بعد الحكم الصادم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الموقرة بمجلس الدولة، بشأن قضية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والجدل الذي أثير حول جزيرتي «تيران وصنافير»، وهل هما من حق مصر أم السعودية؟.. وانتهت المحكمة إلي تنازل الرئيس المصري عن جزء من الإقليم، وهو لا يملك ذلك التنازل، وهو بذلك قد انتهك الدستور والشعب المصري بتوقيع الاتفاقية، وأن الجزيرتين مصريتان مهما تبدلت الحكومات السياسية، ولا يمكن مجاملة دولة علي حساب الشعب المصري.
بعد هذا الحكم كتب د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام علي صفحته فى الفيس بوك جملة واحدة: «سقطة غير مسبوقة لمجلس الدولة» وشرح أسباب هذه السقطة فى الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري.. وبعد ساعة واحدة من كلام د.أيمن سلامة انتشرت علي مئات صفحات التواصل الاجتماعي آلاف التعليقات علي ما نشره د.أيمن سلامة تحت العنوان الذي كتبه علي صفحته «سقطة غير مسبوقة لمجلس الدولة».
يقول د.أيمن سلامة: إن حكم محكمة القضاء الإداري افتئات علي القانون والدستور وتعدٍّ علي مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
والمحكمة أصدرت حكمها علي الاتفاقية بالبطلان، دون أن تكون بين يديها وثيقة الاتفاقية، فالدولة لم تتقدم بعد بالاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها، وإصدار ترخيص بالمصادقة للسيد رئيس الجمهورية الذي يمتلك بحكم الدستور التصديق علي الاتفاقية، فكيف يناقش القاضي الدكروري الاتفاقية ولم تتم مناقشتها أولًا فى البرلمان ولم تنشرها الحكومة فى الإعلام؟! وليس هناك إلزام بأجل زمني محدد من الحكومة المصرية بإرسال الاتفاقية بعد توقيعها مع السعودية للبرلمان للترخيص بالتصديق.
وفجر د.أيمن سلامة المفاجأة الأولي عندما قال: إن الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها منذ ٤ أيام، هي نفس المحكمة التي أصدرت العديد من الأحكام السابقة، وقضت فيها بأن أعمال السيادة الخاصة بالسلطة التنفيذية، تخرج عن دائرة القضاء. بمعنى أن الاتفاقيات والمعاهدات وهي عمل سياسي وسيادي حكم للسلطة التنفيذية بعيدًا عن تدخل السلطة القضائية.
وأضاف د.أيمن سلامة: أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عدوان صارخ على السلطتين التشريعية والقضائية، وعدوان صارخ على المحكمة الدستورية العليا، لأن أحكام المحكمة الدستورية ذات حجية مطلقة لجميع السلطات والهيئات والأفراد.
ولا يجوز لأى هيئة قضائية فى مصر، أن تقبل دعوى سبق للمحكمة الدستورية العليا الفصل والحكم فيها، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: «أن المعاهدات السياسية تحديدا تعد أحد أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء».
وقدم الدكتور أيمن سلامة الكثير من الأدلة، لإثبات أن الجزيرتين سعوديتان، منها اعتراف السفير المصرى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى مايو ١٩٦٧ السفير محمد التوني قال: «مصر لم ولن تعتدى على الجزيرتين السعوديتين».
وأشار أيضا إلى الاحتجاج الذى تقدمت به المملكة العربية السعودية فى جدة عام ١٩٥٧ بعد الانسحاب الإسرائيلى من الجزيرتين، وتقدمت بهذا الاحتجاج لكل السفراء الأجانب المعتمدين لديها بأن الجزيرتين «تيران وصنافير» سعوديتان، ووجود مصر فى الجزيرتين بناء على اتفاق بين المملكة المصرية والمملكة السعودية.
والمفاجأة الثانية التى أعلنها د.أيمن سلامة، أن المحكمة كتبت فى حيثيات الحكم فى القضية، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهذا خطأ فادح لأن الصحيح، اتفاقية تعيين الحدود، لأن ترسيم الحدود خطوة تالية فى الاتفاقية بعد تعيين الحدود، إلى هنا انتهى كلام د.أيمن سلامة.
وأظن أن القاعدة الفقهية تدل أن ما بنى على باطل فهو باطل، وعندما سألت عن المستشار الدكروري رئيس محكمة القضاء الإدارى وصاحب الحكم بشأن اتفاقية تعيين الحدود، عرفت أنه هو الذى أصدر من قبل حكمه بفك تجميد تركة أبوتريكة فى قضية انتمائه للإخوان، وهو أيضا الذى أصدر حكمه من قبل بأن تنظيم حماس ليس تنظيمًا إرهابيًا.
ولا تعليق، ومصر تنتظر رد هيئة قضايا الدولة فى مذكرة الطعن للرد على هذا الحكم الذى سبب حرجًا للرئيس وللدولة المصرية، كما قال د.أيمن سلامة.
