أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين الحاجة الملحة لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار والتي تؤثر على مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى.
واعتبر الحسين، في تقريره الذي استعرضه اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف حول حالة حقوق الإنسان بالنسبة لمسلمي الروهينجا في ميانمار، في الوقت نفسه أن الحكومة الجديدة في ميانمار - والتي تسلمت السلطة في أبريل الماضي- قد صدر عنها إشارات جيدة؛ منها الاعتراف المبكر بأن هناك حاجة إلى التغيير، بالإضافة إلى تشكيلها الذي يعد الأكثر تنوعا عرقيا منذ عقود.
وأضاف: أن حكومة ميانمار اتخذت أيضا بالفعل بعض الخطوات الأولية لمعالجة أوضاع الأقليات، إلا أن الـ135 مجموعة عرقية التي اعترفت بها ليس من بينها مسلمي الروهينجا، والذين ظل معظمهم عديمي الجنسية ومحرومين من الحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وقال الحسين: إنه منذ عام 1992 والمقررين الخاصين المتعاقبين يوثقون أنماط الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية ضد الروهينجا، مشيرا إلى أن تقريره يسلط الضوء أيضا على بعض من هذه الأنماط؛ بما في ذلك: الحرمان التعسفي من الجنسية والقيود على حرية الحركة والتهديدات في الحياة والحرية والأمن والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والحرمان من الحق في الصحة والتعليم ومستوى معيشي لائق والتهجير الذي طال أمده.
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الانتهاكات في ميانمار بأنها ترقى إلى كونها جرائم حرب.
ودعا المفوض الأممي، حكومة ميانمار إلى فتح نافذة جديدة من الأمل للشروع في محاولة عاجلة ومتضافرة لوقف التمييز ضد الأقليات في القانون والممارسة، مشيرا إلى أنه قدم توصيات محددة فيما يتعلق بالسياسات والممارسات والتشريعات والمساءلة ومنع المزيد من الانتهاكات وعملية إحلال السلام، بالإضافة إلى ضمان المساءلة عن الماضي وعن الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة لديها فرصة لتطوير ثقة جديدة وعميقة في أن ميانمار هي دولة يحكمها سيادة القانون.
