شهدت العملة التونسية "الدينار"،
انهيارًا تاريخيًا في قيمتها حيث بلغت 2.16 أمام الدولار، فيما بلغ سعر صرف اليورو
الواحد 2.24 دينار في ظل توقعات بمزيد من التراجع للدينار بفعل صعوبات جديدة على
رأسها تفاقم عجز الميزان التجاري والارتفاع المرتقب لأسعار المواد الأولية المستوردة.
وأرجع
محافظ البنك المركزي التونسي الشادلي العياري هذا الهبوط إلى توقف عجلة الإنتاج
بالإضافة إلى تأثر الدينار بنسبة النمو الضعيفة والغير متوقعة والتي بلغت في
الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1 بالمئة.
كما عزا
العياري، في تصريحات صحفية، هذا التهاوي للدينار إلى تقلص مدخرات تونس من العملة
الصعبة بعد توقف تصدير الفوسفات وتوقف إنتاج الشركات الكبرى المصدرة إلى جانب خمول
قطاع السياحة في مقابل ارتفاع حجم الواردات من القمح والغاز وغيرها .
وبحسب
بيانات رسمية للمعهد التونسي للإحصاء فقد شهد التبادل التجاري مع الخارج خلال
الربع الأول من العام الجاري، انخفاضاً في إجمالي الصادرات بنحو 3.3 بالمئة بينما
ارتفعت الواردات بنحو 7.5 بالمئة .
ويرجع
خبراء اقتصاديون تونسيون تراجع قيمة الدينار أيضًا إلى حالة عدم الاستقرار السياسي
التي تمر بها البلاد في وقت تتزايد فيه المباحثات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف
الحكومة الحالية.
