مما لا شك فيه أن مصر باتت تواجه مخططًا إرهابيًا غاية فى الشراسة والخسة والنذالة، بهدف تقويض الأمن فى ربوعها وتصدير صورة مغلوطة للعالم أن "أرض الكنانة" لم تعد بلد الأمن والاستقرار.
ولا يمكن لأى شخص أو جهة التشكيك فى الجهود المضنية التى تبذلها القوات المسلحة الباسلة، وأجهزة الشرطة لمواجهة هذه الهجمات البربرية ودك معاقل الإرهاب وتصفية البؤر التكفيرية التى تتخذ من الدين الإسلامى ستارًا لتنفيذ أبشع الجرائم فى حق الإنسانية، وتشويه صورة المسلمين أمام المجتمع الدولي.
إلا أن ثمة حلقة مفقودة ما بين تلك الجرائم الإرهابية التى اتخذت من أرض سيناء الحبيبة مركزًا لعملياتها، وبين جهود التصدى لها، حيث تفتقر استراتيجيات المجتمع فى مواجهة تلك التنظيمات دائمًا إلى الاعتماد على الشباب، وضرورة إشراكهم فى جميع الجهود الرامية للتصدى للفكر المتطرف، ووقف عمليات استقطاب الشباب، عبر الترويج لمفاهيم دينية مغلوطة وتقديم إغراءات مادية لهم.
فرغم حرص القيادة السياسية، متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى على التأكيد فى كل لقاء، على اهتمامه بالشباب وإيمانه بدورهم الرئيسى فى أى مشروع للنهضة أو التنمية.. إلا أن أداء بعض المسئولين المتراخى يبدد هذه الجهود ويفقد هذه الشريحة الأمل فى مستقبل أفضل، بل ويحولهم إلى لقمة سائغة أمام المتربصين بأمن الوطن.
فإيمانًا من الرئيس السيسى، بضرورة دمج الشباب وإشراكهم فى بناء وطنهم الغالى، أطلق يوم 13 سبتمبر 2015، البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الذى يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة، والبرنامج عبارة عن 7 دورات فى التخصصات المالية والاستراتيجية والإدارية والبروتوكولات والمراسم والإعلام والرأى العام والعلوم السياسية، حيث يدرس الطالب المتقدم علومًا سياسية وإدارية واجتماعية وإنسانية بواقع 8 أشهر لكل دفعة.
ومطلع هذا العام وتحديدًا فى 9 يناير 2016 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه قرر أن يكون عام 2016، عامًا للشباب، كاشفًا عن إصداره حزمة من التشريعات والقرارات لدعم وتأهيل الشباب لتحقيق منجزاتهم.
ووجه السيسى خلال كلمته باحتفالية يوم الشباب المصرى تعليماته للقطاع المصرفى والبنك المركزي، بضخ 200 مليار جنيه خلال الـ4 أعوام المقبلة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، كما وجه البنك المركزى بمنح قروض للشباب، لتنفيذ المشروعات المتناهية الصغر، بألا تزيد الفائدة فيها على 5%، معربًا عن أمنيته بأن يقلل الفائدة أكثر من 5% بعد ذلك، إضافة إلى تنفيذ مشروعات سكنية للشباب بتكلفة 30 مليار جنيه، بالإضافة لتخصيص نسبة من مشروع المليون ونصف المليون فدان للشباب، كى يستفيدوا من دعم وبرامج الدولة فى هذا المشروع.
وهكذا وضع الرئيس السيسى يديه بدقة على أصل الداء، فلا بد من تسخير جميع إمكانيات الدولة لتنفيذ مشروعات لخدمة الشباب، واتخاذ جميع التدابير، لدمجهم فى الحياة العامة، وإدارة مؤسسات الدولة والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم فى تنمية المجتمع، فضلًا عن إعداد كوادر شبابية تقود عمليات التطوير المخطط لها. ولعله من الضرورى بمكان، تحفيز مشاركة الشباب فى حملات محو الأمية للقضاء على الجهل. فليس من المعقول أن تكون مصر صاحبة الحضارة الفرعونية، وتصدر العلم عبر منارة الأزهر، ثم تحتل ترتيبًا متقدمًا فى نسبة الأمية.
وبالتوازى مع القضاء على الأمية، لا بد من محاربة الفكر الرجعى المتخلف الباعث على الإرهاب، والذى يستشرى فى الأوساط الفقيرة، مستغلًا الجهل.
وليس بعيدًا عن كل هذه الإجراءات، ضرورة تسليط الضوء على إيجاد حلول للقضايا المهمة للشباب، وفى مقدمتها الفقر والبطالة والعنوسة، وذلك عبر أفكار مبتكرة غير تقليدية، مع أهمية القضاء على الأفكار الرجعية الداعية للتكفير والإرهاب والقتل. هذا إن كنا حقًا نسعى لدحر الإرهاب، فلا بديل عن الشباب.
