يعكف المجلس القومي للمرأة حاليا على وضع استراتيجية قومية لتمكين المرأة المصرية تحت عنوان "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016 – 2030.. نحو وطن خال من التمييز وعدم المساواة"، والتي تهدف إلى تعزيز وضع ودور المرأة في المجتمع وحسن استغلال الموارد المتاحة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا من خلال وضع سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزي واللامركزي بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
كما تدرس الاستراتيجية كذلك تفعيل السياسات والبرامج التي ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة، وضمان وصول الخدمات الأساسية لحياة كريمة للمرأة لتمكينها من القيام بأدوارها الاجتماعية والتنموية والإنتاجية وتوفير فرص التعلم بكافة أشكاله والحصول عليه بجودة عالية، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية، فضلا عن العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للاهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات.
من جانبه، صرح ماجد عثمان، وزير الاتصالات السابق، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس انتهى من وضع مقترح للإطار العام للإستراتيجية، منهجية إعداداها، ومحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانونى والبيئي، والأهداف الكمية للإستراتيجية، إضافة إلى تحديد المراجعات الوطنية والمدنية التي سيتم الاعتماد عليها عند وضع الإستراتيجية، وشركاء المجلس في إعداد الاستراتيجية، والعوامل الضرورية لإنجاحها.
