ثورة برلمانية بعد تصريحات "العجاتي" حول المصالحة مع "الإرهابية".. "الشاذلي": التصالح مستحيل مع من استحل دماء المصريين.. "إليزابيث": لا يجب أن يخرج هذا التصريح من مسئول بالحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، جدلا واسعا وردود فعل رافضة لهذه التصريحات، ومشددة على أن الشعب لن يقبل التصالح مع من تلطخت أياديهم بدماء المصريين، ووصف النواب حديث العجاتي بـ"غير المسئولة وغير المعبرة عن الإرادة الوطنية للشارع المصري الذي لفظ الإخوان من حياته"، بينما طرح عدد من النواب تساؤلا: هل العجاتي يمنح تلك الجماعات الضوء الأخضر ويمنحهم الصبغة القانونية على اختراق تلك الجماعات للوزارات خاصة التربية والتعليم؟.

من جانبه أشار النائب هيثم أبوالعز الحريري، إلى إن تصريحات "العجاتي" حول ورود المصالحة مع جماعة الإخوان مرفوضة، مؤكدًا رفضه القاطع للمصالحة والتمسك بالعدالة الناجزة والقصاص العادل ضد كل من اجترأ على حقوق الدولة ومواطنيها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصالحة حكومة "إسماعيل" مع الإخوان تعني جلوس ممثلين من الطرفين على مائدة حوار واحدة للاتفاق على مجموعة من اليات التنفيذ وهو ما سيؤكد بشكل واضح ولا يقبل الشك بأن هناك صفقة ستتم بين الطرفين.

بينما أعربت الدكتورة إليزابيث عبدالمسيح عن استيائها من تصريحات العجاتي بشأن تصريحاته حول إمكانية التصالح مع أعضاء جماعة الإخوان التي لم تلوث أيدهم بدماء، متسائلة هل العجاتي يمنح تلك الجماعات الضوء الأخضر ويمنح الصبغة القانونية على اختراق تلك الجماعات للوزارات خاصة التربية والتعليم.. أم أنهم ينوون على التصالح مع الجماعة؟

وقالت أن لم يكن هؤلاء تلوثت أيديهم بالدماء فمن الممكن أن يكونوا هم العقول المدبرة للأعمال التي نواجهها حيث من المعلوم للجميع أن العقل المدبر ليس هو من يقوم بإجراء العمليات الإجرامية.

وشددت عضو المجلس قائلة "أن تصريحات العجاتي غير مقبوله ولا يمكن للشعب أن يتقبلها.. فأنا مستاءة جدا من أن يكون هذا تفكير شخص يمثل الحكومة ولا يصح أن تصدر هذه التصريحات منه.

في السياق ذاته انتقد النائب يوسف الشاذلي، تصريحات العجاتي، لأفتًا إلى أنها تصريحات غير مسئولة وغير نابعة عن الإرادة الوطنية للشارع المصري الذي لفظ الإخوان من حياته إلى الأبد كما أن فكرة المصالحة معهم تعد دربا من دروب الخيال.

وتساءل عضو مجلس النواب: كيف للشعب المصري أن يضع يده مرة ثانية في يد فئة تلوثت يدها بدماء الكثير من المواطنين الأبرياء ،وضلت طريق الوطنية .

وأبدى النائب أحمد السعيد رفضه لهذه التصريحات حول إمكانية التصالح مع أعضاء جماعة الإخوان الذين تلوثت أيدهم بالدماء، مشددًا على أن أمر المصالحة مع جماعات الإخوان غير مقبول، ولا يمكن للشعب المصري الموافقة عليها.

وأوضح، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عقد معاهدات صلح أو سلام مع جماعات الإخوان، واصفا الجماعة بـ" القتلة، مشيرا إلى أنه يجب محاكمة الإخوان على أعمالهم الاجرامية.

واشترط النائب رائف تمراز أن تكون المصالحة مع أعضاء جماعة الإخوان الذين لم تلوث أيدهم بدماء.

وأضاف تمراز أنه لا مانع من عقد معاهدات صلح مع الإخوان الذين لم يرتكبوا أي عمليات إرهابية، معلقا " ليس هناك مشكلة لو اتصالحنا مع الإخوان مادام لم تتلوث أيدهم بدماء الشهداء والأعمال الاجرامية "، متابعا بأن ذلك لا يعني أن تبسط الدولة يدها مع من يخالف القانون والدستور.

وأشار النائب خالد عبد العزيز إلى أن كل من ثبت أنه شارك في أي عملية ارهابيه أو تسبب في إراقة الدماء لا يمكن التصالح معه، متسائلا " كيف نتصالح في دماء ؟ الا من ثبت أنه لم يصدر ضده أو أدين في قضيه أو برأه القضاء.

وأوضح عبد العزيز، إنه حول تصريحات العجاتى بشأن موظفي جماعة الإخوان المنتشرين في الوزارت والتي لا تستطيع الدولة والحكومة فصلهم شيء لا يصح، أن كل من يثبت قضائيا وبحكم أنه يتبنى فكرا تخريبيا أو ارهابيا يتم فصله قضائيا،وقال: انا كرجل قانون واتكلم من داخل الإطار القانونى حتى لا تكون هناك فوضي كل موظف يتشاجر مع زميله يتهمه أنه إرهابي فأصبح في فوضى عارمة وتتوقف الأعمال يتسارع الموظفين في إلقاء التهم على بعضهم البعض نحن في دولة قوية برئيس قوي وأجهزة أمنية قوية لديها من المعلومات التي تفرق فيها ما بين الموظف إذا كان إرهابيا أو ملتزما نحن في دولة قوية وليست شبه دولة.