الوزير الدكتور أحمد درويش قام بدور إعلامى كبير، بدءا بمؤتمر صحفى الثلاثاء الماضى لتوضيح الأبعاد الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
وكان من المهم أن يعلم الرأى العام أن أهم البلاد والشركات التى تدرس حاليا إقامة مشروعات لدعم البنية الأساسية التحتية هى شركات ألمانية وبريطانية وفرنسية ويابانية وسنغافورية وكويتية، وذلك على مساحة حوالى ٤٦١ كيلو مترًا مربعًا على ضفتى قناة السويس، أما عن نشاط الوزير د. أحمد درويش فقد يكون من المفيد أن تعلم أنه أجرى حتى نهاية شهر يونيو حوالى ٥١٦ مقابلة مع ممثلى ٢٢ شركة أجنبية وعربية.
ولا ننسى بطبيعة الحال أن الرئيس السيسى هو الذى أطلق فى ٢٠١٥ مبادرة مشروع توسعة قناة السويس بحضور قيادات دولية، وهو مشروع خاص بحفر قناة جديدة بطول ٧٢ كيلو مترا، وستسمح بمرور السفن فى الاتجاهين.
وأوضح الوزير الدكتور أحمد درويش أن القيادة السياسية مهتمة بالبنية التحتية للموانئ، وأن النية تتجه إلى بناء ٥٠٠٠ متر أرصفة بميناء بورسعيد لكى تضاهى أكبر الموانئ العالمية مثل سنغافورة.
وكان من المهم أن يعلم الرأى العام الدولى أن منطقة قناة السويس آمنة تماما بدليل عدم وقوع أى أعمال إرهابية طوال الست سنوات الماضية.
وأعلن الوزير درويش، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم توقيع عقد لإنشاء أول منطقة اقتصادية بشرق بورسعيد مع شركة كويتية وأخرى ألمانية، وعلى مستوى آخر يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الصينى لإنشاء منطقة اقتصادية بالعين السخنة على مساحة ٦ كيلو مترات، وكذلك مجمع بتروكيماويات بالسخنة على مساحة ٥ كيلومترات.
وتناول الدكتور درويش موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتوقع أن يعود بفائدة اقتصادية كبيرة على مصر، لاسيما أنه من المتوقع فرض قيود اقتصادية من الاتحاد الأوروبى على بريطانيا، مما سيدفعها إلى الاستثمار خارج أوروبا، لاسيما أن الشركات البريطانية تعد المستثمر رقم واحد فى مصر، وكان من المهم أن يوضح الدكتور درويش هذه النقطة التى لم يتعرض لها أحد بالشرح قبله.
وفى مجال آخر، وضح الدكتور أحمد درويش أنه يتم التشاور حاليا داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لاختيار شخصيات دولية ذات ثقل لضمها للمجلس الاستشارى للهيئة.
وللعلم، فإن الهيئة الاقتصادية تعتبر مستقلة ولا تتلقى أموالا من الحكومة وتجرى حاليا دراسات لكل مشروع حتى تتمكن المشروعات من سداد ديونها.
أما عن توقعات الدكتور درويش فقال إن الواقع يقول إن العام الجارى يعتبر «عامًا صعبًا»، لكنه يتوقع فى المرحلة القادمة انفراجة فى عام ٢٠١٨و ٢٠٢٠.
وفى توقع آخر، يقول د. درويش إن المستثمرين بالمنطقة لن يواجهوا أى مشكلات فى عملية تحويل العملة، لأن أغلبهم يعملون بغرض التصدير.
وتطرق د. درويش فى تصريحاته إلى مستقبل شمال سيناء والعريش التى توقع رفع قدرة مينائها إلى الضعف.
ما التحديات التى تعيق تنمية منطقة قناة السويس؟
أجاب الوزير درويش عن هذا السؤال قائلا: «هناك ثلاثة معوقات أولها التصنيف الائتمانى لمصر،، وسمعة مصر فى سهولة أداء الأعمال، وأخيرا وجود معوقات جمركية، لا شك أن مشروع قناة السويس العملاق كان بمثابة هدية لهذه المنطقة وأهلها الذين عرفوا بنشاطهم وجهدهم المستمر فى البناء، ولن ننسى أيضا دورهم البطولى فى تحرير الوطن من الاحتلال البريطانى، ودفع كثير من أبناء هذه المنطقة ضريبة الاستشهاد حبا ووفاء لمصر».
