كانت إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، بوعى الشعب المصرى تجاه ما يحاك ضده من مؤامرات هدفها تثويره وإعادته لنقطة الصفر، محصلة جهد وعمل مستمر لم ينقطع، بدأ فى ٢٥ يناير ولن ينتهى إلا بعودة الدولة المصرية بكامل قوتها.
هدف معركة الوعى هو تدمير مؤسسات الدولة من خلال إفقاد المواطنين ثقتهم فى دولتهم ومؤسساتها وكذلك تدمير ثقتهم فى أنفسهم، ولذلك تركز المعركة على الطعن فى ذمة وكفاءة مؤسسات الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء ومجلس النواب، وكان لنجاح مصر فى استعادة هذه المؤسسات الآثر الأكبر فى التخلص من أحمال هائلة خلال تلك المعركة المستمرة، مما أعطاه دفعة قوية للاستمرار، والتركيز على المواجهة الدائمة كما أعقب ذلك خطة لتنمية الدولة بشكل شامل، وتقوية مركز مؤسسة الرئاسة بأجهزة ومستشارين يساهمون مع الرئيس فى التعامل مع التحديات المختلفة التى تواجه المؤسسة الأهم وجاء ذلك من خلال دخول عناصر شابة يمكنها فهم لغة العصر ومخاطبة جيل جديد من المصريين، وهو ما ظهر فى أداء المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية واتضح مؤخرًا فى الفيلم الوثائقى الذى استعرض كل الإنجازات التى تمت خلال عامين من خلال صورة حديثة مبهرة ومعلومات دقيقة تمكنك من معايشة الحدث رغم التعتيم الإعلامى المتعمد ومحاولات التشكيك المستمر ليسجل هدفا غير متوقع فى مرمى الخصم مما أعطى ثقة أكبر فى أداء الدولة رغم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها الشديد على المصريين.
أداء المكتب الإعلامى يعكس فهم مؤسسة الرئاسة لأهمية المعلومة وطريقة عرضها، وأن المعلومة الصحيحة هى سلاح الردع القوى فى حرب الشائعات والتشكيك وزرع الإحباط.
كما أن سرعة عرضه لما يصل له من شكاوى أو مشاكل على الرئيس جعل الدولة منتبهة بشكل دائم لما يحاك لها فى الظلام من جيوش الأشباح المسيطرة على الفراغ الإلكترونى.
تزامن ذلك مع حالة تناغم واضحة بين أفكار الرئيس وتنفيذها من جانب أجهزة الدولة ووزارات مثل، الإسكان والبترول والتعاون الدولى والكهرباء والنقل والتموين والشباب والداخلية بالإضافة إلى القوات المسلحة وهو ما يؤكد عدم وجود صراع بينها وأن ما أثير حول ذلك كان محاولة لإقناع الناس، فإذا فشلت محاولة التشويه يصبح الصراع هو الرواية الأوفق لصناعة حالة القلق حول الرئيس ومؤسسات الدولة.
إلا أن النجاح فى معركة الوعى وانتباه المواطنين لمحاولات إسقاط الدولة المستمرة لا يعنى أن الحرب قد انتهت، بل الملاحظ أن أفكار من يديرون تلك الحرب تتطور وتتكيف مع التطورات الأخيرة فى مصر، فتظهر محاولة صناعة فتنة طائفية ثم النجاح فى إحراج الدولة بتسريب امتحانات الثانوية العامة مما يؤكد أن الخطة تسير وفق منهج معين تتبدل وتتنوع أهدافه ووسائله لإرباك حركة الدولة والمواطنين وشغلهم عما يحققونه من إنجاز حقيقى على الأرض.
التعامل مع هذه التهديدات والمخططات المختلفة، يتطلب تبنى استراتيجية إعلامية تعتمد على المهنية والموضوعية، ولا تبحث عن أولوية السبق الإعلامى السائد منذ الفوضى التى تلت ثورة ٢٥ يناير، إعلام يعلى ويقدس المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن، إعلام حرب يعيد تشكيل الرأى العام لتبنى الثوابت الوطنية وتقويتها بدلًا من إعلام يتسابق لتفسير أى حادث دون توفر معلومات بما يؤدى إلى بلبلة وتشويش الرأى العام، إعلام يثق أن مؤسسات الدولة قوية فيحترمها ويدعمها فى أداء دورها بدلًا من الضغط عليها فى سبيل السبق الإعلامي.
والدولة مطالبة بتطبيق حاسم وعادل وناجز للقانون لفرض هيبتها دون مراعاة لأى اعتبارات أو ضغوط من هنا أو من هناك. الدولة مطالبة بالكشف السريع لمواطنيها عن كل ما يتوافر لديها من معلومات، بدلًا من تركه فريسة لتحليلات زائفة مغرضة تجعل المواطنين ينفكون شيئًا فشيئًا عن دعمها.
الدولة مطالبة شعبيًا أن تضرب بقوة على من ينتهكون القانون ويعتدون على هيبتها فالصمت تجاه جرائم مثل إشعال الفتن أو تسريب أسئلة الامتحانات يساهم بشكل غير مباشر فى حرب الأشباح التى تتصاعد بين يوم وآخر فى الداخل المصري.
