قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس في مقابلة نشرت اليوم الاثنين قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الأحد بعد فشل محاولة الانقلاب إنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 وإن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.
وقال كورتس في مقابلة مع صحيفة (كورير) النمساوية "تطبيق عقوبة الإعدام سيكون بالطبع غير مقبول على الإطلاق."
وتطمح تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي لكن إعادة عقوبة الإعدام سيجمد أي نقاش بشأن حصولها على العضوية.
وسيحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إردوغان اليوم الاثنين على احترام القانون وحقوق الإنسان في التعامل مع مخططي الانقلاب إلا أنهم لا يملكون نفوذا كبيرا على جارتهم الإستراتيجية.
وقال كورتس "يجب ألا يكون هناك تطهير تعسفي ولا عقوبات جنائية خارج إطار حكم القانون ونظام العدالة. ستدفع النمسا خلال اجتماع وزراء الخارجية ... باتجاه وضع حدود واضحة للغاية لإردوغان."
وقال كورتس إن وجود اتفاق مع تركيا بهدف كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا ليس سببا لتقديم تنازلات. وتابع "اتفاق الهجرة لا يمكن أن يكون سببا لأن نحيد عن قيمنا الأساسية وموقفنا الواضح."
