كشف مصدر رقابى بهيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة برئاسة محمد عرفان، أوشكت على الانتهاء من إعداد تقرير ضخم عن نشاطها ودورها خلال العام الماضى فى القضاء على الفساد، ويتم تقديمه إلى البرلمان فى منتصف يوليو المقبل، وفقًا لنص المادة ٢١٧ من الدستور، على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظر هذه التقارير، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز ٤ أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة.
وأنشئت الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ لبحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين، والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم.
ويتم مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأى بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، بالإضافة إلى معاونة الجهاز الحكومي، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع، وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
كما كشف المصدر أنه ستقدم جميع الأجهزة الرقابية تقريرها، فهناك أجهزة رئيسية مثل «الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية»، ويأتى بعد ذلك أجهزة ولجان تتبع السلطة التنفيذية مباشرة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، ووحدة
وعلى مجلس النواب أن ينظر هذه التقارير، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز ٤ أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة.
وأنشئت الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ لبحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين، والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم.
ويتم مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأى بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، بالإضافة إلى معاونة الجهاز الحكومي، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع، وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
كما كشف المصدر أنه ستقدم جميع الأجهزة الرقابية تقريرها، فهناك أجهزة رئيسية مثل «الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية»، ويأتى بعد ذلك أجهزة ولجان تتبع السلطة التنفيذية مباشرة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، ووحدة
