جدد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام للموافقة على الموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي، وخصوصاً في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي.
وعلل السادات رفضه في تصريح اليوم الأربعاء بأن الدستور الذي وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة، وهذه الوثيقة منحت الأمل لملايين المصريين في غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصري للحفاظ على مستقبل أبنائا وارتقائنا بين الأمم وذلك من خلال فرض حد أدنى من الانفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، والذي يجب ان يبدأ تطبيقه بشكل تام في موازنة 2016/2017 طبقا للمادة 238 من الدستور المصري.
وأكد السادات أن الاستحقاق الدستوري يعني أن الموازنة لابد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليارا للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليارا للتعليم العالي 96 مليارا للصحة و32 مليارا للبحث العلمي. ولا تستوفي الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.
وانتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع الذي سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، مؤكدا أن رفع الانفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمي لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفي دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.
