اختلف نواب البرلمان فى تقييم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد مرور شهرين على تجديد الثقة فيها، والموافقة بأغلبية على بيانها، رغم التحفظ على البرنامج المقدم منها، والذى تعهدت بتنفيذه، مع الأخذ بملاحظات مجلس النواب فى الاعتبار. وفيما رأى نواب أن الحكومة لم تقطع شوطا فى تنفيذ برنامجها بشكل جيد، ورأى بعضهم أنها تحتاج فترة أطول لتقييم ما قامت به، أكد آخرون أن هناك وزارات تعمل بالفعل، مقابل وزارات لا يشعر بها أحد.
وقال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك بعض الوزارات تعمل بالفعل، وبعضها «لا حس ولا خبر»، مشيرًا إلى أن تلك التى تبذل أقصى جهدها للنهوض بمستوى البلد هى «الإسكان» و«الصحة»، فيما لا تبذل كل من «التموين» و«التضامن الاجتماعي» أى نشاط، وتوجد بها «فوضى» شديدة، ولا بد أن يتم اتخاذ إجراء قانونى ضدها، بسبب التقاعس فى تنفيذ المهام المخولة بها.
ورأى النائب سعيد شبايك، أنه من الصعب تقييم أداء الحكومة فى أقل من ٦ أشهر، مشيرًا إلى أنها تعمل فى الفترة الحالية على ضبط أدائها، وتقوم بتوفير الأموال للمشروعات الصغيرة للشباب، ومدهم بمهارات سوق العمل وتدريبهم، مضيفًا: «الحكومة بذلت أقصى جهدها فى تنفيذ المهام التى كلفت بها فى ظروف بالغة الصعوبة»، لافتًا إلى حرصها الدائم على توفير الخدمات الأساسية للشعب، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتنفيذ عدة مشروعات كبرى.
اتفق معه النائب خالد عبدالعزيز شعبان، وقال إن الحكومة تحتاج مدة زمنية مناسبة لتقييم الأداء، مؤكدًا أن تقييمها الآن سيكون تقييمًا ظالمًا، سواء بالإيجاب أو بالسلب، لافتًا إلى أن مهمة البرلمان منذ منح ثقته للحكومة تتمثل فى مراقبتها، وتوجيه اللوم لها عند تقصيرها من خلال أدوات البرلمان، وأنه لم يكن مقتنعا بأداء الحكومة لوجود عدة أزمات مثل ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وسد النهضة، وما زالت الحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمات أو إيجاد حلول لها.
وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن المجلس منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل، حتى تطبق البرنامج الذى عرضته على أرض الواقع، وحتى يكون لها دور فعال فى تجاوز الأزمات التى تواجه الدولة المصرية حاليا، وأضاف: «مستوى أداء الحكومة منذ منحها الثقة حتى الآن ضعيف، لكن البرلمان سيمنحها فرصة لتحسين أدائها وتطبيق برنامجها على أرض الواقع ، وذلك نظرا للأوضاع الحرجة التى تمر بها الدولة حاليا».
وأكدت النائبة مارجريت عازر، أنه لا يمكن الحكم على أداء حكومة شريف إسماعيل، مضيفة : «حتى يتمكن المجلس من تقييم أداء الحكومة بشكل وافٍ يحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن ٣ أشهر»، وطالبت بضرورة منح الحكومة فرصة كافية لتأدية عملها وتنفيذ خطتها، مؤكدة أن المشاكل التى تواجه الحكومة تحتاج إلى مدة زمنية طويلة لتجاوزها، خاصة أنها حققت منذ منحها الثقة طفرة فى تجاوز بعض المشاكل.
فيما وصف صلاح عيسى أداء حكومة شريف إسماعيل بالمتفاوت، وقال: «بعض الوزارات تؤدي جميع مهامها على الوجه المطلوب وبشكل جيد، فى حين أن البعض الآخر مستوى أدائهم ضعيف مثل وزارتى التعليم والتعليم العالي»، وهناك وزارات تبذل أقصى جهدها وتتجاوز المشاكل التى تواجهها مثل: «التموين، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة».
