لا يمكن لأحد أن يزايد على جهود الدولة المصرية بشكل عام والرئيس السيسى تحديدًا لتحقيق تنمية شاملة تتيح للمواطن التغيير وتوفير حياة كريمة لتقارب مع شعوب الدول المتقدمة.
مشكلة مصر التى نعلمها جيدًا أن هناك حلقات مفقودة فى حياتنا.. على كل المستويات والوزارات.الدولة تحاول أن تقدم خدمات للناس وتنفق المليارات على الطرق والإسكان والتنمية بشكل عام وغيرها طمعًا فى نظرة «رضا» من الشعب وقد تضيع تلك الجهود أمام تداخل وزارات أو هيئات أو لتباطؤ الفهم لمتطلبات العمل وشروط نجاحه أو لإراحة الدماغ كما يقولون والاقتناع بفكرة.. وأنا مالى.. وهو ما يؤدى فى النهاية لتعطيل العمل وضياع الأموال.
ما يحدث فى مشروع الـ١٢٠ ألف فدان المخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية بتوشكى أمر مهم.. الدولة مهددة بضياع ١٢ مليار جنيه، والغريب أن وزارات الدولة هى المسئولة. عقب ما نشرناه هنا الأسبوع الماضى تحت عنوان «وماذا عن توشكى سيادة الرئيس؟» قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ مشروع الـ١.٥ مليون فدان برئاسة وعضوية وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية والموارد المائية والرى وممثل عن وزارة الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد مقررًا لها. اللجنة تتولى متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق بين الوزارات المعنية بشأنه واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لنجاحه وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل وترفع تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها للرئيس السيسى. اللجنة من مهمتها فك الاشتباك بين الوزارات المختلفة بشأن استصلاح وزراعة الـ١.٥مليون فدان لتحقيق الإنجاز.
أمام اللجنة ملف شائك يجب البدء فى دراسته وفك طلاسمه وله أهمية قصوى وهو الخاص بـ١٢٠ ألف فدان مخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية. تم استصلاح وزراعة جزء منها فى حدود ٢٥ ألف فدان وعمل بنية قومية لـ٥ آلاف فدان أخرى ونجحت زراعة القمح والفاكهة والخضراوات. المشكلة فى هذا الملف أن شركة جنوب الوادى للتنمية شركة مساهمة مصرية بموجب قرار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة رقم ٥٢٣ فى ١ /٣/ ١٩٩٩ برأسمال ٧٠ مليونًا تم خفضها إلى ٣٥ مليون جنيه تملك القومية للتشييد ٩٩٪ من أسهم الشركة بعد دمج القابضة للتجارة و١٪ مناصفة بين القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للإسكان والسياحة والسينما. اعتمدت الشركة فى التمويل منذ إطلاقها على مصدر واحد وهو القابضة للتجارة التى تم تصنيفها ودمجها، ثم الشركة القومية للتشييد والبناء وقد توقف التمويل منذ عدة سنوات والمخصص للاستصلاح والزراعة، وهو ما يهدد ما تم استصلاحه وزراعته وأيضًا خطط استكمال استصلاح وزراعة بقية الـ١٢٠ ألف فدان.
أمام اللجنة مهمة صعبة فى إيجاد علاقة تفاهم لنشاط جنوب الوادى للتنمية الزراعية وأى وزارة تشرف عليها.. من غير المعقول أن يكون الإشراف لوزارة الاستثمار والتى لم يذهب وزيرها إلى أرض الشركة لتفقدها ولو مرة واحدة إلا من ضمن وفد مرافق للرئيس الأسبق مبارك.
هذا الموقف المعقد منع وزراء الزراعة على مدار ١٧ عامًا من زيارة مشروعات الشركة وتفقد إنجازاتها فى الوقت الذى كانوا يواظبون على زيارات مشروعات الراجحى والوليد بن طلال.
حتى وزراء الرى لم يكلف أحد منهم نفسه فى تلك السنوات لزيارة مشروعات شركة جنوب الوادى لأنها خارج مسئوليته!
بمعنى أبسط جنوب الوادى تعمل فى مجال الاستصلاح والزراعة.. وتتبع وزارة الاستثمار والآن قطاع الأعمال.. وتحتاج روافد تمويل..!!
