قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الرأى العام بالنسبة لقضية تيران وصنافير أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الإدارى الذى اعتبره الرافضون للاتفاقية انتصارا كبيرا لموقفهم ولآرائهم وقناعتهم، محذرا من أن الأزمة قد ترتفع حال حكم الإدارية العليا بعكس ذلك، لأنها ستفتح الباب أمام اتهامات بتسييس القضاء والتشكيك فيه، وهو أمر غاية فى الخطورة.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية أن البرلمان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور وسوف يستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولى والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.
وأشار السادات إلى أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء لذا فيجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهواءنا طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا .
