أكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أن التضارب فى حصر توريد القمح بين وزارة الزراعة فى الكميات الموردة للشون والصوامع، جاء نتيجة قمح مستورد اشتراه التجار ودخل الشون على أنه قمح محلي، حيث أعلنت وزارة الزراعة أن الكميات الموردة ٤٨ مليون طن قمح، بينما أعلنت وزارة التموين أن ما تم تسلمه يتعدى ٥ ملايين طن قمح. وقال الشراكى إن القمح الذى يتم استيراده من الخارج قمح درجة ثالثة لا يصلح للاستهلاك الآدمي، وهو يدخل فى صناعة الأعلاف للمواشى ويتم استيراده من الخارج لرخص ثمنه ويتم توريده وخلطه بالقمح المحلى وبنفس السعر رغم أن استيراده من الخارج بأسعار منخفضة، كما أن الدول المصدرة لا تستعمله للاستهلاك البشرى إطلاقًا.
وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أن الرقابة الإدارية حاليًا تتولى فحص الشحنات الموردة من القمح المحلي، وعليها مراجعة التوريد من المزارعين بالأسماء، حتى لا يدخل القمح المستورد مع المحلى فى الشون والصوامع، وإغلاق الأبواب أمام تجار القمح المستورد لتوريده بالسعر المحلى. وأشار إلى أن التجار والمستوردين يثيرون فوضى خلال موسم توريد وتسويق القمح ليدخل القمح المستورد مع المحلى وعمل تسهيلات لهم، وطلبنا أكثر من مرة من وزارة التموين عدم الطحن على «النقرة» والتى تسهل دخول الأقماح غير الصالحة.