والذى بدأ يتناقص منذ عام ٢٠١١ حتى توقف تمامًا منذ عام ٢٠١٣ فى ظل محاولات لتأجير الأرض المزروعة وطرحها للبيع وتوجيه عائد البيع لاستصلاح وزراعة مساحات جديدة.. هذه الفكرة يمكن تنفيذها.. لو توافرت الإرادة.. وأيضًا قدمت الجهات المتداخلة فى الملف تسهيلات لتحرير الأرض والقرار.
أمام شركة جنوب الوادى الحكومية العاملة فى توشكى عدد من المشروعات يمكن أن تقام لتكتمل الرؤية المستقبلية لتوشكى.. بتنمية تعتمد على تكامل حيوانى.. زراعى.. صناعى.
أولًا: بالنسبة للإنتاج الحيوانى.. يمكن زراعة محاصيل حقلية لتغذية الحيوانات.. وعمل ٤ وحدات كمحطات للإنتاج الحيوانى ولتكن البداية بـ١٠٠٠ رأس استيراد السودان - ١٧ كم من وادى حلفا أو إثيوبيا. حيث تعتبر توشكى هى أقرب نقطة مجهزة لاستقبال شحنات الحيوانات الحية. يتم عمل مجزر ومصانع تعليب لحوم.
ويمكن التوسع فى استخدام المجازر الآلية وإقامة مصنع العلف وللحوم ومدبغة جلود وصناعات على تربية الدواجن والروث والأغنام السودانى.
ثانيًا: دراسة استخدام الطاقة الشمسية يوفر ١٠ ملايين جنيه سنويًا للشركة.
ثالثًا: زراعة ٥ آلاف فدان بنجر سكر وإقامة مصنع للسكر.
يبقى التمويل هو حجر العثرة الأشد قسوة ويمكن للجنة رئيس الوزراء أن تبحث عن مصادر غير تقليدية وحاسمة.
ما تم إنجازه فى توشكى قد يضيع لو تركناه للإهمال.. سرعة استجابة الرئيس السيسى لمناشدتى له بالتدخل لدراسة حالة الـ١٢٠ ألف فدان فى توشكى التى خصصتها الحكومة لشركة حكومية قبل فوات الأوان يؤكد على أهمية وضرورة متابعة الحلقات المفقودة فى المشاريع التى تقوم بها الدولة.
مشكلة مصر التى نعلمها جيدًا أن هناك حلقات مفقودة فى حياتنا.. على كل المستويات والوزارات.الدولة تحاول أن تقدم خدمات للناس وتنفق المليارات على الطرق والإسكان والتنمية بشكل عام وغيرها طمعًا فى نظرة «رضا» من الشعب وقد تضيع تلك الجهود أمام تداخل وزارات أو هيئات أو لتباطؤ الفهم لمتطلبات العمل وشروط نجاحه أو لإراحة الدماغ كما يقولون والاقتناع بفكرة.. وأنا مالى.. وهو ما يؤدى فى النهاية لتعطيل العمل وضياع الأموال.
ما يحدث فى مشروع الـ١٢٠ ألف فدان المخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية بتوشكى أمر مهم.. الدولة مهددة بضياع ١٢ مليار جنيه، والغريب أن وزارات الدولة هى المسئولة. عقب ما نشرناه هنا الأسبوع الماضى تحت عنوان «وماذا عن توشكى سيادة الرئيس؟» قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ مشروع الـ١.٥ مليون فدان برئاسة وعضوية وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية والموارد المائية والرى وممثل عن وزارة الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد مقررًا لها. اللجنة تتولى متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق بين الوزارات المعنية بشأنه واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لنجاحه وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل وترفع تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها للرئيس السيسى. اللجنة من مهمتها فك الاشتباك بين الوزارات المختلفة بشأن استصلاح وزراعة الـ١.٥مليون فدان لتحقيق الإنجاز.
