وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، على ألا تقل العلاوة الدورية عن ٧٪، في حين أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة حددها بـ٥٪.
كما أجلت اللجنة تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة ٤٠ من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل المالية لتعبير العلاوة التشجيعية لأنها بذلك ستضم للأساليب، ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.
ومن جانبه، قال محمد وهب الله وكيل اللجنة: إننا نصيغ قانونا للمستقبل، وأن لا تقل العلاوة الدورية مناسب للغاية ويتسق مع الظروف الاجتماعية
وطالب وهب الله، وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية ١٠٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي، وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية.
وشدد على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح منذ ١٩٨٧ لجميع فئات المجتمع.
ومن جانبه، قال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة: إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية، والبرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوت المقررة.
وهنا اعترض أحمد السيد ممثل وزارة المالية، على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5% الواردة بمشروع الحكومة.
وقال "السيد" فى كلمته خلال الاجتماع: إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، الأول يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، والثاني موظفون فى جهات أخرى مخاطبون بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية.
وتابع: "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10% للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيستبعها زيادة النسبة المقررة لللموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبئا على الموازنة العامة للدولة".
وأوضح أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.
وأكد محمد وهب الله، تمسك اللجنة بإدراج مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية الجديد لتتيح للموظف والعامل الحاصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة التسوية بهذا المؤهل.
وقال: "نحن كلجنة قوى عاملة مصرون على مادة التسوية وأعتقد الحكومة معانا مصرة ومتفقة معنا فى هذا الاتجاه، ولا توجد مشكلة، وهناك تجاوب من الحكومة فى مواد كثيرة، ونحن نستهدف أن يحقق القانون التوازن بين العامل وصاحب العمل لنصل إلى قانون آثار جدلا كبيرا طوال الفترة الماضي ويصدر ويحقق مصلحة الجميع".
وتابع: "بالنسبة لزيادة العلاوة الدورية اللجنة أخدت قرارا والحكومة ستتجاوب معانا وهناك توافق مبدئى بيننا".
