اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد الذي سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
وتشمل ترقيات نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ونواب رؤساء الاستئناف وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.
وكانت وزارة العدل اعتمدت في يونيو الماضي، أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري، بعد انتهاء قطاع التفتيش القضائي من إعداد مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2016 / 2017.
وشمل مشروع الحركة الذي أرسلته وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ترقية 339 مستشارًا من نائب إلى رئيس استئناف، و28 من مستشارا إلى نائب رئيس نقض، و666 من مستشار إلى نائب استئناف، و350 من رئيس (أ) إلى مستشار استئناف.
