كيف كانت المواقع الإباحية
وكيف صارت بعد حكم القضاء الإداري قبل عام والخاص بحجبها؟ والإجابة: "لا
شيء" ولا جديد على ساحة المواقع "الفاضحة" سوى المزيد من
الانتعاش لسوق المواقع الإباحية في غياب قانون رادع، أو حكومة تضبط الإيقاع أو تنفذ
حكم قضائي صريح بـ"حجبها"، ويبقى السؤال: وما هو القادم، وإلى متى يتم
التخاذل في عملية حجم المواقع تلك.
كان القضاء الإداري قد قضى في العشرين من مايو قبل الماضي 2015 برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وأكد الحكم صراحة على إلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية من مصر.
فيما خرج في ذلك الوقت، المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ليؤكد خلال تصريحات إعلامية له على إمكانية اتخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي وستكون نسبة حجب المواقع 80%، ولم يحدث شىء!
كان القضاء الإداري قد قضى في العشرين من مايو قبل الماضي 2015 برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وأكد الحكم صراحة على إلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية من مصر.
فيما خرج في ذلك الوقت، المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ليؤكد خلال تصريحات إعلامية له على إمكانية اتخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي وستكون نسبة حجب المواقع 80%، ولم يحدث شىء!
في السعودية مثلًا الأمر
مختلف، المملكة تطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وينص على معاقبة كل شخص
يرتكب مخالفة إنشاء أو ترويج المواقع الإباحية، بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 3 ملايين
ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هنا يقول الدكتور عادل
عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات ورئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، إن إغلاق تلك المواقع في مصر حاليًا داخل مصر أمر صعب نظرًا
لأن مصر لا يوجد بها تقنية ونظام التحكم المركزي في الاتصال من وإلي الإنترنت.
وتابع: "تلك التقنية تمكن الدول التي تملكها من حظر استخدام المواقع غير المرغوبة داخلها، مشيرًا إلى أن حجب تلك المواقع يحتاج إلى دعم تشريعي كذلك من الدولة للتمكن من الرد على الآراء التي تري أنها تستفيد من تلك المواقع، وذلك نظرًا لما لتلك المواقع من أضرار جسيمة على الشباب على وجه خاص، لافتًا إلى أهمية الدور التوعوي كذلك لأن تلك المواقع تضع برمجيات خبيثة وفيروسات تطال من مستخدميها الأمر الذي يمثل خطورة على أمن المعلومات الداخلية بمصر.
وأضاف عبدالمنعم، أنه عقب إصدار القرار من محكمة القضاء الإداري أعلن وقتها خالد نجم وزير الاتصالات بأن الوزارة ليس لديها حصر لها وبالتبعية فتطبيق الحظر صعب تقنيًا، لافتًا إلى أنه يجب تعديل قانون الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بتطبيق الحجب وتجريم استخدام تقنيات البروكسي وVEM كما فعلت الإمارات التي أقرت تجريمه بحيث تنص عقوبة استخدامه على دفع 2 مليون درهم وسجن لمدة عامين.
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إحقاقًا للحق فلا يوجد داخل مصر أي قانون يسمح بتقنين إقامة المواقع الإباحية أو يعاقب على الدخول عليها، ولكن يؤخذ في الاعتبار أن القيم المجتمعية والاعتبارات الدينية ترفض الدخول إلى مثل تلك المواقع الإباحية وهو ما يجب التركيز عليه، فالتشريع لا حاجة إليه إذا ما أرادت الدولة تقليل نسب الدخول على تلك المواقع، لأن الأخلاق هي السلاح الأساسي الذي يمكن التسلح به لمواجهة تزايد معدل نسبة الدخول لتلك المواقع، وذلك من خلال نشر القيم الدينية السمحة والحفاظ على أولادنا بنشر الثقافة الجنسية السليمة ومواجهة مواطن الخلل بها.
وتابع: "تلك التقنية تمكن الدول التي تملكها من حظر استخدام المواقع غير المرغوبة داخلها، مشيرًا إلى أن حجب تلك المواقع يحتاج إلى دعم تشريعي كذلك من الدولة للتمكن من الرد على الآراء التي تري أنها تستفيد من تلك المواقع، وذلك نظرًا لما لتلك المواقع من أضرار جسيمة على الشباب على وجه خاص، لافتًا إلى أهمية الدور التوعوي كذلك لأن تلك المواقع تضع برمجيات خبيثة وفيروسات تطال من مستخدميها الأمر الذي يمثل خطورة على أمن المعلومات الداخلية بمصر.
