تقدم النائب محمد انور السادات، عضو مجلس النواب، بمقترح شامل إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الضريبة في مصر، وذلك تفعيلا وتنفيذا للمادة 38 من الدستور المصري والتي أكدت على ضرورة الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة لتحقيق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب.
وأكد السادات في المقترح، أنه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة الا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي ووقف التهرب والفساد الضريبي، ولتوفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف القومي.
واقترح عضو مجلس النواب، إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي يناقش حاليا بالمجلس، حيث تقضي هذه المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها للإنفاق على التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي التطوير التكنولوجي، والتطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل.
وأشار"السادات "إلى أن هذا المقترح جاء كثمرة للتعاون بين حزب الإصلاح والتنمية ونخبة وطنية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية وتم صياغة هذه الرؤية بناءً على خبرتهم في العمل على ارض الواقع.
وأكد السادات في المقترح، أنه لا سبيل لتطوير الأداء المالي وتخفيض العجز الضخم في الموازنة الا بالاعتماد على الموارد الضريبية بشكل أساسي ووقف التهرب والفساد الضريبي، ولتوفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف القومي.
واقترح عضو مجلس النواب، إضافة مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة والذي يناقش حاليا بالمجلس، حيث تقضي هذه المادة باستقطاع نسبة 3% من حصيلة الإيرادات الضريبية السنوية المنوط بتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية بكافة فروعها للإنفاق على التطوير الشامل للمنظومة الضريبية بالمصلحة، وتوجه تلك الحصيلة لثلاث محاور رئيسية وهي التطوير التكنولوجي، والتطوير الرأسمالي لمنشآت المصلحة، وتطوير العنصر البشري المنفذ لخطة التحصيل.
وأشار"السادات "إلى أن هذا المقترح جاء كثمرة للتعاون بين حزب الإصلاح والتنمية ونخبة وطنية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية وتم صياغة هذه الرؤية بناءً على خبرتهم في العمل على ارض الواقع.
