من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يرفع شعار «اللهم احمنى من وزرائى أما أعدائى من الإخوان وحلفائهم فأنا كفيل بهم»، وأيضا من حقه لأننا فى شهر الصوم عندما يلتقى بهؤلاء الوزراء ومنهم الوزير المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن يردد كلمة «اللهم إنى صائم» حتى يكتم انفعالاته وغضبه من بعض تصرفات هؤلاء الوزراء وتوريطهم الدولة، وليس الحكومة، فى مشاكل وأزمات.
ومن حق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يراجع مرة أخرى الصلاحيات الوزارية المكلف بها وزراء الحكومة، خاصة الوزير المستشار مجدى العجاتى وتقييم ما تم من أداء لهؤلاء الوزراء ومدى تنفيذ التكليفات الممنوحة لهم عقب أداء القسم الدستورى.
ومن حق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يسترجع مع هؤلاء الوزراء ومنهم الوزير مجدى العجاتى المثل الشعبى المصرى المعروف «بيت المهمل يخرب مثل بيت الظالم»، وأن بيت الحكومة المصرية الآن هو بيت المهمل وليس بيت الظالم وهذه حقيقة تتأكد يوما بعد آخر دون الحاجة إلى نقاش أو جدل لإثباتها.
فما حدث بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإدارى يؤكد أن الحكومة متهمة بالإهمال الشديد والتقصير المتعمد فى التعامل مع هذا الملف القضائى ودراسته وإعداد الوثائق والمستندات، ولكنها أهملت فى واجبها وتسببت فى أزمة كبرى للدولة المصرية داخليا وخارجيا لأن بعض الوزراء المسئولين والمختصين لم يمارسوا واجبهم الوطنى والدستورى والتنفيذى.
ولعل الوزير المستشار مجدى العجاتى وهو إحدى القامات القانونية الكبرى وأحد رجالات مجلس الدولة، وجلس على منصة الإدارية العليا لسنوات طويلة وسطر أحكاما قضائية دخلت التاريخ- يتحمل مسئولية كبرى إزاء ما حدث بشأن هذا الملف القضائى وتداعياته إلا إذا كان لفت نظر الحكومة ولم تأخذ بحديثه وتحذيراته.
فالمستشار مجدى العجاتى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب كان عليه أيضا أن يبادر بسرعة مطالبة الحكومة بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب ويناقشها قبل إصدار الحكم القضائى خاصة أن الاتفاقية مضى على توقيعها أكثر من شهرين ولا نعلم لماذا ظلت حبيسة داخل أدراج الحكومة وهو الوزير المسئول عن هذا الملف البرلمانى حتى وقعت الواقعة وحدثت الأزمة.
فالمستشار مجدى العجاتى مع كل التقدير لخبرته القضائية والقانونية إلا أنه يفتقد الحس السياسى لأنه لم يمارس السياسة طوال تاريخه الوظيفى ومنصب وزير الشئون القانونية والنيابية يحتاج للحس السياسى أكثر من الخبرة القانونية، وتظهر مهارات الحس السياسى فى مثل هذه الأزمات السياسية.
فالمستشار مجدى العجاتى كان عليه أن يقود فريق عمل هيئة الدفاع عن الحكومة أمام محكمة القضاء الإدارى، ويعد لهم مذكرات الدفاع ويتابع معهم تطورات القضية، بل كان عليه التنبؤ بما يمكن أن يصدر من هيئة المحكمة حتى لا يكون بمثابة مفاجأة تسبب إرباكا للحكومة وإحراجا للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
ولو كنت نائبا بمجلس النواب لبادرت على الفور بتقديم استجواب عاجل لرئيس الوزراء، وأيضا المستشار مجدى العجاتى بسبب الإهمال الحكومى فى التعامل مع هذا الملف، وطلبت بكشف كل الحقائق وهل قام الوزير العجاتى بدوره ومارس واجباته الوزارية أم قصر فى أداء هذا الدور.
ولو وقعت هذه الواقعة فى دولة أخرى لبادر الوزير المسئول على الفور بتقديم استقالته من منصبه، أو ربما انتحر لو كانت الواقعة فى اليابان ولكننا فى مصر المحروسة التى يستمر وزراؤها فى مناصبهم كلما أهملوا فى أداء واجباتهم، وإهمالهم يكلف الدولة كثيرا ويسبب لرئيس الدولة إحراجًا لأن كل السيناريوهات القادمة والمتوقعة بشأن هذا الملف القضائى ستسبب مزيدا من المشاكل والمتاعب بسبب الإهمال الحكومى، وأعانك الله يا سيسى على هذه الحكومة وأعان الله شعب مصر ونوابه.