وأضاف عبدالمنعم، أنه عقب إصدار القرار من محكمة القضاء الإداري أعلن وقتها خالد نجم وزير الاتصالات بأن الوزارة ليس لديها حصر لها وبالتبعية فتطبيق الحظر صعب تقنيًا، لافتًا إلى أنه يجب تعديل قانون الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بتطبيق الحجب وتجريم استخدام تقنيات البروكسي وVEM كما فعلت الإمارات التي أقرت تجريمه بحيث تنص عقوبة استخدامه على دفع 2 مليون درهم وسجن لمدة عامين.
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إحقاقًا للحق فلا يوجد داخل مصر أي قانون يسمح بتقنين إقامة المواقع الإباحية أو يعاقب على الدخول عليها، ولكن يؤخذ في الاعتبار أن القيم المجتمعية والاعتبارات الدينية ترفض الدخول إلى مثل تلك المواقع الإباحية وهو ما يجب التركيز عليه، فالتشريع لا حاجة إليه إذا ما أرادت الدولة تقليل نسب الدخول على تلك المواقع، لأن الأخلاق هي السلاح الأساسي الذي يمكن التسلح به لمواجهة تزايد معدل نسبة الدخول لتلك المواقع، وذلك من خلال نشر القيم الدينية السمحة والحفاظ على أولادنا بنشر الثقافة الجنسية السليمة ومواجهة مواطن الخلل بها.
وأضاف: القرار الذي أخذته
المحكمة من الصعب تنفيذه داخل مصر نظرًا للصعوبات التي تواجه تنفيذ ذلك القرار
ويتطلب الأمر للكثير من الموارد المادية وذلك في الوقت الذي تواجه خلاله الحكومة
العديد من التحديات الأخرى، مشيرًا إلى أن أسباب تلك الظاهرة وانتشارها يتمثل في
العجز والأمية في الثقافة الجنسية وارتفاع نفقات الزواج، وهو ما يحتاج إلى برامج
جادة لمواجهة تلك النواحي السلبية.
أوضح الدكتور محمد هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والباحث المساعد بالمركز القومي للبحوث، أن الأمر يبدأ بحب استطلاع لدى الشخص ويتحول بعد ذلك إلى عادة ثم يتطور دخوله تلك المواقع إلى إدمان، فهي تتحول إلى أمر طبيعي في حياته، وهنا تكمن المشكلة حيث أن المخ يتفاعل مع تلك الفيديوهات ويعتبرها أمرًا طبيعيًا وجزءًا من حياته، وهنا تبدأ المشاكل والمعاناة التي يعاني منها الذي يدخل إلى تلك المواقع، حيث يصاب بالعديد من المشاكل الخطيرة التي في مقدمتها الضعف الجنسي أثناء ممارسة العلاقة الجنسية وعدم الشعور بالرضا بعد فترة الزواج، علاوة على المشاكل النفسية والاجتماعية الأخرى التي من بينها لجوء الشخص دائمًا للعزلة وضعف الثقة بنفسه وعدم الشعور بواقعه، مطالبًا الحكومة بموقف صريح.
أوضح الدكتور محمد هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والباحث المساعد بالمركز القومي للبحوث، أن الأمر يبدأ بحب استطلاع لدى الشخص ويتحول بعد ذلك إلى عادة ثم يتطور دخوله تلك المواقع إلى إدمان، فهي تتحول إلى أمر طبيعي في حياته، وهنا تكمن المشكلة حيث أن المخ يتفاعل مع تلك الفيديوهات ويعتبرها أمرًا طبيعيًا وجزءًا من حياته، وهنا تبدأ المشاكل والمعاناة التي يعاني منها الذي يدخل إلى تلك المواقع، حيث يصاب بالعديد من المشاكل الخطيرة التي في مقدمتها الضعف الجنسي أثناء ممارسة العلاقة الجنسية وعدم الشعور بالرضا بعد فترة الزواج، علاوة على المشاكل النفسية والاجتماعية الأخرى التي من بينها لجوء الشخص دائمًا للعزلة وضعف الثقة بنفسه وعدم الشعور بواقعه، مطالبًا الحكومة بموقف صريح.
