تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الإثنين، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد وزير التموين وشركة سمارت المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية.
وقال صبري في صدر بلاغه: جريمة فساد جديدة بوزارة التموين تمثلت في قيام الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية سمارت بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة، وأن المسئولين بالشركة المسئولة عن تشغيل وإصدار بطاقات التموين الذكية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عمليات، قد تمكنوا من صرف المقررات التموينية التابعة لوزارة التموين والبالغ قيمتها مليار جنيه، وذلك من خلال تشغيل البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين وكذلك تشغيل البطاقات التموينية المبلغ عن سرقتها والمتوقفة.
وأضاف صبري أن العديد من بطاقات التموين الإلكترونية صدرت بناء على مستندات مزورة استلمها الفاسدون في مكاتب التموين، كما أن العديد من بطاقات التموين تم تعلية وزيادة عدد المستحقين بها على غير الحقيقة حين كانت تتم هذه الزيادة عن طريق مكاتب البريد المفوضة من الشركة المشرفة على المنظومة أو من قبل مكاتب التموين التي هي أس البلاء والفساد.
ولفت صبري إلى أن العديد من البطاقات التموينية الملغاة أو التالفة والتي كان يصدر لها بدل فاقد أو بدل تالف كانت تُستخدم في صرف الخبز، وذلك نظرا لأن منظومة الخبز لم تكن مرتبطة بمنظومة المواد التموينية، والطبيعي أن تُلغي البطاقة الجديدة البطاقة القديمة وتعطلها تماما سواء تموين أو خبز، لكن هذا لم يحدث وكان الإلغاء يتم بالنسبة للمواد التموينية فقط، ولهذا تفنن تجار التموين الذين كانوا يحتفظون ببطاقات البسطاء خاصة في القرى في اختلاق وقائع فقد بطاقات جماعية تتراوح ما بين 200 إلى 600 بطاقة أو أكثر، ثم يستولون عليها ويبلغون أصحابها بضرورة استخراج بدل فاقد لها، ثم يقوم هؤلاء التجار بصرف قيمة المواد التموينية لأنفسهم وفي الغالب الأعم يبيعونها لأصحاب المخابز معدومي الضمير بمبالغ ضخمة، فهم يحققون من ورائها أرباحا طائلة لأنهم يستخدمونها في إتمام صرف وهمي للخبز لفترة طويلة، وكانت تباع البطاقة في بداية تطبيق منظومة الخبز بسعر 100 جنيه ثم وصل إلى 300 جنيه يدفعها صاحب المخبز، وهو سعيد بما ستدره عليه من ملايين، فعلى سبيل المثال لو احتسبنا أرباح 100 بطاقة بفرض أن متوسط عدد أفراد البطاقة 5 يصرفون 25 رغيفا يوميا أي 2500 رغيف يوميا للمائة بطاقة، وحيث أن الدولة تدفع 30 قرشا عن كل رغيف لصاحب المخبز فيصبح الدخل اليومي 750 جنيها والدخل السنوي الصافي للمائة بطاقة 750 جنيها في اليوم الواحد × 365 يوم = مائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسون جنيه، من ناحية أخرى تقوم مكاتب التموين بإصدار بطاقات ورقية لصرف الخبز لأصحاب هذه البطاقات المفقودة والصرف يستمر بها حتى بعد استلام البطاقات الإلكترونية، علاوة على ذلك يكون لصاحب المخبز الحق في صرف مقابل الدقيق الوهمي الذي لم يخبزه ولم يصرفه لأحد، ويقوم بتفويض صاحب مستودع الدقيق في بيعه لأصحاب الأفران الإفرنجي أو للفلاحين الذين يستخدمونه علفًا للماشية ثم يقتسمون الربح الحرام سويا.
وعلل صبري ذلك بأن مكاتب التموين لم تكن مربوطة بالوزارة إلكترونيا وإن عملية التدقيق والتشييك بين قاعدة بيانات الوزارة وبين ما يقدمه التاجر لمكاتب التموين من مستندات تكاد تكون منعدمة، لذا فإن التلاعب والسرقة تتم بسلاسة ويسر.
