شدد سامح عاشور نقيب المحامين على أن النقابة لن تترك حق محامى أبوكبير بالشرقية الذين صدر قرار بالقبض على ١٠ منهم «بعد تعرضهم لسوء معاملة من وكيل نيابة».
وقال فى حفل إفطار بمقر النقابة فى الشرقية أمس الأول إن الواقعة مصورة بالصوت والصورة، وتلك الأدلة تثبت أن بداية الخطأ كان من وكيل النيابة، ثم رد بعض المحامين عليهم، وبالتالى لا يمكن تقديم محام للمحاكمة حال ثبوت خطئه، إلا بتقديم وكيل النيابة أيضا لذات المحاكمة.
ودعا عاشور المحامين على مستوى الجمهورية بالثقة والثبات، موضحا أن المحامين ليسوا فى صراع مع القضاء والنيابة والشرطة، بل الصراع مع من يخطئ من أفراد تلك الجهات فى حق الزملاء المحامين.
وهاجم عاشور معارضيه المطالبين بسحب الثقة عنه فى الجمعية العمومية المقررة يوم ١٧ يوليو القادم، وقال «إن من يلهبون الأزمات التى يتعرض لها المحامون من وراء شاشات الحاسوب، لن نجدهم على الأرض مع اتخاذ قرار بالإضراب أو غيره، وأنه لن يترك أحد يعبث بحق الدفاع واستحقاقات المحامين، وفى ذات الوقت لن نسمح لأحد من المحامين أن يجر الجميع إلى معركة جانبية بعيدا عن ثوابتهم».
وعن المبنى الجديد للنقابة، أشار نقيب المحامين، إلى أنه تم إسناد مهام الهدم للمبانى الحالية وبناء المبنى الجديد للقوات المسلحة، لبناء مبنى يليق بالنقابة وأعضائها، موضحا أن عمليات الهدم ستتم خلال شهر رمضان.
وأوضح «عاشور» أنه هناك محاولات لترشيد الإنفاق وزيادة الموارد حتى نصل لتحقيق طموح جميع المحامين، وبداية ذلك كانت بضوابط الاشتراك بمشروع العلاج، حتى تنفق أموال المحامين على المشتغلين، إضافة لزيادة المعاشات.
