الرئيس السابق محمد مرسى تم الحكم عليه بالمؤبد ٢٥ عاما، فضلا عن حكم إضافى ١٥ سنة فى قضايا التخابر مع قطر، واختلاس وثائق ثم الحكم بالإعدام شنقا على أحمد على عبده، ومحمد عادل كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء الخطيب، وعلاء سيلان، وإبراهيم هلال، وكانت كلمة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، كلمة قوية وجهها للمتهمين: «أن خيانة الوطن هى العار لأنها بمثابة العرض والشرف».
وفى ١٦ مايو ٢٠١٥ خلال جلستين منفصلتين أصدرت «جنايات القاهرة» فى قضية اقتحام السجون الحكم بالإعدام على محمد بديع وسعد الكتاتنى وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى بالسجن المؤبد وعلى عصام العريان وصفوت حجازى وغيرهم.
ولدى إحساس أن الرأى العام كان يود أن يكون الحكم على محمد مرسى بالإعدام، نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة ضده.
كما أن الرأى العام رافض رفضا كاملا أى تصالح مع جماعة الإخوان، لأن الشعب يعلم أن هناك شهداء دفعوا من حياتهم ثمن اغتيالات إجرامية جبانة على رجال قواتنا المسلحة والشرطة وهم يدافعون عن الوطن وشعبه.
ولنذهب الآن إلى دولة قطر التى ركبها الجنون حينما علمت وقرأت أن رجلها بمصر محمد مرسى حكم عليه بالسجن أربعين عاما، فوجهت حملة شديدة ضد مصر والدولة المصرية، وردت عليها وزارة الخارجية المصرية احتجاجا على تدخل قطر فى شئون مصر الداخلية، رغم وجود كل الدلائل المادية على أن عملاء الإخوان وضعوا تحت تصرف قطر وثائق الأمن القومى المصرى.
والغريب أن دولة قطر الصغيرة رغم أن حجمها لا يسمح بطموح كبير إلا أنها تعطى لنفسها دورا أكبر من حجمها، وتنسى أن دولة مثل مصر بحجمها العملاق وإمكانياتها الضخمة قادرة على وضع قطر فى حجمها المتواضع، وهذا ما جعلها فور علمها بحكم إدانة محمد مرسى تبعث بالأمير تميم إلى تركيا لتبحث معها عن دعم لها فى هجومها على مصر، لكن لن يكون أمامها بتركيا أو بدون تركيا فرصة للانتصار على مصر العملاقة فى حربها ضد إرهاب الإخوان وأنصاره، لأن هناك شعبا بأكمله يقف بجانب الدولة فى تحالف مقدس لهزيمة الإخوان وأنصارهم.
والآن على الساحة الدولية العالم كله يعلم أن قطر وتركيا تشجعان وتحميان الإرهاب والتنظيم الدولى للإرهاب، وأتى الوقت الذى ينبغى فيه على المجتمع أن يساهم فى ضرب الإرهاب وتحييد قوى مساندة للإخوان فى تحركات العنف والتطرف الذى يضر بالاستقرار، وأنه جاء الوقت أيضا الذى توضع فيه قطر وتركيا على قائمة الدول التى تدعم الإرهاب، وأن قطر وتركيا ليستا دولتين كبريين لتضعا نفسهما فوق الشرعية والقانون.
أما الجماعة، أى جماعة الإخوان المسلمين، فمن واجبها أن تشعر بالعار حينما تجد قياداتها عندما تولت الحكم قبلت أن تبيع ضمائرها ببعض ملايين الدولارات لقطر، حينما جاءت إلى مصر ممثلة فى بعض القيادات القطرية، لتجرى صفقة شراء القرارات المصرية لصالحها.
ولقد اندهشت بعض الدوائر الغربية بعدها وهى ترى ملايين من أبناء الشعب المصرى الأصيل يخرجون إلى الشوارع، ويأمرون رجال قواتهم المسلحة أن ينزلوا إلى ساحة المعركة، لطرد من باعوا الوطن للقوى المعادية بأبخس ثمن، وأن تطلب الجماهير محاكمة من حكموا هذا البلد، وإيداعهم فى السجون وإدانتهم بأقصى العقوبات.
لم تفهم الدوائر الغربية خطورة الفكر السياسى الذى دفعها فى مرحلة سابقة من الاعتقاد بأن جماعة الإخوان جماعة منظمة صالحة لأن يجعلوا منهم حلفاء، لكن إذا ذهبنا إلى فرض الغباء السياسى فإن ذلك لن يمنعنا من أن نفترض سوء النية تجاه مصر، حينما أرادت بعض الدول الغربية بعد أن نجحت فى أن تفرض تقسيم ليبيا إلى دويلات، وأرادت أن تستمر فى سياستها تجاه بعض الدول العربية الأخرى، ولم تنجح الدول الغربية فى أن تنقل نفس العدوى إلى مصر، لأنها بقيت دولة موحدة بفضل قوة ووطنية قواتها المسلحة التى حمت الوطن وأنقذت وحدته.
