مع قرب حلول الذكرى الثالثة لثورة ٣٠ يونيو كواحدة من أعظم الثورات المصرية على مدار التاريخ، والتى حررت مصر من الاحتلال الإخوانى للجماعة الإرهابية يُطرح العديد من الأسئلة سواء داخل الأوساط المصرية أو الأوساط الأمريكية والأوروبية، خاصة من جانب مراكز الأبحاث السياسية وخاصة المراكز المتخصصة فى الحركات الدينية حول مستقبل هذه الجماعة وبصفة خاصة العلاقات بين الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية مع قرب رحيل الرئيس أوباما الداعم القوى للإخوان. والمتابع للعلاقات المصرية- الأمريكية، خلال تلك السنوات الثلاث يلاحظ أنها لم تسر على منوال واحد وشهدت فترات مد وأحيانا فترات جزر لأن الإدارة الأمريكية كانت تمد اليد اليمنى للنظام المصرى وفى نفس التوقيت تمد اليد اليسرى لجماعة الإخوان الإرهابية، وظلت بل ما زالت تحتفظ بعلاقات مباشرة وسرية قوية مع الجماعة الإرهابية رغم بعض التصريحات الأمريكية المخالفة لذلك.
ولعل من أهم الوصايا التى سوف يتركها الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل الرحيل من البيت الأبيض للرئيس الأمريكى المنتظر استمرار العلاقات الأمريكية مع جماعة الإخوان، وعدم فك رموز وشفرات هذه العلاقة التى تشبه الزواج الكاثوليكى لأن أطماع وأحلام الولايات المتحدة الأمريكية فى وجود شرق أوسط جديد ما زالت قائمة ومستمرة وجماعة الإخوان الإرهابية هى مخلب قط الأمريكان.
والغريب ورغم مرور عدة أشهر على انعقاد مجلس النواب وبدء عمل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة وزير الخارجية السابق محمد العرابى لم تبادر اللجنة بفتح هذا الملف وإعداد تقييم كامل لمستقبل العلاقات المصرية- الأمريكية والسيناريوهات المقترحة فى ظل ما سوف تسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأيضا إلى أين سوف تسير العلاقات الأمريكية مع جماعة الإخوان الإرهابية؟ وقد فجر تقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى بشأن قانون أمريكى جديد بتصنيف واعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا العديد من الأسئلة الحائرة فى أذهان الكثيرين سواء داخل تلك الجماعة أو داخل أوساط الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكى، بل داخل العديد من أوساط صنع القرار فى العديد من الدول العربية والأوروبية وداخل الرأى العام المصرى وفى مقدمتها هل هذا التقرير بداية طلاق بائن بين الأمريكان والإخوان، أم مناورة أمريكية مؤقتة أم على رأى أغنية شهيرة تقول كلماتها «أخاصمك آه أسيبك لا»؟
فالمتابع الجيد للعلاقات الأمريكية الإخوانية منذ سنوات طويلة يتأكد بأن هذه العلاقات تحقق مصالح الطرفين، وأنها كانت أشبه بالزواج الكاثوليكى الذى لا يمكن أن ينتهى بالطلاق أبدا، وأن ما فعلته إدارة أوباما من أجل جلوس الإخوان على مقاعد حكم مصر فى أعقاب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ أكبر دليل على ذلك ومذكرات بعض ساسة الإدارة الأمريكية أكبر تأكيد على ذلك.
