مع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب اليوم بعد عطلة عيد الفطر المبارك، يترقب الرأى العام المصرى بصفة عامة والأوساط الصحفية بصفة خاصة والوسط الصحفى فى المؤسسات الصحفية القومية بصفة أخص، قرار المجلس اليوم بشأن إصدار وإقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، ورحيل أسوأ مجلس أعلى للصحافة فى تاريخ مصر وهو مجلس جلال عارف وشركائه أسوة بمسلسل عادل إمام الرمضانى «مأمون وشركاه».
فمجلس النواب اليوم وهو يناقش هذه التعديلات المقدمة من النائب الصحفى مصطفى بكرى و٣٢٤ نائبا آخرين يخوض مهمة قومية وشعبية لإنقاذ الصحافة القومية من محنتها التى تواجهها بسبب مجلس جلال عارف وشركاه.
فمجلس النواب اليوم يخوض معركة قومية وليست صحفية فى سبيل إنقاذ الصحف القومية، وفى مقدمتها مؤسسة الأهرام أعرق مؤسسة صحفية قومية فى مصر والشرق الأوسط ومعها باقى المؤسسات القومية التى غرقت فى الديون والقروض بسبب سوء إدارة تلك المؤسسات والفشل الذريع فى النهوض بها وتدنى وتراجع أرقام التوزيع والاشتراكات وحصيلة الإعلانات.
فمجلس النواب يتحمل اليوم مسئولية تاريخية قومية لإنقاذ الصحافة المصرية التى وقعت أسيرة لمجموعة من أصحاب العقيدة اليسارية الذين يرتدون ثوب جمال عبدالناصر، ولم يسبق لهم تولى أى مواقع أو مناصب وخبرتهم الوحيدة هى فى الجلوس على المقاهى وليس لديهم أى رصيد فى العمل الصحفى المهنى الحقيقى، حتى تمكنوا من كتم أنفاس الصحافة القومية واختيار أصدقائهم وزملائهم وأبناء عشيرتهم فى مواقع القيادة بدون سابق أى خبرة.
فغالبية أعضاء المجلس الأعلى للصحافة لديهم عداء لدولة السيسى ونظام حكم السيسى، ومعهم أحد رجال القانون وهو نور الدين فرحات الذى يوجه البوصلة القانونية لهذا المجلس طبقا لتوجهاته السياسية ويصوغ لهم البيانات كما سبق أن صاغ بيان الهجوم على مجلس النواب ورئيسه بسبب أن مجلس النواب هو المسئول عن إدارة ممتلكات الصحف القومية طبقا للدستور.
وشلة جلال عارف وشركاه هالهم وأفزعهم مبادرة الزميل مصطفى بكرى لإعداد وتقديم هذا التعديل التشريعى، وأصدروا البيانات والتصريحات والتحذيرات والتهديدات خشية أن يفقدوا مناصبهم وتضيع المغانم والمكاسب المالية من بين أيديهم، وبدلا من تقديم استقالتهم والرحيل طواعية قرروا إعلان الحرب على مجلس النواب ورئيسه.
ومجلس النواب صاحب السلطة التشريعية فى البلاد عليه أن يخوض معركة إنقاذ الصحافة القومية وعودتها إلى صدارة المشهد الصحفى من جديد، وتعديل الميزان المهنى داخل هذه الصحف وعودة روح الأمل بعد أن شاع الإحباط واليأس من وجود هذا المجلس البغيض الذى لم يقدم للصحف القومية ما كانت ننتظره من مدعى النضال الثورى والصحفى الذين يسعون لجعل مجلسهم الأعلى للصحافة مجلسا فوق كل مجالس الدولة بما فى ذلك مجلس النواب.
فإصدار هذا التعديل مطلب لجموع الصحفيين داخل المؤسسات القومية وبداية لمحاكمة عدد ممن تولوا قيادة هذه المؤسسات بل محاكمة بعض أعضاء المجلس الأعلى للصحافة عندما يتم فحص نشاطهم وحسابات المجلس الأعلى للصحافة لأنهم لم يقدموا كشف حساب واحدا حتى الآن، فمجلس النواب أمامه فرصة تاريخية ليصبح برلمان إنقاذ الصحافة المصرية.
ولا يمكن لقلة تعد على أصابع اليد الواحدة من بين أعضاء هذا المجلس المرتبطين بعلاقات وصداقات مع أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وأحد قيادات الصحف القومية، أن تعرقل مهمة هذا المجلس لإصدار هذا التعديل وأن تنجح فى السيناريو الذى تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقد فى مكتب أحد نواب شلة ٢٥/٣٠ مع مجموعة ومجلس جلال عارف وشركاه.
فمجلس النواب بأغلبيته الوطنية الواعية عليه إفساد مهمة هذه المجموعة والاستجابة لنبض الوسط الصحفى والغالبية داخل الصحف القومية، وتحرير الصحف القومية مما هى فيه لأن الوضع الحالى أشبه بوضع الاحتلال الإخوانى عندما حررت ثورة ٣٠ يونيو الصحف القومية، وعلى مجلس النواب أن يخوض اليوم معركة التحرير الثانية للمؤسسات الصحفية القومية وهو قادر على ذلك لأنه برلمان الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.
