أكد السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الدولة المصرية وشعب وقيادة مصر لن يدخروا أي جهد في سبيل نمو وتقدم واستقرار أفريقيا، التي تمثل العمق الحيوي لمصر وأمنها القومي والرئة الكبيرة لنمو وازدهار الاقتصاد المصري والمخزون الحضاري للتواصل الفكري والثقافي مع محيطها الإقليمي.
وقال السفير فهمى، في مقال له، اليوم الإثنين، على مدونة وزارة الخارجية بمناسبة مرور عامين على إنشاء الوكالة المصرية - "إن الشعب المصري قام عقب ثورتين عظيمتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بتصحيح مسار وآليات عمل الدولة المصرية نحو ما يخدم طموحاتها ومصالحها داخليا وخارجيا".
وأضاف أن أحد أهم خطوات تصحيح المسار تمثلت في الرجوع إلى ثوابت السياسة المصرية فيما يتعلق بالعلاقة مع العالم الخارجي وعلي رأسها تأكيد أهمية الدائرة الأفريقية كواحدة من ثلاث دوائر رئيسية للعلاقات الخارجية المصرية، وهي الدوائر الأفريقية والعربية والإسلامية.
وأشار إلى أنه كانت أحد أهم ملامح تصحيح المسار في مجال التأكيد على هوية مصر الأفريقية عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هو ما تضمنه الدستور المصري الجديد في ديباجته من التأكيد على هوية مصر الأفريقية، وما أعلنته القيادة السياسية المصرية على أعلي مستوي، وفي أكثر من مناسبة، عن التزام مصر الأفريقي والأولوية التي تحظى بها العلاقات مع أفريقيا في السياسة الخارجية المصرية.
وتابع السفير فهمي "في هذا الصدد، تمثلت أحد أهم أدوات الدولة المصرية العملية في التعبير عن هذا الالتزام في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الأفريقية رقم 23 بمالابو (غينيا الإستوائية) في شهر يونيو عام 2014 عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تعد أحد آليات التعاون بين دول الجنوب وتهدف إلى مشاركة مصر للدول الأفريقية الشقيقة في المعارف والخبرات المتوافرة لديها في مجالات التنمية المختلفة بما يساهم في رفع القدرات البشرية والمؤسسية للدول الأفريقية الشقيقة ويحقق أهداف التنمية المستدامة لدى تلك الدول".
واستطرد "وبينما كانت عملية مكافحة الاستعمار هي آداة توحيد الشعوب الأفريقية وتحرير إرادتها في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، فإن أدوات القرن الـ21 في توحيد إرادة الشعوب الأفريقية تتمثل في كل أداة تساهم في كسب معركة التنمية وتحقيق التمنية المستدامة لشعوب القارة، وهو الأمر الذي تجسده الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية".
وأوضح السفير فهمى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية قامت على مدي عامين منذ إنشائها باستقبال نحو 3900 من المتدربين والمتدربات الأفارقة في أكثر من 22 مجال تضمن (الزراعة، والطب، والري، والقضاء، والدبلوماسية، والإعلام، والطيران، وتمكين المرأة، والتجارة، وتكنولوجيا النسيج، والطاقة المتجددة والكهرباء، والملكية الفكرية، وإدارة المواني..إلخ)، كما قامت الوكالة بعقد العديد من الدورات التدريبية في المجال الأمني بمجالات عديدة شملت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحراسة الشخصيات المهمة، وذلك باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن تحقيق تنمية مستقرة ومستدامة دون تحقيق الأمن والاستقرار.
ونوه بأن الوكالة تعتمد في هذا السياق على نموذج من الشراكات الفريدة مع مراكز التميز المصرية ذات الخبرة والسمعة العالمية في مجالات عملها، مثل المركز المصري الدولي للزراعة التابع لوزارة الزراعة، ومستشفي سرطان الأطفال 57357، ومركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، ومركز الدكتور غنيم للكلي بجامعة المنصورة.. وفي المجال الأمني تتعاون الوكالة مع هيئة تدريب القوات المسلحة وأكاديمية الشرطة المصريتين.
