دعا المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطى بعد اجتماعه الأسبوعى اليوم السبت برئاسة ناجى الشهابى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مراجعة السياسات الاقتصادية للحكومة بعد فشلها في تدبير موارد حقيقية تعالج بها العجز الكبير في الموازنة العامة ولجوئها إلى الاستدانة من البنوك بشكل أسبوعى بفائدة عالية تصل إلى 17% حتى ارتفعت المديونية الداخلية لتصل إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه، طبقًا لبيان البنك المركزى الأخير والذي أكد فيه أيضًا ارتفاع التضخم بنسبة 12.5% وهو يقلق ويؤكد أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر خلاف المديونية الخارجية التي وصلت إلى 75 مليار دولار بعد القرض الروسى لمشروعات الضبعة النووية بما يحمل الأجيال الجديدة عبء سدادها.
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في بيان صحفي، ضرورة تحرر السياسة الاقتصادية الجديدة من ضغوط صندوق النقد الدولى الذي أضرت توجيهاته بكل الدول التي التزمت بها ونفذتها، وطالب الشهابى بأن تلتزم السياسة الجديدة بالسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ووقف الغلاء وأن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومى وإصلاح النظام الضريبى وتدبير موارد حقيقية للخزانة العامة منها الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وإلغاء الدعم على أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها ووقف الاستيراد وخاصة السلع والمنتجات التي لها بديل محلى ومنع التهريب وإعادة تقييم أسعار الأراضى التي منحت بأسعار متدنية وتحولت إلى مولات وإسكان فاخر وكذلك الأراضى التي غيرت نشاطها المتعاقد عليه وحققوا منها أرباحًا بالمليارات وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مثل شركة غزل المحلة وشركة الحديد والصلب بحلوان.
وقال رئيس حزب الجيل إن علاوة الـ 10% المقررة للموظفين وأصحاب المعاشات لا تفي بمقتضيات زيادة الأسعار الناتجة عن التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي بنسبة 5.12%.
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في بيان صحفي، ضرورة تحرر السياسة الاقتصادية الجديدة من ضغوط صندوق النقد الدولى الذي أضرت توجيهاته بكل الدول التي التزمت بها ونفذتها، وطالب الشهابى بأن تلتزم السياسة الجديدة بالسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ووقف الغلاء وأن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومى وإصلاح النظام الضريبى وتدبير موارد حقيقية للخزانة العامة منها الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وإلغاء الدعم على أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها ووقف الاستيراد وخاصة السلع والمنتجات التي لها بديل محلى ومنع التهريب وإعادة تقييم أسعار الأراضى التي منحت بأسعار متدنية وتحولت إلى مولات وإسكان فاخر وكذلك الأراضى التي غيرت نشاطها المتعاقد عليه وحققوا منها أرباحًا بالمليارات وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مثل شركة غزل المحلة وشركة الحديد والصلب بحلوان.
وقال رئيس حزب الجيل إن علاوة الـ 10% المقررة للموظفين وأصحاب المعاشات لا تفي بمقتضيات زيادة الأسعار الناتجة عن التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي بنسبة 5.12%.