سيسجل التاريخ للمشير عبدالفتاح السيسى يوم أن أخذوا قرارهم التاريخى بأن ينزلوا إلى ساحة المعركة وأن يسلموا أمانة الوطن إلى أبنائه.
وفى ١٦ مايو ٢٠١٥ خلال جلستين منفصلتين أصدرت «جنايات القاهرة» فى قضية اقتحام السجون الحكم بالإعدام على محمد بديع وسعد الكتاتنى وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى بالسجن المؤبد وعلى عصام العريان وصفوت حجازى وغيرهم.
ولدى إحساس أن الرأى العام كان يود أن يكون الحكم على محمد مرسى بالإعدام، نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة ضده.
كما أن الرأى العام رافض رفضا كاملا أى تصالح مع جماعة الإخوان، لأن الشعب يعلم أن هناك شهداء دفعوا من حياتهم ثمن اغتيالات إجرامية جبانة على رجال قواتنا المسلحة والشرطة وهم يدافعون عن الوطن وشعبه.
ولنذهب الآن إلى دولة قطر التى ركبها الجنون حينما علمت وقرأت أن رجلها بمصر محمد مرسى حكم عليه بالسجن أربعين عاما، فوجهت حملة شديدة ضد مصر والدولة المصرية، وردت عليها وزارة الخارجية المصرية احتجاجا على تدخل قطر فى شئون مصر الداخلية، رغم وجود كل الدلائل المادية على أن عملاء الإخوان وضعوا تحت تصرف قطر وثائق الأمن القومى المصرى.
والغريب أن دولة قطر الصغيرة رغم أن حجمها لا يسمح بطموح كبير إلا أنها تعطى لنفسها دورا أكبر من حجمها، وتنسى أن دولة مثل مصر بحجمها العملاق وإمكانياتها الضخمة قادرة على وضع قطر فى حجمها المتواضع، وهذا ما جعلها فور علمها بحكم إدانة محمد مرسى تبعث بالأمير تميم إلى تركيا لتبحث معها عن دعم لها فى هجومها على مصر، لكن لن يكون أمامها بتركيا أو بدون تركيا فرصة للانتصار على مصر العملاقة فى حربها ضد إرهاب الإخوان وأنصاره، لأن هناك شعبا بأكمله يقف بجانب الدولة فى تحالف مقدس لهزيمة الإخوان وأنصارهم.
والآن على الساحة الدولية العالم كله يعلم أن قطر وتركيا تشجعان وتحميان الإرهاب والتنظيم الدولى للإرهاب، وأتى الوقت الذى ينبغى فيه على المجتمع أن يساهم فى ضرب الإرهاب وتحييد قوى مساندة للإخوان فى تحركات العنف والتطرف الذى يضر بالاستقرار، وأنه جاء الوقت أيضا الذى توضع فيه قطر وتركيا على قائمة الدول التى تدعم الإرهاب، وأن قطر وتركيا ليستا دولتين كبريين لتضعا نفسهما فوق الشرعية والقانون.
أما الجماعة، أى جماعة الإخوان المسلمين، فمن واجبها أن تشعر بالعار حينما تجد قياداتها عندما تولت الحكم قبلت أن تبيع ضمائرها ببعض ملايين الدولارات لقطر، حينما جاءت إلى مصر ممثلة فى بعض القيادات القطرية، لتجرى صفقة شراء القرارات المصرية لصالحها.
ولقد اندهشت بعض الدوائر الغربية بعدها وهى ترى ملايين من أبناء الشعب المصرى الأصيل يخرجون إلى الشوارع، ويأمرون رجال قواتهم المسلحة أن ينزلوا إلى ساحة المعركة، لطرد من باعوا الوطن للقوى المعادية بأبخس ثمن، وأن تطلب الجماهير محاكمة من حكموا هذا البلد، وإيداعهم فى السجون وإدانتهم بأقصى العقوبات.
لم تفهم الدوائر الغربية خطورة الفكر السياسى الذى دفعها فى مرحلة سابقة من الاعتقاد بأن جماعة الإخوان جماعة منظمة صالحة لأن يجعلوا منهم حلفاء، لكن إذا ذهبنا إلى فرض الغباء السياسى فإن ذلك لن يمنعنا من أن نفترض سوء النية تجاه مصر، حينما أرادت بعض الدول الغربية بعد أن نجحت فى أن تفرض تقسيم ليبيا إلى دويلات، وأرادت أن تستمر فى سياستها تجاه بعض الدول العربية الأخرى، ولم تنجح الدول الغربية فى أن تنقل نفس العدوى إلى مصر، لأنها بقيت دولة موحدة بفضل قوة ووطنية قواتها المسلحة التى حمت الوطن وأنقذت وحدته.
سيسجل التاريخ للمشير عبدالفتاح السيسى يوم أن أخذوا قرارهم التاريخى بأن ينزلوا إلى ساحة المعركة وأن يسلموا أمانة الوطن إلى أبنائه.
