بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حالة حقوق الإنسان في دولة جنوب السودان والخطوات التي اتخذتها الحكومة هناك لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي جرت في هذا البلد الأفريقي.
وأعربت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كيت جليمور- في تقريرها أمام الدورة الثانية والثلاثين للمجلس والمنعقدة في جنيف- عن القلق من تقلب الوضع هناك بعد عامين من بداية الأزمة في جنوب السودان، لافتة إلى ما أكده مكتب المفوض السامي من أنه رغم توقيع اتفاق السلام العام الماضي، إلا أن أعمال القتل والعنف الجنسي استمرت طوال عام 2015.
وأضافت المسئولة الأممية أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان في أبريل من العام الجاري كان خطوة تقدم أملاً جديدًا، إلا أن أعمال العنف استمرت في الولاية الاستوائية الكبرى وولاية بحر الغزال اللتان لم تتأثرا في السابق بالنزاع.
ونوهت جليمور إلى أن النزاع شرد 1.6 مليون شخص، بينما لجأ 600 ألف إلى الدول المجاورة لجنوب السودان، في الوقت الذي واجهت معظم أنحاء البلاد حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وربما المجاعة، كما زادت حوادث العنف ضد العاملين في المجال الإنساني وقتل 55 من العاملين في هذا المجال منذ ديسمبر 2013.
وأكدت نائب المفوض السامي أن بعض هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أى دليل على جهد حقيقي من قبل الحكومة أو المعارضة في جنوب السودان للتحقيق ومحاكمة من ارتكبوا الانتهاكات التي حدثت وفرض العقوبة عليهم.