ولفت إلى أن الوكالة قامت أيضا بإيفاد نحو 70 خيبرا في تخصصات مختلفة، أهمها الطب والزراعة للعمل بالدول الأفريقية لفترات متنوعة، كما قامت بتمويل العديد من القوافل الطبية بالمشاركة مع وزارة الصحة المصرية شملت تخصصات عديدة مثل (الرمد، والجراحة العامة، وأمراض النساء، والأطفال)، كما قامت بإنشاء العديد من العيادات الطبية لدى بعض الدول الألإريقية في تخصصات مختلفة، مثل (الكلي، وأمراض القلب، والجراحة العامة).
وبين السفير فهمي أنه إيمانا من مصر بدورها ومسئولياتها على المستوى الأفريقي سعت الوكالة إلى استشراف إمكانيات التعاون الثلاثي المتاحة مع عدد من الدول والهيئات الدولية المانحة لصالح الدول الأفريقية بهدف توفير مزيد من الدعم للقارة، حيث نفذت الوكالة عددا من أنشطة بناء القدرات للدول الأفريقية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية، واليونسكو، كما تسعى إلى التوسع بالتواصل مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية لدعم الدول الأفريقية.
كما قامت الوكالة بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية بعقد أولى منتدى أفريقي خالص للاستثمار في مدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير 2016 (أفريقيا 2016) تحت رعاية الرئيس السيسي، وبمشاركة عدد من الزعماء والوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ولفيف من رجال الأعمال الدوليين والإقليميين والمحليين.
وشدد السفير فهمى أنه مازال أمام الوكالة الكثير لتقدمه في إطار التوجه المصري الثابت نحو أفريقيا في خدمة مسيرة التنمية بأفريقيا وللمساهمة في تشكيل الهوية السياسية والاقتصادية المشتركة لأفريقيا انتهاء بحلم تحقيق تكتل أفريقي قوي يأخذ مكانته اللائقة في صورة عصرية بين التكتلات الدولية القائمة، في إطار اتحاد أفريقي قوي يضم سوق أفريقية مشتركة واعدة يتنافس على العمل فيها كل القوى الاقتصادية الدولية بما يساهم في تحقيق النمو والازدهار في ربوع القارة.
وقال السفير فهمى، في مقال له، اليوم الإثنين، على مدونة وزارة الخارجية بمناسبة مرور عامين على إنشاء الوكالة المصرية - "إن الشعب المصري قام عقب ثورتين عظيمتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بتصحيح مسار وآليات عمل الدولة المصرية نحو ما يخدم طموحاتها ومصالحها داخليا وخارجيا".
وأضاف أن أحد أهم خطوات تصحيح المسار تمثلت في الرجوع إلى ثوابت السياسة المصرية فيما يتعلق بالعلاقة مع العالم الخارجي وعلي رأسها تأكيد أهمية الدائرة الأفريقية كواحدة من ثلاث دوائر رئيسية للعلاقات الخارجية المصرية، وهي الدوائر الأفريقية والعربية والإسلامية.
وأشار إلى أنه كانت أحد أهم ملامح تصحيح المسار في مجال التأكيد على هوية مصر الأفريقية عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هو ما تضمنه الدستور المصري الجديد في ديباجته من التأكيد على هوية مصر الأفريقية، وما أعلنته القيادة السياسية المصرية على أعلي مستوي، وفي أكثر من مناسبة، عن التزام مصر الأفريقي والأولوية التي تحظى بها العلاقات مع أفريقيا في السياسة الخارجية المصرية.
وتابع السفير فهمي "في هذا الصدد، تمثلت أحد أهم أدوات الدولة المصرية العملية في التعبير عن هذا الالتزام في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الأفريقية رقم 23 بمالابو (غينيا الإستوائية) في شهر يونيو عام 2014 عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تعد أحد آليات التعاون بين دول الجنوب وتهدف إلى مشاركة مصر للدول الأفريقية الشقيقة في المعارف والخبرات المتوافرة لديها في مجالات التنمية المختلفة بما يساهم في رفع القدرات البشرية والمؤسسية للدول الأفريقية الشقيقة ويحقق أهداف التنمية المستدامة لدى تلك الدول".