هل يفعلها رئيس الوزراء ويقوم بتشكيل لجنة قانونية من أساتذة وخبراء القانون والدستور، للرد على سقطة مجلس الدولة غير المسبوقة التى يمكن أن تدخل مصر فى نزاع دولى وإقليمي؟!.. هذا ما نتمناه.
بعد هذا الحكم كتب د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام علي صفحته فى الفيس بوك جملة واحدة: «سقطة غير مسبوقة لمجلس الدولة» وشرح أسباب هذه السقطة فى الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري.. وبعد ساعة واحدة من كلام د.أيمن سلامة انتشرت علي مئات صفحات التواصل الاجتماعي آلاف التعليقات علي ما نشره د.أيمن سلامة تحت العنوان الذي كتبه علي صفحته «سقطة غير مسبوقة لمجلس الدولة».
يقول د.أيمن سلامة: إن حكم محكمة القضاء الإداري افتئات علي القانون والدستور وتعدٍّ علي مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
والمحكمة أصدرت حكمها علي الاتفاقية بالبطلان، دون أن تكون بين يديها وثيقة الاتفاقية، فالدولة لم تتقدم بعد بالاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها، وإصدار ترخيص بالمصادقة للسيد رئيس الجمهورية الذي يمتلك بحكم الدستور التصديق علي الاتفاقية، فكيف يناقش القاضي الدكروري الاتفاقية ولم تتم مناقشتها أولًا فى البرلمان ولم تنشرها الحكومة فى الإعلام؟! وليس هناك إلزام بأجل زمني محدد من الحكومة المصرية بإرسال الاتفاقية بعد توقيعها مع السعودية للبرلمان للترخيص بالتصديق.
وفجر د.أيمن سلامة المفاجأة الأولي عندما قال: إن الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها منذ ٤ أيام، هي نفس المحكمة التي أصدرت العديد من الأحكام السابقة، وقضت فيها بأن أعمال السيادة الخاصة بالسلطة التنفيذية، تخرج عن دائرة القضاء. بمعنى أن الاتفاقيات والمعاهدات وهي عمل سياسي وسيادي حكم للسلطة التنفيذية بعيدًا عن تدخل السلطة القضائية.
وأضاف د.أيمن سلامة: أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عدوان صارخ على السلطتين التشريعية والقضائية، وعدوان صارخ على المحكمة الدستورية العليا، لأن أحكام المحكمة الدستورية ذات حجية مطلقة لجميع السلطات والهيئات والأفراد.
ولا يجوز لأى هيئة قضائية فى مصر، أن تقبل دعوى سبق للمحكمة الدستورية العليا الفصل والحكم فيها، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: «أن المعاهدات السياسية تحديدا تعد أحد أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء».
وقدم الدكتور أيمن سلامة الكثير من الأدلة، لإثبات أن الجزيرتين سعوديتان، منها اعتراف السفير المصرى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى مايو ١٩٦٧ السفير محمد التوني قال: «مصر لم ولن تعتدى على الجزيرتين السعوديتين».
وأشار أيضا إلى الاحتجاج الذى تقدمت به المملكة العربية السعودية فى جدة عام ١٩٥٧ بعد الانسحاب الإسرائيلى من الجزيرتين، وتقدمت بهذا الاحتجاج لكل السفراء الأجانب المعتمدين لديها بأن الجزيرتين «تيران وصنافير» سعوديتان، ووجود مصر فى الجزيرتين بناء على اتفاق بين المملكة المصرية والمملكة السعودية.
والمفاجأة الثانية التى أعلنها د.أيمن سلامة، أن المحكمة كتبت فى حيثيات الحكم فى القضية، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهذا خطأ فادح لأن الصحيح، اتفاقية تعيين الحدود، لأن ترسيم الحدود خطوة تالية فى الاتفاقية بعد تعيين الحدود، إلى هنا انتهى كلام د.أيمن سلامة.
وأظن أن القاعدة الفقهية تدل أن ما بنى على باطل فهو باطل، وعندما سألت عن المستشار الدكروري رئيس محكمة القضاء الإدارى وصاحب الحكم بشأن اتفاقية تعيين الحدود، عرفت أنه هو الذى أصدر من قبل حكمه بفك تجميد تركة أبوتريكة فى قضية انتمائه للإخوان، وهو أيضا الذى أصدر حكمه من قبل بأن تنظيم حماس ليس تنظيمًا إرهابيًا.
ولا تعليق، ومصر تنتظر رد هيئة قضايا الدولة فى مذكرة الطعن للرد على هذا الحكم الذى سبب حرجًا للرئيس وللدولة المصرية، كما قال د.أيمن سلامة.
هل يفعلها رئيس الوزراء ويقوم بتشكيل لجنة قانونية من أساتذة وخبراء القانون والدستور، للرد على سقطة مجلس الدولة غير المسبوقة التى يمكن أن تدخل مصر فى نزاع دولى وإقليمي؟!.. هذا ما نتمناه.