لا شك أن اختيار الرئيس السيسى لإنشاء الهيئة الاقتصادية بقناة السويس كان مكملا للمشروع الملاحى، لا سيما بعد أن تم تحقيق ازدواجية الملاحة فيه، كل ذلك كان جزءا من الوعى المستنير للرئيس السيسى، ليخلق لشعبنا مشروعات على طرفى القناة تخدم التنمية الزراعية والصناعية وتخلق أيضا فرص عمل للشباب.
وجاء بعد ذلك اختيار الوزير الدكتور أحمد درويش لرئاسة الهيئة الاقتصادية بمثابة وضع رجل صحيح فى مكان صحيح.
وقد تابعت أداءه ونجاحاته وقت أن كان وزير التنمية الإدارية فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، وكان نموذجا مشرفا لنشاط لا يتوقف وفكر متجدد وتواضع فى التعامل مع الجميع، إذن كان اختيار الرئيس السيسى للوزير درويش معبرا عن قدرة الرئيس فى اختيار قيادات قادرة على روح خلاقة وقدرة على التنفيذ فى سرعة زمنية متميزة.
بقى أيضا من عناصر التميز لدى الوزير درويش قدرته على التعبير الإعلامى الذى يعطى للرأى العام صورة واضحة ذات مصداقية ظاهرة.
ورغم قدرته على التعامل مع رجال الإعلام إلا أنه فى الوقت نفسه لا يحب الظهور الإعلامى إلا بالقدر المعقول.
وحينما جاء إلى باريس فى زيارة للقاء رجال الأعمال، لفت نظر الجميع وعلى رأسهم سفيرنا فى فرنسا بقدرته على لقاء أكثر من ٤٠ رجل أعمال فى أقل من ٤٨ ساعة، وأعطى من المعرفة الكثير، وعاد إلى مصر واستمر فى نشاط لا يتوقف ولقاءات تعطى الكثير لمن يلتقون به.
تحية تقدير وإجلال لرجل أعطى بلا حدود لوطنه ومهنته.
وكان من المهم أن يعلم الرأى العام أن أهم البلاد والشركات التى تدرس حاليا إقامة مشروعات لدعم البنية الأساسية التحتية هى شركات ألمانية وبريطانية وفرنسية ويابانية وسنغافورية وكويتية، وذلك على مساحة حوالى ٤٦١ كيلو مترًا مربعًا على ضفتى قناة السويس، أما عن نشاط الوزير د. أحمد درويش فقد يكون من المفيد أن تعلم أنه أجرى حتى نهاية شهر يونيو حوالى ٥١٦ مقابلة مع ممثلى ٢٢ شركة أجنبية وعربية.
ولا ننسى بطبيعة الحال أن الرئيس السيسى هو الذى أطلق فى ٢٠١٥ مبادرة مشروع توسعة قناة السويس بحضور قيادات دولية، وهو مشروع خاص بحفر قناة جديدة بطول ٧٢ كيلو مترا، وستسمح بمرور السفن فى الاتجاهين.
وأوضح الوزير الدكتور أحمد درويش أن القيادة السياسية مهتمة بالبنية التحتية للموانئ، وأن النية تتجه إلى بناء ٥٠٠٠ متر أرصفة بميناء بورسعيد لكى تضاهى أكبر الموانئ العالمية مثل سنغافورة.
وكان من المهم أن يعلم الرأى العام الدولى أن منطقة قناة السويس آمنة تماما بدليل عدم وقوع أى أعمال إرهابية طوال الست سنوات الماضية.
وأعلن الوزير درويش، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم توقيع عقد لإنشاء أول منطقة اقتصادية بشرق بورسعيد مع شركة كويتية وأخرى ألمانية، وعلى مستوى آخر يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الصينى لإنشاء منطقة اقتصادية بالعين السخنة على مساحة ٦ كيلو مترات، وكذلك مجمع بتروكيماويات بالسخنة على مساحة ٥ كيلومترات.