واستطرد "وبينما كانت عملية مكافحة الاستعمار هي آداة توحيد الشعوب الأفريقية وتحرير إرادتها في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، فإن أدوات القرن الـ21 في توحيد إرادة الشعوب الأفريقية تتمثل في كل أداة تساهم في كسب معركة التنمية وتحقيق التمنية المستدامة لشعوب القارة، وهو الأمر الذي تجسده الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية".
وأوضح السفير فهمى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية قامت على مدي عامين منذ إنشائها باستقبال نحو 3900 من المتدربين والمتدربات الأفارقة في أكثر من 22 مجال تضمن (الزراعة، والطب، والري، والقضاء، والدبلوماسية، والإعلام، والطيران، وتمكين المرأة، والتجارة، وتكنولوجيا النسيج، والطاقة المتجددة والكهرباء، والملكية الفكرية، وإدارة المواني..إلخ)، كما قامت الوكالة بعقد العديد من الدورات التدريبية في المجال الأمني بمجالات عديدة شملت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحراسة الشخصيات المهمة، وذلك باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن تحقيق تنمية مستقرة ومستدامة دون تحقيق الأمن والاستقرار.
ونوه بأن الوكالة تعتمد في هذا السياق على نموذج من الشراكات الفريدة مع مراكز التميز المصرية ذات الخبرة والسمعة العالمية في مجالات عملها، مثل المركز المصري الدولي للزراعة التابع لوزارة الزراعة، ومستشفي سرطان الأطفال 57357، ومركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، ومركز الدكتور غنيم للكلي بجامعة المنصورة.. وفي المجال الأمني تتعاون الوكالة مع هيئة تدريب القوات المسلحة وأكاديمية الشرطة المصريتين.
ولفت إلى أن الوكالة قامت أيضا بإيفاد نحو 70 خيبرا في تخصصات مختلفة، أهمها الطب والزراعة للعمل بالدول الأفريقية لفترات متنوعة، كما قامت بتمويل العديد من القوافل الطبية بالمشاركة مع وزارة الصحة المصرية شملت تخصصات عديدة مثل (الرمد، والجراحة العامة، وأمراض النساء، والأطفال)، كما قامت بإنشاء العديد من العيادات الطبية لدى بعض الدول الألإريقية في تخصصات مختلفة، مثل (الكلي، وأمراض القلب، والجراحة العامة).
وبين السفير فهمي أنه إيمانا من مصر بدورها ومسئولياتها على المستوى الأفريقي سعت الوكالة إلى استشراف إمكانيات التعاون الثلاثي المتاحة مع عدد من الدول والهيئات الدولية المانحة لصالح الدول الأفريقية بهدف توفير مزيد من الدعم للقارة، حيث نفذت الوكالة عددا من أنشطة بناء القدرات للدول الأفريقية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية، واليونسكو، كما تسعى إلى التوسع بالتواصل مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية لدعم الدول الأفريقية.
كما قامت الوكالة بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية بعقد أولى منتدى أفريقي خالص للاستثمار في مدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير 2016 (أفريقيا 2016) تحت رعاية الرئيس السيسي، وبمشاركة عدد من الزعماء والوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ولفيف من رجال الأعمال الدوليين والإقليميين والمحليين.
وشدد السفير فهمى أنه مازال أمام الوكالة الكثير لتقدمه في إطار التوجه المصري الثابت نحو أفريقيا في خدمة مسيرة التنمية بأفريقيا وللمساهمة في تشكيل الهوية السياسية والاقتصادية المشتركة لأفريقيا انتهاء بحلم تحقيق تكتل أفريقي قوي يأخذ مكانته اللائقة في صورة عصرية بين التكتلات الدولية القائمة، في إطار اتحاد أفريقي قوي يضم سوق أفريقية مشتركة واعدة يتنافس على العمل فيها كل القوى الاقتصادية الدولية بما يساهم في تحقيق النمو والازدهار في ربوع القارة.
