حالة من الاستياء سادت الأوساط الرسمية الفلسطينية بعد صدور تقرير اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، حيث اعتبرت القيادة الفلسطينية أن هذا التقرير لن يدفع عجلة السلام بل سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وكانت اللجنة الرباعية أوصت في تقريرها الذي صدر، الجمعة، بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية وتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل ليقتصر استخدامها على إسرائيليين، مشيرةً إلى أن السياسة الإسرائيلية "تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين".
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عبر عن استياء السلطة الفلسطينية وخيبة الأمل إزاء التقرير، الذي لم يتضمن مطالبة بانسحاب إسرائيل بشكل كامل من حدود العام 1967 بما يشمل مدينة القدس ولا يتضمن إقرارًا بعدم شرعية الاستيطان.
وقال أبو ردينة، "إن الفراغ الذي سببه تقرير اللجنة الرباعية، والعجز عن وضع آلية لإنهاء الاحتلال، إلى جانب الغياب الأمريكي وتردده فيما يتعلق بلعب دور ضاغط على إسرائيل، كل ذلك يجعل المبادرة الفرنسية فرصة".
وأضاف أن "المرحلة القادمة مفترق طرق هام، وعلى الجميع أن يختار الخيار الوحيد وهو الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، والتي تتعرض في هذه المرحلة لتحديات خطيرة وسط منطقة متفجرة ومتغيرة، والمهم كذلك هو أن نستفيد من هذه المتغيرات لصالح الحفاظ على القدس والقضية الفلسطينية".
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن تقرير اللجنة الرباعية أغفل مسئولية الحكومة الإسرائيلية عن إعاقة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مسؤولياتها عن تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسياساتها العنصرية التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.
وأوضح مجدلاني في بيان صحفي وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه، أن "تقرير الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الاستعماري، ويكشف ازدواجية المعايير، حيث تساوي بين القوة المحتلة وشعب تحت الاحتلال".
وتساءل مجدلاني: "كيف يمكن أن يحمّل التقرير الطرف الفلسطيني مسئولية التحريض والعنف، في حين لم يأتِ على ذكر العنف والإرهاب المنظم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين، رغم الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني؟".
ونوّه إلى أن استئناف أية عملية تفاوضية ذات جدوى "يتطلب تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، والالتزام بالشرعية الدولية ومرجعيات السلام ضمن سقف زمني محدد، بما في ذلك وقف الاستيطان بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، خاصة أسرى ما قبل أوسلو، مشددًا على أن "هدف أي مفاوضات يكمن في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "بعض أطراف المجتمع الدولي تصر على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية لتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقه في تقرير المصير، وهي بمثابة دعم لمواصلة الاحتلال تتحمل نتائجه".
وفي ذات السياق قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، "إن تقرير اللجنة الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري، حيث يساوي البيان بين شعب تحت الاحتلال والمحتل".
وأضاف أن "هناك أطرافًا دولية مصرة على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية الخاصة بها لتنفيذ القانون الدولي والاتفاقات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقه في تقرير المصير".
وشدد عريقات في بيان صحفي على أن "السلطة الفلسطينية مصرة على تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، من أجل العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بما يضمن لها النجاح، وفي إطار زمني محدد، بما في ذلك وقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع الأسرى ما قبل أوسلو".
يشار إلى أن اللجنة الرباعية تضم كلًا من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة الرباعية أوصت في تقريرها الذي صدر، الجمعة، بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية وتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل ليقتصر استخدامها على إسرائيليين، مشيرةً إلى أن السياسة الإسرائيلية "تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين".
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عبر عن استياء السلطة الفلسطينية وخيبة الأمل إزاء التقرير، الذي لم يتضمن مطالبة بانسحاب إسرائيل بشكل كامل من حدود العام 1967 بما يشمل مدينة القدس ولا يتضمن إقرارًا بعدم شرعية الاستيطان.
وقال أبو ردينة، "إن الفراغ الذي سببه تقرير اللجنة الرباعية، والعجز عن وضع آلية لإنهاء الاحتلال، إلى جانب الغياب الأمريكي وتردده فيما يتعلق بلعب دور ضاغط على إسرائيل، كل ذلك يجعل المبادرة الفرنسية فرصة".
وأضاف أن "المرحلة القادمة مفترق طرق هام، وعلى الجميع أن يختار الخيار الوحيد وهو الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، والتي تتعرض في هذه المرحلة لتحديات خطيرة وسط منطقة متفجرة ومتغيرة، والمهم كذلك هو أن نستفيد من هذه المتغيرات لصالح الحفاظ على القدس والقضية الفلسطينية".
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن تقرير اللجنة الرباعية أغفل مسئولية الحكومة الإسرائيلية عن إعاقة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مسؤولياتها عن تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسياساتها العنصرية التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.
وأوضح مجدلاني في بيان صحفي وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه، أن "تقرير الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الاستعماري، ويكشف ازدواجية المعايير، حيث تساوي بين القوة المحتلة وشعب تحت الاحتلال".
وتساءل مجدلاني: "كيف يمكن أن يحمّل التقرير الطرف الفلسطيني مسئولية التحريض والعنف، في حين لم يأتِ على ذكر العنف والإرهاب المنظم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين، رغم الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني؟".
ونوّه إلى أن استئناف أية عملية تفاوضية ذات جدوى "يتطلب تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، والالتزام بالشرعية الدولية ومرجعيات السلام ضمن سقف زمني محدد، بما في ذلك وقف الاستيطان بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، خاصة أسرى ما قبل أوسلو، مشددًا على أن "هدف أي مفاوضات يكمن في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "بعض أطراف المجتمع الدولي تصر على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية لتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقه في تقرير المصير، وهي بمثابة دعم لمواصلة الاحتلال تتحمل نتائجه".
وفي ذات السياق قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، "إن تقرير اللجنة الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري، حيث يساوي البيان بين شعب تحت الاحتلال والمحتل".
وأضاف أن "هناك أطرافًا دولية مصرة على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية الخاصة بها لتنفيذ القانون الدولي والاتفاقات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقه في تقرير المصير".
وشدد عريقات في بيان صحفي على أن "السلطة الفلسطينية مصرة على تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، من أجل العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بما يضمن لها النجاح، وفي إطار زمني محدد، بما في ذلك وقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع الأسرى ما قبل أوسلو".
يشار إلى أن اللجنة الرباعية تضم كلًا من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة.