وتناول الدكتور درويش موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتوقع أن يعود بفائدة اقتصادية كبيرة على مصر، لاسيما أنه من المتوقع فرض قيود اقتصادية من الاتحاد الأوروبى على بريطانيا، مما سيدفعها إلى الاستثمار خارج أوروبا، لاسيما أن الشركات البريطانية تعد المستثمر رقم واحد فى مصر، وكان من المهم أن يوضح الدكتور درويش هذه النقطة التى لم يتعرض لها أحد بالشرح قبله.
وفى مجال آخر، وضح الدكتور أحمد درويش أنه يتم التشاور حاليا داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لاختيار شخصيات دولية ذات ثقل لضمها للمجلس الاستشارى للهيئة.
وللعلم، فإن الهيئة الاقتصادية تعتبر مستقلة ولا تتلقى أموالا من الحكومة وتجرى حاليا دراسات لكل مشروع حتى تتمكن المشروعات من سداد ديونها.
أما عن توقعات الدكتور درويش فقال إن الواقع يقول إن العام الجارى يعتبر «عامًا صعبًا»، لكنه يتوقع فى المرحلة القادمة انفراجة فى عام ٢٠١٨و ٢٠٢٠.
وفى توقع آخر، يقول د. درويش إن المستثمرين بالمنطقة لن يواجهوا أى مشكلات فى عملية تحويل العملة، لأن أغلبهم يعملون بغرض التصدير.
وتطرق د. درويش فى تصريحاته إلى مستقبل شمال سيناء والعريش التى توقع رفع قدرة مينائها إلى الضعف.
ما التحديات التى تعيق تنمية منطقة قناة السويس؟
أجاب الوزير درويش عن هذا السؤال قائلا: «هناك ثلاثة معوقات أولها التصنيف الائتمانى لمصر،، وسمعة مصر فى سهولة أداء الأعمال، وأخيرا وجود معوقات جمركية، لا شك أن مشروع قناة السويس العملاق كان بمثابة هدية لهذه المنطقة وأهلها الذين عرفوا بنشاطهم وجهدهم المستمر فى البناء، ولن ننسى أيضا دورهم البطولى فى تحرير الوطن من الاحتلال البريطانى، ودفع كثير من أبناء هذه المنطقة ضريبة الاستشهاد حبا ووفاء لمصر».
لا شك أن اختيار الرئيس السيسى لإنشاء الهيئة الاقتصادية بقناة السويس كان مكملا للمشروع الملاحى، لا سيما بعد أن تم تحقيق ازدواجية الملاحة فيه، كل ذلك كان جزءا من الوعى المستنير للرئيس السيسى، ليخلق لشعبنا مشروعات على طرفى القناة تخدم التنمية الزراعية والصناعية وتخلق أيضا فرص عمل للشباب.
وجاء بعد ذلك اختيار الوزير الدكتور أحمد درويش لرئاسة الهيئة الاقتصادية بمثابة وضع رجل صحيح فى مكان صحيح.
وقد تابعت أداءه ونجاحاته وقت أن كان وزير التنمية الإدارية فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، وكان نموذجا مشرفا لنشاط لا يتوقف وفكر متجدد وتواضع فى التعامل مع الجميع، إذن كان اختيار الرئيس السيسى للوزير درويش معبرا عن قدرة الرئيس فى اختيار قيادات قادرة على روح خلاقة وقدرة على التنفيذ فى سرعة زمنية متميزة.
بقى أيضا من عناصر التميز لدى الوزير درويش قدرته على التعبير الإعلامى الذى يعطى للرأى العام صورة واضحة ذات مصداقية ظاهرة.
ورغم قدرته على التعامل مع رجال الإعلام إلا أنه فى الوقت نفسه لا يحب الظهور الإعلامى إلا بالقدر المعقول.
وحينما جاء إلى باريس فى زيارة للقاء رجال الأعمال، لفت نظر الجميع وعلى رأسهم سفيرنا فى فرنسا بقدرته على لقاء أكثر من ٤٠ رجل أعمال فى أقل من ٤٨ ساعة، وأعطى من المعرفة الكثير، وعاد إلى مصر واستمر فى نشاط لا يتوقف ولقاءات تعطى الكثير لمن يلتقون به.
تحية تقدير وإجلال لرجل أعطى بلا حدود لوطنه ومهنته.
