كشف تقرير شيلكوت بشأن مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، تواطؤ رئيس الوزراء الأسبق توني بلير مع الرئيس الأمريكي، جورج بوش، لخلق أسباب واهية من أجل غزو العراق وإسقاط صدام حسين.
وكشف تقرير لجنة التحقيق البريطاني الاتفاق السري بين بلير وبوش قبل التصويت حتى من البرلمان، على غزو العراق، وذلك عبر خطابات سرية وصلت إلى 29 خطابًا، أكد فيها بلير أنه سيكون مع بوش في العراق، مهما كان الوضع.
ورغم أن التقرير لا يشكل إدانة قضائية لتوني بلير على تسرعه ومشاركته في الغزو في العراق، وما أتبعه من فوضى ضربت العراق والمنطقة بشكل عام، إلا أن هذا التقرير بعد 13 عامًا من الحرب، يكشف مدى التواطؤ وذلك رغم اعتذار رئيس الوزراء البريطاني، وتحمله المسئولية كاملة في اتخاذ قرار الحرب على العراق.
من جانبها، علقت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية على هذا التقرير بالقول أنه يكشف إلى أي مدى وصل الفشل الغربي في التعامل مع أزمة العراق، ومدى الزيف الذي اعتمده بلير من أجل خلق حجج واهية تقوده للحرب وإسقاط نظام صدام حسين، ثم جاء اليوم، ليؤكد أنه كان لديه نوايا سليمة في هذه الحرب.
وبينت الصحيفة أنه لأول مرة منذ 13 عامًا يتم الكشف بتقرير رسمي عن مدى الحجج الواهية والأكاذيب التي اعتمدها "بلير" من أجل التورط في هذه الحرب.
وبحسب صحيفة "لوباريسيان" فإن هذا التقرير يأتي للتأكيد على حقيقة أخرى، وهو مدى الفشل في التعامل مع أزمة العراق، فرئيس الوزراء البريطاني تحرك دون أدلة، وحاول إقناع المواطنين والنواب بحجج واهية لتحقيق هدف لم يدرك نتائجه.
وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن صدام حسين ارتكب خطأ فادحًا تسبب في إيجاد الحجة لجورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لغزو بلاده وإسقاطه.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار الأمريكي الإنجليزي بغزو العراق في عام 2003، لم يكن وليد اللحظة، ولكن كان تراكما لعقد من الزمن، لا سيما بعد هزيمة العراقيين في حرب الخليج الأولى.
وبينت الصحيفة أنه بعد هذه الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي قرار بخصوص العراق، طالب فيها صدام حسين بالتخلي عن مخزونه من أسلحة الدمار الشامل، وتلاها دخول فرق المفتشين الدوليين للعراق للبحث عن مدى جدية العراق في تنفيذ القرار.
وأوضحت الصحيفة أن صدام تلكأ في التعامل مع المفتشين، ولم يسارع في تنفيذ هذا القرار، وهذا هو الخطأ، لأنه لو سارع العراق في تنفيذ ذلك، لحصل على شهادة من الأمم المتحدة بأنه أصبح لا يمتلك أي مخزون من أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليه.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن المفتشين الدوليين شاهدوا بأعينهم التخلص من كميات هائلة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إلا أنه كان هناك فجوة بين الكميات التي أقر العراق بأنه صنعها من أسلحة الدمار الشامل، ومنها قنابل الغاز السام، وبين الكميات التي قام المتشون بتدميرها بين عامي 1991 و1994، وبالتالي لم تصدر الأمم المتحدة بيانًا تعلن فيه أن العراق أصبح خاليًا من أسلحة الدمار الشامل، وهي الذريعة التي استخدمتها أمريكا وبريطانيا لغزو العراق.
ونقلت الصحيفة على لسان بلير، قوله: "اعتذر عن أخطاء في عملية التخطيط، وأعتذر عن الاعتماد كثيرًا على الضمانات التي أعطيت لي، أعتذر عن الأخطاء في الاستخبارات، رغم أنني لست مسئولًا عن ذلك". أي شيء آخر؟ نعم، كان من الأفضل الأخذ بالمزيد من النقاط المقدمة في أوراق الخيارات الرسمية المقدمة إلى مجلس الوزراء.
ونوهت الصحيفة بأنه لم يعتذر عن غزو العراق ونقلت عن تصريحات بلير قوله إنه لا يزال يعتقد أنه كان "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله". وإنه "ما زال يعتقد أنه سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى، في نفس الظروف، مع نفس المعلومات".
وقال إنه "لا يزال يعتقد أن العالم كان مكانًا أكثر أمنًا بسبب ما أقدم على فعله مع جورج دبليو بوش".
