بعد اتخاذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لقرارات النهوض بصناعة السينما والتي شملت رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه سنوياً وفق ضوابط سليمة الإنفاق لتحقيق الغرض منها، تباينت الآراء كثير بين نواب البرلمان حول هذا الشأن وخاصة بين أعضاء لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، وعبر البعض بأنه قرار جيد جدا، خاصة في ظل الحاجة إلى عودة السينما المصرية إلى دورها الريادي، فيما يرى آخرون أنه في ظل استغلال مقاولي السينما لها وتقديم منتج رخيص لتحقيق مكاسب خاصة كان لابد من وضع هذا المبلغ بشكل يعود بالنفع أكثر على المواطن البسيط.
ويرى النائب محمد يوسف القعيد أن القرار جيد جدا ، وأنه لابد من تنفيذ الدعم بشكل سليم حتي يحقق الغرض المطلوب منه ، مضيفا بأن طريقة تنفيذ الدعم ، وصرفه في الأوجه المطلوبة هي التي ستؤدي إلي إحداث نهضة في السينما، متسائلا " هل سيسلم المبلغ لصندوق دعم السينما"..
وأضاف القعيد أنه حتي تتمكن الدولة من إعادة ريادة السينما مرة أخري ، سوف تحتاج إلى 500 مليون وليس 50 مليون فقط ، موضحا أن السينما لها دور هام في الدولة ، والوطن العربي ، قد يكون أهم من دور السياسة.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، أن السينما المصرية تراجعت عن دورها الريادي في الوطن العربي في الآونة الأخيرة ، مؤكدة أنه لابد من إعادة دور قيمة السينما المصرية مرة أخري، مشيرة إلى أنه لا يمكن إنكار دور السينما في توطيد علاقة الدولة المصرية بالدول العربية ، مشيرة إلي السينما المصرية ساعدت علي انتشار الهوية المصرية في العالم العربي ، وأن مصر غزت في الفترة السابقة الدول العربية بصناعة السينما، وكادت أن تصل إلي العالمية لولا تراجعها عن إحداث سنما هادفة، لافتة إلى أن السينما تعد سلعة تجارية وفنية وصناعية رائدة ، لذا يجب الحفاظ على مستوى السينما لإعادة التراث المصري وقيمة السينما المصرية" .
فيما يرى النائب سمير غطاس، أن وزارة المهندس شريف إسماعيل ستجلب الكثير من الخسائر إلي الدولة ، مضيفا بأن قراره برفع الدعم الموجه لصناعة السينما إلي 50 مليون جنيه ، قرار خاطئ ، واصفا " الحكومة بأنها فاشلة وستذهب بالدولة إلي الهاوية".
وأضاف غطاس ، أن قرارات الحكومة تحمل المواطنين والأجيال القادمة المزيد من أعباء ، مؤكدا علي أن تلك القرارات ستؤدي إلي حدوث أزمات مالية ، مشيرا إلي رفع دعم السينما إلي 50 مليون جنيه ، سوف يساهم في توسيع الاقتراض الخارجي للدولة ، والذي تعدي 6 مليار دولار خلال سنة واحدة ، مما أدى إلى انهيار العملة المحلية أمام العملات الأخرى .
من جانبه قال النائب مصطفي بكري ان قرار الحكومة جيد اذا تم استغلاله بشكل مناسب، لافتًا إلى أننا في هذه الفترة الحرجة نحتاج الي سينما جادة تعكس قضايا المجتمع ، مؤكدا ان المهم هو المنتج الذي يعبر عن المجتمع وليس يسيء له ويشوشه، مطالبا من صناع السينما الاهتمام بما يقدمونه للمشاهد.
وأكدت النائبة غادة صقر ان رفع ميزانية السينما في الموازنة العامة لدولة من 20 الي 50 مليون امر غير مجدي في الوقت الراهن في ظل وجود مقاولين لصناعة السينما يعملون علي تحقق مكاسب من خلال منتج غير متخصص يشيع البلطجة والاباحية في المجتمع .
واضافت صقر ان لا شك ان صناعة السينما تحتاج الي تطوير حقيقي وجذري ولكن ما هي الية هذا التطوير؟ وايضا ما هي الية تسديد السينما لهذه المبالغ ؟ وكذلك هل ستضع هذه الاموال في مكانها من اجل التطوير ؟ هل سنري افلام تعكس الصورة الايجابية للمجتمع وتعيد له مبادئه واخلاقه ومعانيه التي افتقدنها، مؤكدة كان علينا التأكد أولا من طريقة التطوير ثم الدفع بكل هذه المبالغ .
واشارت النائبة كان علينا في ظل هذه الظروف الصعبة رفع دعم منظومة التعليم الفاسدة او الصحة التي تخص حياة المواطن بشكل مباشر.
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، تأييده ودعمه الكامل لهذا القرار، مؤكدا علي أنه قرار صائب ، وأنه يجب علي الدولة أن تعيد حسابتها في مجال السينما لإعادة ريادتها في الدول العربية مرة أخري، لافتًا إلى أن السينما تعد قوى ناعمة يمكن من خلالها السيطرة على الدولة، والدول العربية ، مشيرا إلي أن السينما أداة هامة في نشر وتوصيل ثقافة المجتمع المصري في كافة أنحاء الوطن العربي.
