قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء مشاركته في اجتماعات وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين بالصين، إن قطاع الطاقة المصري قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
هذا وقد كان لزاماً على قطاع الكهرباء العمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص حيث تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية والذى تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014.
كما تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات ، ومن المتوقع ات تصل اجالى القدرات من تلك المشروعات إلى حوالى 4300 ميجاوات ( 2300 ميجاوات شمسى ، و2000 ميجاوات رياح )، وتم إصدار قانون الكهرباء الجديد فى يوليو 2015 ، والذى من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ فى الإعتبار الظروف الإجتماعية.
وقام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فمن جانب الإمداد بالطاقة فقد قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، تعظيم استخدام الغاز الطبيعى، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد, الاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات).
وتمثل تلك الإجراءات أحد الاليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى الحفاظ على البيئة وذلك تفعيلاً لمخرجات مؤتمر الأطراف COP21 بباريس ديسمبر 2015، يأتي ذلك بالإضافة إلى أن لمصر دور محورى في الربط الإقليمى بين دول المشرق والمغرب، ودول شمال وجنوب المتوسط ، فضلاً عن الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية ودول حوض النيل في القريب العاجل.
