أكد المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى لوزارة الاستثمار، أنه لاتعارض بين قرار مجلس الوزراء بمنح هيئة التنمية الصناعية سلطة طرح أراضيها مباشرة وبين قانون حوافز وضمانات الاستثمار المعدل بقرار جمهورى رقم 17 لسنة 2015، حيث إنه لم ينتزع عن جهات الولاية الأصيلة صفة تخصيص أراضيها لصالح الهيئة العامة للاستثمار ولكنه جعلها جهة إضافية تعاون الجهات صاحبة الولاية.
وقال الدقاق، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الهيئة لم تحصل على أي من اختصاصات الجهات اصحاب الولاية على الأراضي وإنما عرضها عن طريق الشباك الواحد لتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وتابع:"نظام الشباك الواحد للتأسيس الشركات موجود منذ وقت طويل في مصر ونسعى لتحسينه تدريجيا بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك باتاحة استخراج تراخيض التشغيل وتخصيص الأراضى من خلاله لتوفير مزيد من الخطوات على المستثمر".
وأشار الدقاق إلى أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة تشريعية مستقرة بدون تدخلات بتعديلات على نصوص القانون أو تغيره مؤكدا أن قانون رقم 17 لسنة 2015 واجه الحاجة العاجلة لتحسين البيئة الاستثمارية وحقق بعض النتائج المرجوه منه اذ اعطى صلاحيات أكبر للهيئة العامة للاستثمار وتمثيل أكبر للمستثمرين داخل مجلس إدارتها لوضع السياسيات الاستثمارية.
وأوضح أن القانون أشار إلى صفة الالزام على قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء إذ اصبحت قراراتها ملزمة بقوة القانون مما ساهم في إنهاء العديد من النازعات منع وصولها إلى التحكيم الدولى إضافة إلى تنظيم الطعن على عقود الدولة.