فالولايات المتحدة الأمريكية حددت مسار علاقاتها مع جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى منذ سنوات طويلة وكان الهدف من هذه العلاقات هو صنع بديل جاهز لتولى الحكم فى مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط لتحقيق المصالح الأمريكية وفى مقدمتها ضمان أمن وأمان الحليف الإسرائيلى والتخلص من أى تهديدات عسكرية أو غيرها لهذا الحليف، وأن جماعة الإخوان قدمت العديد من التعهدات والضمانات للولايات المتحدة الأمريكية. وبعض الوثائق الأمريكية يشير إلى أن بعض المعارضات الإخوانية لمبادرة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات بزيارة القدس وما تلاها من توقيع معاهدة كامب ديفيد ومعاهدة السلام «المصرية- الإسرائيلية»، كان مجرد تمثيلية متفق عليها بل إن الوفد المصرى الذى رافق السادات فى زيارته للقدس كان من المفترض أن يضم شخصية إخوانية ولكن تم استبعاد ذلك فى الوقت المناسب للحفاظ على الإخوان كبديل أمريكى لتولى مقاعد الحكم فى الوقت المناسب. بل إن السماح لممثلى جماعة الإخوان باكتساب عضوية البرلمان المصرى منذ عام ١٩٨٤ ثم ١٩٨٧ وكان منهم أعضاء وقيادات داخل الجماعة، منهم الراحل مرشد الجماعة مأمون الهضيبى، وأيضا القيادى المحبوس عصام العريان، تم ذلك بدعم ومباركة أمريكية بل إن الكونجرس الأمريكى خلال هذه الفترة استضاف وفودا من البرلمان المصرى وقتها، ضمت عناصر إخوانية وكان منهم عصام العريان كدليل على قوة هذه العلاقات.
فالولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تمثل الحضن الدافئ لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولى وظهر ذلك بوضوح بعد اندلاع ثورة شعب مصر فى ٣٠ يونيو والإطاحة بحكم الإخوان والقبض على المعزول الإخوانى وقيادات عصابة الإخوان، حيث سارعت الإدارة الأمريكية أو بمعنى آخر ماما أمريكا لبذل كل الجهود لإنقاذ جماعة الإخوان والعمل على إعادتها من جديد للمشهد السياسى المصرى، وفتح أبواب البيت الأبيض والكونجرس لاستقبالها.
فالتقرير الأمريكى الأخير من جانب اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكى ما زال محل شكوك قوية للمتابعين للعلاقات الأمريكية الإخوانية وأن صدور هذا القانون سيواجه بعقبات عديدة من اللوبى الأمريكى الإخوانى لأن حالة الزواج الكاثوليكى بين الأمريكان والإخوان ما زالت مستمرة وكل طرف متمسك بها، وأن ما يحدث مجرد مناورة أو محاولة أمريكية لتحقيق مكاسب من وراء هذا التقرير المبدئى.
ولعل الدليل على هذا التوجه هو أن جماعة الإخوان من جانبها لم تشن أى حملات هجوم على الكونجرس الأمريكى بسبب هذا التقرير ولم تصب بحالة من القلق والهلع لأنها تعلم علم اليقين أنه حتى لو صدر هذا التقرير فإن حالة الزواج الشرعى مع الأمريكان قد تتحول إلى زواج عرفى أو حتى علاقة بلا زواج لأن كل طرف لا يستطيع الاستغناء عن الآخر، وأن الحضن الأمريكى للإخوان سيظل هو الحضن الدافئ.
ولعل من أهم الوصايا التى سوف يتركها الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل الرحيل من البيت الأبيض للرئيس الأمريكى المنتظر استمرار العلاقات الأمريكية مع جماعة الإخوان، وعدم فك رموز وشفرات هذه العلاقة التى تشبه الزواج الكاثوليكى لأن أطماع وأحلام الولايات المتحدة الأمريكية فى وجود شرق أوسط جديد ما زالت قائمة ومستمرة وجماعة الإخوان الإرهابية هى مخلب قط الأمريكان.
والغريب ورغم مرور عدة أشهر على انعقاد مجلس النواب وبدء عمل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة وزير الخارجية السابق محمد العرابى لم تبادر اللجنة بفتح هذا الملف وإعداد تقييم كامل لمستقبل العلاقات المصرية- الأمريكية والسيناريوهات المقترحة فى ظل ما سوف تسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأيضا إلى أين سوف تسير العلاقات الأمريكية مع جماعة الإخوان الإرهابية؟ وقد فجر تقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى بشأن قانون أمريكى جديد بتصنيف واعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا العديد من الأسئلة الحائرة فى أذهان الكثيرين سواء داخل تلك الجماعة أو داخل أوساط الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكى، بل داخل العديد من أوساط صنع القرار فى العديد من الدول العربية والأوروبية وداخل الرأى العام المصرى وفى مقدمتها هل هذا التقرير بداية طلاق بائن بين الأمريكان والإخوان، أم مناورة أمريكية مؤقتة أم على رأى أغنية شهيرة تقول كلماتها «أخاصمك آه أسيبك لا»؟
فالمتابع الجيد للعلاقات الأمريكية الإخوانية منذ سنوات طويلة يتأكد بأن هذه العلاقات تحقق مصالح الطرفين، وأنها كانت أشبه بالزواج الكاثوليكى الذى لا يمكن أن ينتهى بالطلاق أبدا، وأن ما فعلته إدارة أوباما من أجل جلوس الإخوان على مقاعد حكم مصر فى أعقاب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ أكبر دليل على ذلك ومذكرات بعض ساسة الإدارة الأمريكية أكبر تأكيد على ذلك.