أمام اللجنة ملف شائك يجب البدء فى دراسته وفك طلاسمه وله أهمية قصوى وهو الخاص بـ١٢٠ ألف فدان مخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية. تم استصلاح وزراعة جزء منها فى حدود ٢٥ ألف فدان وعمل بنية قومية لـ٥ آلاف فدان أخرى ونجحت زراعة القمح والفاكهة والخضراوات. المشكلة فى هذا الملف أن شركة جنوب الوادى للتنمية شركة مساهمة مصرية بموجب قرار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة رقم ٥٢٣ فى ١ /٣/ ١٩٩٩ برأسمال ٧٠ مليونًا تم خفضها إلى ٣٥ مليون جنيه تملك القومية للتشييد ٩٩٪ من أسهم الشركة بعد دمج القابضة للتجارة و١٪ مناصفة بين القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للإسكان والسياحة والسينما. اعتمدت الشركة فى التمويل منذ إطلاقها على مصدر واحد وهو القابضة للتجارة التى تم تصنيفها ودمجها، ثم الشركة القومية للتشييد والبناء وقد توقف التمويل منذ عدة سنوات والمخصص للاستصلاح والزراعة، وهو ما يهدد ما تم استصلاحه وزراعته وأيضًا خطط استكمال استصلاح وزراعة بقية الـ١٢٠ ألف فدان.
أمام اللجنة مهمة صعبة فى إيجاد علاقة تفاهم لنشاط جنوب الوادى للتنمية الزراعية وأى وزارة تشرف عليها.. من غير المعقول أن يكون الإشراف لوزارة الاستثمار والتى لم يذهب وزيرها إلى أرض الشركة لتفقدها ولو مرة واحدة إلا من ضمن وفد مرافق للرئيس الأسبق مبارك.
هذا الموقف المعقد منع وزراء الزراعة على مدار ١٧ عامًا من زيارة مشروعات الشركة وتفقد إنجازاتها فى الوقت الذى كانوا يواظبون على زيارات مشروعات الراجحى والوليد بن طلال.
حتى وزراء الرى لم يكلف أحد منهم نفسه فى تلك السنوات لزيارة مشروعات شركة جنوب الوادى لأنها خارج مسئوليته!
بمعنى أبسط جنوب الوادى تعمل فى مجال الاستصلاح والزراعة.. وتتبع وزارة الاستثمار والآن قطاع الأعمال.. وتحتاج روافد تمويل..!!
والذى بدأ يتناقص منذ عام ٢٠١١ حتى توقف تمامًا منذ عام ٢٠١٣ فى ظل محاولات لتأجير الأرض المزروعة وطرحها للبيع وتوجيه عائد البيع لاستصلاح وزراعة مساحات جديدة.. هذه الفكرة يمكن تنفيذها.. لو توافرت الإرادة.. وأيضًا قدمت الجهات المتداخلة فى الملف تسهيلات لتحرير الأرض والقرار.
أمام شركة جنوب الوادى الحكومية العاملة فى توشكى عدد من المشروعات يمكن أن تقام لتكتمل الرؤية المستقبلية لتوشكى.. بتنمية تعتمد على تكامل حيوانى.. زراعى.. صناعى.
أولًا: بالنسبة للإنتاج الحيوانى.. يمكن زراعة محاصيل حقلية لتغذية الحيوانات.. وعمل ٤ وحدات كمحطات للإنتاج الحيوانى ولتكن البداية بـ١٠٠٠ رأس استيراد السودان - ١٧ كم من وادى حلفا أو إثيوبيا. حيث تعتبر توشكى هى أقرب نقطة مجهزة لاستقبال شحنات الحيوانات الحية. يتم عمل مجزر ومصانع تعليب لحوم.
ويمكن التوسع فى استخدام المجازر الآلية وإقامة مصنع العلف وللحوم ومدبغة جلود وصناعات على تربية الدواجن والروث والأغنام السودانى.
ثانيًا: دراسة استخدام الطاقة الشمسية يوفر ١٠ ملايين جنيه سنويًا للشركة.
ثالثًا: زراعة ٥ آلاف فدان بنجر سكر وإقامة مصنع للسكر.
يبقى التمويل هو حجر العثرة الأشد قسوة ويمكن للجنة رئيس الوزراء أن تبحث عن مصادر غير تقليدية وحاسمة.
ما تم إنجازه فى توشكى قد يضيع لو تركناه للإهمال.. سرعة استجابة الرئيس السيسى لمناشدتى له بالتدخل لدراسة حالة الـ١٢٠ ألف فدان فى توشكى التى خصصتها الحكومة لشركة حكومية قبل فوات الأوان يؤكد على أهمية وضرورة متابعة الحلقات المفقودة فى المشاريع التى تقوم بها الدولة.
