قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب: إنه مندهش من حملات الإشادة والسعادة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير".
وأضاف في تصريحات خاصة، أن الحكم غير دستوري وفقا للمادة 151 من الدستور، التي تنص على: " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وتابع: في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، مؤكدا أنه وفقا لهذه المادة فان الاتفاقية من أعمال السيادة، ولا يجوز للمحكمة الإدارية التعليق عليها بالحكم.
وأضاف أن الحكم صدر بناء على اتفاقية 1906 التي رسمت الحدود البرية الشرقية لمصر، موضحا أن البرلمان يسير في طريقة لمناقشة الأمر، ولن يتوقف كثيرا عند الحكم الصادر.
يذكر أن مصطفى بكري أصدر كتابا خلال الايام الماضية، بعنوان " تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة"، يوثق فيه أنهما سعوديتان.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن الحكم غير دستوري وفقا للمادة 151 من الدستور، التي تنص على: " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وتابع: في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، مؤكدا أنه وفقا لهذه المادة فان الاتفاقية من أعمال السيادة، ولا يجوز للمحكمة الإدارية التعليق عليها بالحكم.
وأضاف أن الحكم صدر بناء على اتفاقية 1906 التي رسمت الحدود البرية الشرقية لمصر، موضحا أن البرلمان يسير في طريقة لمناقشة الأمر، ولن يتوقف كثيرا عند الحكم الصادر.
يذكر أن مصطفى بكري أصدر كتابا خلال الايام الماضية، بعنوان " تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة"، يوثق فيه أنهما سعوديتان.
