السياسة والبورصة وجهان لعملة واحدة هى الازدهار والنمو الاقتصادى لأن السياسة تؤثر فى البورصة ومعدلات الهبوط والصعود للأسهم، ومنذ أحداث ٢٥ يناير٢٠١١ وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أصبحت أخبار البورصة محل اهتمام ليس رجال المال والاقتصاد وخبراء سوق المال وحملة الأسهم فقط، بل الاهتمام بالبورصة وصل لجميع الفئات والطبقات وأصبحت أخبار البورصة تنافس أخبار الطقس والرياضة فى الاهتمام الجماهيرى المصرى.
وشهدت السنوات الماضية وخاصة سنوات عدم الاستقرار السياسى منذ ٢٥ يناير وحتى وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم انخفاضا وهبوطا مستمرا فى مؤشرات البورصة وخسائر بالمليارات وعمليات وقف للتداول وتغيرات فى إدارة البورصة ورجالها وأصبحت السياسة وعدم الاستقرار السياسى هى المتهم الأول والمسئول عن نزيف خسائر البورصة. وأصبحت الحقيقة المؤكدة التى لا خلاف عليها أن كل هبوط فى مؤشر الاستقرار السياسى، يقابله هبوط مماثل وأكبر فى مؤشر البورصة وزيادة حجم الخسائر حتى اندلعت ثورة ٣٠ يونيو، وأطاحت بحكم العصابة الإخوانية وبزغ فجر سياسى جديد على مصر وشعبها وعهد جديد وبدايات لاستقرار سياسى، وبداية بناء الدولة المصرية الوطنية المدنية الحديثة.
ومع بزوغ هذا الفجر الجديد وخاصة بعد إعلان ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى ونجاحه باكتساح بإرادة شعبية جارفة وتوليه رئاسة حكم مصر أكد الجميع داخل وخارج البورصة أن هناك عهدًا جديدًا للبورصة المصرية ووداعًا للعهد المظلم السابق، عهد الخسائر والهبوط المتوالى والمستمر ولكن لم يتحقق الحلم والأمل للمتعاملين والمستثمرين وحملة الأسهم داخل البورصة.
والغريب أن مع كل نجاح سياسى يتحقق على أرض مصر بفضل قيادة الرئيس السيسى لسفينة الوطن، والحرص على استكمال مؤسسات الدولة وآخرها انتخاب مجلس النواب، ومن قبلها افتتاح مشروع العصر قناة السويس الجديدة، وتوقيع عقود بناء محطة الضبعة النووية ودخول عصر حاملات الطائرات وصفقة الرافال. إلا أن مؤشرات البورصة بدلا من الصعود تتجه نحو الهبوط والانخفاض. ولأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية، ومع كل صعود ونجاح سياسى للسيسى وقراراته وسياساته، نجد هناك هبوطًا وانخفاضًا للبورصة ورجالها ومديرها دون أدنى تحرك ملموس من جانبهم، للاستفادة من هذه النجاحات وتوظيفها لصالح البورصة، ولكن تقديم مبررات غير مقبولة وأعذار مرفوضة ولكنهم للأسف يستمرون فى مناصبهم وعملهم، والبورصة والمتعاملون بها يدفعون الثمن. وكل بورصات العالم تستفيد من النجاحات السياسية لقادة دولها وحكوماتها، إلا البورصة المصرية برئاسة محمد عمران الذى أعاده لمنصبه رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى ورحل الببلاوى وغالبية رجاله ومجموعته الاقتصادية، وظل عمران على رأس البورصة حتى يغلق أبوابها بالضبة والمفتاح.
وأصبحت عملية إدارة البورصة المصرية تتم بعيدا عن باقى مؤسسات الدولة، وكأنها دولة داخل الدولة وجهود ونجاحات السيسى المستمرة والمتتالية تضيع أدراج الرياح، وحالة التخبط والارتباك للبورصة وحملة الأسهم من الصغار والكبار والمستثمرين يدفعون الثمن.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبحت البورصة بابًا خلفيًا لتهريب الدولار، فى وقت تحتاج فيه مصر للعملات الصعبة، ويخوض محافظ البنك المركزى حربًا شرسة من أجل توفير الدولار، لسداد ديون مصر ومستحقات الأطراف الخارجية وتدبير مستلزمات المواطن المصرى ولكن البورصة تفتح أكبر منفذ لتهريب الدولارات وعمران وشريف سامى يعلمان ذلك.
ولعل الأمل فى اتجاه مجلس النواب ولجنته الاقتصادية لفتح هذا الملف وتعديل مفهوم معادلة السياسة والبورصة التى تغيرت على يد عمران وشريف سامى، والاستفادة من نجاحات الرئيس السيسى داخليًا وخارجيًا لتعويض حملة الأسهم وجذب المستثمرين وتصحيح الأوضاع المقلوبة داخل بورصة عمران.
وبداية التصحيح الحقيقى ليس ببقاء القيادات الحالية المهيمنة على إدارة البورصة، بل رحيلها فورا ومعها الخلية النشطة التى تدمر البورصة وتهبط بها ومعها نجاحات السيسى وإعطاء صورة ذهنية خاطئة عن إدارة السيسى لمصر واقتصادها ومؤسساتها.
فالبورصة السياسة والشعبية فى مصر وهى البورصة الحقيقية التى تجعل أسهم السيسى فى صعود مستمر، ولكن بورصة عمران وشريف سامى والخلية النشطة تجعل أسهم السيسى فى هبوط وانخفاض مستمر.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