فالولايات المتحدة الأمريكية حددت مسار علاقاتها مع جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى منذ سنوات طويلة وكان الهدف من هذه العلاقات هو صنع بديل جاهز لتولى الحكم فى مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط لتحقيق المصالح الأمريكية وفى مقدمتها ضمان أمن وأمان الحليف الإسرائيلى والتخلص من أى تهديدات عسكرية أو غيرها لهذا الحليف، وأن جماعة الإخوان قدمت العديد من التعهدات والضمانات للولايات المتحدة الأمريكية. وبعض الوثائق الأمريكية يشير إلى أن بعض المعارضات الإخوانية لمبادرة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات بزيارة القدس وما تلاها من توقيع معاهدة كامب ديفيد ومعاهدة السلام «المصرية- الإسرائيلية»، كان مجرد تمثيلية متفق عليها بل إن الوفد المصرى الذى رافق السادات فى زيارته للقدس كان من المفترض أن يضم شخصية إخوانية ولكن تم استبعاد ذلك فى الوقت المناسب للحفاظ على الإخوان كبديل أمريكى لتولى مقاعد الحكم فى الوقت المناسب. بل إن السماح لممثلى جماعة الإخوان باكتساب عضوية البرلمان المصرى منذ عام ١٩٨٤ ثم ١٩٨٧ وكان منهم أعضاء وقيادات داخل الجماعة، منهم الراحل مرشد الجماعة مأمون الهضيبى، وأيضا القيادى المحبوس عصام العريان، تم ذلك بدعم ومباركة أمريكية بل إن الكونجرس الأمريكى خلال هذه الفترة استضاف وفودا من البرلمان المصرى وقتها، ضمت عناصر إخوانية وكان منهم عصام العريان كدليل على قوة هذه العلاقات.
فالولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تمثل الحضن الدافئ لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولى وظهر ذلك بوضوح بعد اندلاع ثورة شعب مصر فى ٣٠ يونيو والإطاحة بحكم الإخوان والقبض على المعزول الإخوانى وقيادات عصابة الإخوان، حيث سارعت الإدارة الأمريكية أو بمعنى آخر ماما أمريكا لبذل كل الجهود لإنقاذ جماعة الإخوان والعمل على إعادتها من جديد للمشهد السياسى المصرى، وفتح أبواب البيت الأبيض والكونجرس لاستقبالها.
فالتقرير الأمريكى الأخير من جانب اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكى ما زال محل شكوك قوية للمتابعين للعلاقات الأمريكية الإخوانية وأن صدور هذا القانون سيواجه بعقبات عديدة من اللوبى الأمريكى الإخوانى لأن حالة الزواج الكاثوليكى بين الأمريكان والإخوان ما زالت مستمرة وكل طرف متمسك بها، وأن ما يحدث مجرد مناورة أو محاولة أمريكية لتحقيق مكاسب من وراء هذا التقرير المبدئى.
ولعل الدليل على هذا التوجه هو أن جماعة الإخوان من جانبها لم تشن أى حملات هجوم على الكونجرس الأمريكى بسبب هذا التقرير ولم تصب بحالة من القلق والهلع لأنها تعلم علم اليقين أنه حتى لو صدر هذا التقرير فإن حالة الزواج الشرعى مع الأمريكان قد تتحول إلى زواج عرفى أو حتى علاقة بلا زواج لأن كل طرف لا يستطيع الاستغناء عن الآخر، وأن الحضن الأمريكى للإخوان سيظل هو الحضن الدافئ.