وقال صبري في صدر بلاغه: جريمة فساد جديدة بوزارة التموين تمثلت في قيام الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية سمارت بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة، وأن المسئولين بالشركة المسئولة عن تشغيل وإصدار بطاقات التموين الذكية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عمليات، قد تمكنوا من صرف المقررات التموينية التابعة لوزارة التموين والبالغ قيمتها مليار جنيه، وذلك من خلال تشغيل البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين وكذلك تشغيل البطاقات التموينية المبلغ عن سرقتها والمتوقفة.
وأضاف صبري أن العديد من بطاقات التموين الإلكترونية صدرت بناء على مستندات مزورة استلمها الفاسدون في مكاتب التموين، كما أن العديد من بطاقات التموين تم تعلية وزيادة عدد المستحقين بها على غير الحقيقة حين كانت تتم هذه الزيادة عن طريق مكاتب البريد المفوضة من الشركة المشرفة على المنظومة أو من قبل مكاتب التموين التي هي أس البلاء والفساد.
ولفت صبري إلى أن العديد من البطاقات التموينية الملغاة أو التالفة والتي كان يصدر لها بدل فاقد أو بدل تالف كانت تُستخدم في صرف الخبز، وذلك نظرا لأن منظومة الخبز لم تكن مرتبطة بمنظومة المواد التموينية، والطبيعي أن تُلغي البطاقة الجديدة البطاقة القديمة وتعطلها تماما سواء تموين أو خبز، لكن هذا لم يحدث وكان الإلغاء يتم بالنسبة للمواد التموينية فقط، ولهذا تفنن تجار التموين الذين كانوا يحتفظون ببطاقات البسطاء خاصة في القرى في اختلاق وقائع فقد بطاقات جماعية تتراوح ما بين 200 إلى 600 بطاقة أو أكثر، ثم يستولون عليها ويبلغون أصحابها بضرورة استخراج بدل فاقد لها، ثم يقوم هؤلاء التجار بصرف قيمة المواد التموينية لأنفسهم وفي الغالب الأعم يبيعونها لأصحاب المخابز معدومي الضمير بمبالغ ضخمة، فهم يحققون من ورائها أرباحا طائلة لأنهم يستخدمونها في إتمام صرف وهمي للخبز لفترة طويلة، وكانت تباع البطاقة في بداية تطبيق منظومة الخبز بسعر 100 جنيه ثم وصل إلى 300 جنيه يدفعها صاحب المخبز، وهو سعيد بما ستدره عليه من ملايين، فعلى سبيل المثال لو احتسبنا أرباح 100 بطاقة بفرض أن متوسط عدد أفراد البطاقة 5 يصرفون 25 رغيفا يوميا أي 2500 رغيف يوميا للمائة بطاقة، وحيث أن الدولة تدفع 30 قرشا عن كل رغيف لصاحب المخبز فيصبح الدخل اليومي 750 جنيها والدخل السنوي الصافي للمائة بطاقة 750 جنيها في اليوم الواحد × 365 يوم = مائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسون جنيه، من ناحية أخرى تقوم مكاتب التموين بإصدار بطاقات ورقية لصرف الخبز لأصحاب هذه البطاقات المفقودة والصرف يستمر بها حتى بعد استلام البطاقات الإلكترونية، علاوة على ذلك يكون لصاحب المخبز الحق في صرف مقابل الدقيق الوهمي الذي لم يخبزه ولم يصرفه لأحد، ويقوم بتفويض صاحب مستودع الدقيق في بيعه لأصحاب الأفران الإفرنجي أو للفلاحين الذين يستخدمونه علفًا للماشية ثم يقتسمون الربح الحرام سويا.
وعلل صبري ذلك بأن مكاتب التموين لم تكن مربوطة بالوزارة إلكترونيا وإن عملية التدقيق والتشييك بين قاعدة بيانات الوزارة وبين ما يقدمه التاجر لمكاتب التموين من مستندات تكاد تكون منعدمة، لذا فإن التلاعب والسرقة تتم بسلاسة ويسر.
