فور صدور حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر
والسعودية تباينت آراء النواب حول الحكم في الوقت الذي يرى فيه عدد من النواب أن
البرلمان صاحب الكلمة النهائية في الاتفاقية، في حين وصف آخرون الحكم بالتاريخي.
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن المجلس لم يتم
حتى الآن إخطاره بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان اتفاقية تيران
وصنافير، مؤكدا أن الاتفاقية لم تصل حتى الآن لمجلس النواب.
وأكد وهدان في تصريح صحفى اليوم أن مجلس النواب ليس
طرفا في القضية، خاصة أن الاتفاقية لم تعرض عليه، لافتا إلى أن المجلس سيدرس الحكم
وسيتابع ما ستسفر عنه الأحداث.
أكدت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، أنها تثق
بحكم القضاء المصري الذي يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر
والسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، لافتة إلى أن القضاء المصري
قضاء مستقل وفق جميع الحيثيات التي يملكها ولا تعليق على حكم القضاء.
وأضافت صقر في تصريح خاص "بوابة البرلمان"
اليوم، أن الجميع على علم بأن الحكومة طرحت تلك القضية بجميع المستندات والأدلة
التي تثبت بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى
تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وتابعت عضو مجلس النواب: أننا في انتظار عرض ذلك
الحكم علينا، ثم يقول المجلس قراره سواء بالقبول أو بالرفض، مؤكدة أننا نثق في
نزاهة القضاء المصري، ولا نشكك في أحكامه.
فيما قال النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: إن
اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان في الفترة المقبلة،
مضيفًا أن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين
مصر والسعودية، يعتبر أول درجة من أحكام القضاء.
وأضاف إمبابي أن الحكومة سترد على حكم اليوم، وستؤكد
أن لديها وثائق وخرائط توكد أحقية السعودية بالجزيرتين، مؤكدا إلى أن الجميع
سيحترم القرار النهائي للقضاء.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن هناك إجماعا من
قبل أعضاء لجنة الشئون العربية، أن الجزيرتين سعودتيان، مؤكدا أنه علينا أن
ننتظر عرض اتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان أو صدور قرار نهائي من القضاء.
بينما قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل
"25-30" بالمجلس: إن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم جاء انتصارا
للشباب المسجون في تظاهرات جمعة الأرض للدفاع عن مصرية جزيرتين "تيران
وصنافير".
وأضاف الحريرى" أن حكم المحكمة جاء انتصارا
كبيرا لكل المدافعين عن مصرية تيران وصنافير، مؤكدا أنه ليس من العيب أن ندافع عن
الأرض.
وطالب عضو مجلس النواب، من الرئيس عبدالفتاح
السيسي، بالإفراج عن كل المتظاهرين في جمعة الأرض، لافتًا إلى أنه لا بد من تحقيق
ما نادى به الرئيس السيسي ليكون عام 2016 هو عام الشباب بالفعل.
من جانبه، وصف النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، الحكم بأنه تاريخى، ويدل على أهمية السيادة المصرية على تيران وصنافير، ويؤكد صحة وسلامة المواقف
الرافضة لهذه الاتفاقية، وأن الذين كانوا "يطبلون ويزايدون بنفاق بإصدار كتب
ومجلات تؤيد الموقف حجتهم أصبحت مكشوفة ولا مساومة على بطلان تراب مصر".
وطالب الحكومة بأن تتمتع باللياقة السياسية والكياسة، وألا تطعن على هذا الحكم؛ لأن موقفها سيكون ضعيفا في الشارع، وسيكون محل استنكار
شعبى، مبينا أن الحكم سيكون له آثار إيجابية تمتد إلى من صدرت ضدهم أحكام، وممكن أن
يمتد ذلك إلى حقهم في التعويض المادى.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة احترام حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن جزيرتى "تيران وصنافير"، وضرورة عدم تناول الموضوع على أنه انتصار لفريق على آخر، فلقد انقسم الشعب ما بين
مؤيد ومعارض للاتفاقية بوطنية خالصة.
أشار السادات إلى أهمية التأني في ردود الأفعال تجاه
حكم اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعوديه لإتاحة الفرصة أمام
القضاء والبرلمان ليقولوا كلمتهم الأخيرة بعد الاطلاع والاستماع لكل الوثائق
للتأكد من ملكية الجزيرتين.
ودعا السادات الدولة إلى سرعة الإفراج عن الشباب
المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن الجزيرتين، حيث أصبح واجبًا بعد هذا الحكم ضرورة
النظر بشأنهم والإفراج عنهم.
فيما أكد النائب عبدالحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، أن
البرلمان سيد قراراه فيما يخص قضية تيران وصنافير، مؤكدا أن المجلس سينظر الموقف
النهائى لحكم المحكمة الإدارية العليا التي ستفصل في القضية بشكل نهائى بعد تقديم
الدولة بالطعن على الحكم.
وتوقع الشيخ في تصريح صحفي، اليوم، أن تصدر المحكمة
الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم محكة القضاء الإدارى، مما يترتب عليه سريان
الاتفاقية، مشيرا إلى أن البرلمان سيوافق بأغلبية ساحقة على نقل تبعية الجزيرتين
للسعودية، لاسيما أن مصر لن تستفيد بتلك المنطقة، ولن تستطيع إقامة أي استثمارات
فيها وفقا لاتفاقية كامب ديفيد.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا
للإصلاح التشريعى، أن الحكم الصادر اليوم بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، من
مجلس الدولة، يتطلب قيام الحكومة بالطعن عليه بشكل سريع.
وأضاف فوزى في تصريح لـ"بوابة البرلمان"
أن مجلس الدولة غير مختص بنظر تلك الاتفاقية، لأنها تندرج تحت الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية، والتي تعد من أعمال السيادة وفقا لما هو مستقر عليه.
وتابع فوزى، أن منطوق الحكم ذكر أن الاتفاقية لا
تعرض على البرلمان نظرا لأنها تتعلق بتنازل عن أرض، متسائلا: كيف تم التأكد من
التنازل عن الأرض.
قال النائب علاء عبدالمنعم، القيادى بائتلاف دعم مصر: إن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء اتفاقية تيران وصنافير هو حكم درجة أولى وليس حكما نهائيا، وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية.
وأوضح عبدالمنعم أنه من المؤكد أن الحكومة ستطعن على الحكم، وبالتالى الحكم في الطعن الذي سيصدر سيكون الفيصل، لافتا إلى أنه وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى ستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان لحين الفصل في القضية، مؤكدا أنه في حال تأييد الحكم يترتب على ذلك أن مجلس النواب يمتنع عن النظر في القضية، كما ستؤجل الحكومة عرضها على البرلمان.
