قال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحكومة جادة هذه المرة في تعديل قانون التظاهر، خاصة وأن هناك كثير من الشباب الذين طبق عليهم القانون وترتبت عليه أحكام ولابد من إعادة النظر في القانون.
وأضاف السادات، خلال لقائه ببرنامج "عين على البرلمان" والمذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن بعد استقرار البلاد لابد من عمل التعديلات التي تحقق الحق الدستور للمواطنين للتعبير عن رأيهم بالتظاهر السلمي، وإذا وجد من يخرج عن التظاهر السلمي يطبق عليه قانون العقوبات فورًا.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالنواب، يدعمان الحكومة في تعديلاتها بشأن قانون التظاهر، وهناك مقترحات سيتم مناقشتها حتى نخرج بقانون متماشي مع مواد الدستور وينظم عملية التظاهر في إطار سلمي.
وأوضح أن التعديلات ستكون بخصوص كل ماهو متعلق بعقوبات سالبة للحريات، وأن يكون إبلاغ قسم الشرطة بالمتظاهرة قبل قيامها بيومين وليس 7 أيام، وأن تكون العقوبات مناسبة، وكذلك حق الإضراب للعمال بشرط أن يكون سلمي.
وأضاف السادات، خلال لقائه ببرنامج "عين على البرلمان" والمذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن بعد استقرار البلاد لابد من عمل التعديلات التي تحقق الحق الدستور للمواطنين للتعبير عن رأيهم بالتظاهر السلمي، وإذا وجد من يخرج عن التظاهر السلمي يطبق عليه قانون العقوبات فورًا.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالنواب، يدعمان الحكومة في تعديلاتها بشأن قانون التظاهر، وهناك مقترحات سيتم مناقشتها حتى نخرج بقانون متماشي مع مواد الدستور وينظم عملية التظاهر في إطار سلمي.
وأوضح أن التعديلات ستكون بخصوص كل ماهو متعلق بعقوبات سالبة للحريات، وأن يكون إبلاغ قسم الشرطة بالمتظاهرة قبل قيامها بيومين وليس 7 أيام، وأن تكون العقوبات مناسبة، وكذلك حق الإضراب للعمال بشرط أن يكون سلمي.
