واصلت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع اجتماعها الرابع، اليوم السبت، كاشفة المستور عن جرائم الفساد، وعمليات التوريدات الوهمية للقمح، والتي تمثل إهدارا للمال العام، وتلاعبا في الكميات الموردة.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق: إن اللجنة تحفظت على كل المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح، مؤكدا أن تلك المستندات تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين.
ووصف بكري ما تم الكشف عنه بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح، خاصة أن تلك الصوامع تعمل دون أي أوراق رسمية، وأنه ليس لها أي سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، مما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمي، لافتا إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى مع مسئولى هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع، موضحا أن مسئولى الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة.
وأشار بكرى إلى أن المستندات التي اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى مع مسئولى الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد عن 110 ملايين جنيه لإحدى الصوامع غير القانونية منها أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم 2 من أصحاب الصومعة وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من نفس الجمعية الزراعية لموظف بالإدارة الزراعية في مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية والذي فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ.
وأكد أن عملية الفحص التي أجرتها لجنة تقصى الحقائق أظهرت وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر بـ20 ألف فدان من القمح.
وأوضح بكرى أنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودا مما يؤكد أنها كشوف وهمية، وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس.
وقال بكري: "السرقة للصبح في الصوامع، وهناك مسئولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة في إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدي إلى دفن جسم الجريمة، مشددا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفى جسم الجريمة.
وأكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، أن تحديد مصير الدكتور خالد حنفى وزير التموين على خلفية ما يتم كشفه من وقائع فساد بمنظومة القمح سابق لأوانه، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لديها رؤيتها، وأن قرار إقالة وزير التموين من عدمه هو قرارها بمشاركة الحكومة، مشيرا إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية مازالت تعمل، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بجولات ميدنية سرية للصوامع لمواصلة كشف عمليات إهدار المال في شون القمح في كل المحافظات.
