حصلت "بوابة البرلمان" على خطة وزارة قطاع الأعمال لإعادة هيكلة وتطوير شركات قكاع الأعمال حيث كشف الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة التي تعتمد على 7 محاور لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وقال الشرقاوى إمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب علي المصيلحى إن الخطة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كأداة داعمة للنمو الاقتصادى دون تحمل الموازنة العامة للدولةلأى أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.
وتتضمن الخطة سبعة محاور رئيسية لإعادة الهيكلة والتطوير وهى هيكلة محافظ الاستثمارات والشركات التابعة وهيكلة مصادر التمويل وإعادة هيكلة العمالة وهيكلة فنية وتكنولوجية وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، وإجراء تعديلات تنظيمية وتشريعية إذا لزم الأمر.
وأكد الشرقاوى أن الخطة لها برنامج زمنى للتنفيذ موزع على مدى 24 شهرا بدءا من الأول من من يوليو المقبل.
وشرح الشرقاوى الموقف الحالى لأداء قطاع الأعمال العام، وقال إن عدد الشركات القابضة 8 شركات يتبعها 125 شركة تابعة ويعمل بها 235 ألف عامل يحصلون على أجور 13 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة الأصول 131 مليار جنيه مقابل ايرادات نشاط تقدر بنحو 55 مليار جنيه، وتبلغ الالتزامات طويلة الأجل 11 مليار جنيه وتقدر ديون البنوك بـ 5 مليارات جنيه ومن بين هذه الشركات 53 شركة رابحة مقابل 68 شركة خاسرة.
وقدرت الأرباح نحو 5.797 مليار جنيه مقابل خسائر 6.120 مليار جنيه، ليصبح الصافى بعد استبعاد الخسائر 323 مليون جنيه.
وأوضح الشرقاوى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع، حيث تعانى محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام من العديد من المشاكل مثل تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات والخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة الذي ادى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركاتها التابعة، مع تركز الشركات الرابحة في مجموعة أخرى من الشركات القابضة وبالتالى عدم استغلال هذه الشركات لفوائضها المالية أو قدرتها الفنية في تطوير وإعادة هيكلة شركات خاسرة أخرى.
كما ارتفع عدد الشركات الخاسرة والتي تعانى من مشاكل تمويلية وفنية خاصة شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب المصرية والقومية للاسمنت وتقادم العديد من خطوط الإنتاج.
ومن بين التحديات الأخرى وجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.
وقال وزير قطاع الأعمال العام إن تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، مشيرا إلى أن هناك خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الانتاجى والاستثمارى في شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى الخلط بين دور الشركات القابضة المنصوص عليه في القثانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وبين دور المؤسسات والهيئات العامة سواء من ناحية تشكيل وتكوين محفظة الاستثمارات التابعة لكل شركة قابضة أو من ناحية خبرات القيادات بالشركات القابضة.
واعترف الشرقاوى بعدم دقة البيانات وعرضها في توقيتات متأخرة مما لا يقدم المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن هناك مطالب عمالية بالحصول على حصص في الأرباح حتى في الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه في الشركات التي تحقق أرباح دفترية مما يشير إلى وجود مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على موازنة الدولة.
وقال إن من بين التحديات الموجودة ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة واستمرار البعض منهم في شغل الوظيفة لفترة طويلة نسبيا بالرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية مما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها، إضافة إلى عدم القدرة على الابتكار أو البحث عن حلول هيكلية واستغراق الوقت في محاولة حل المشاكل التنفيذية، كما تعانى الشركات من ارتفاع تكلفة المنتجات التي تقدمها وانخفاض الجودة مما يودى إلى انخفاض القدرة على المنافسة وصعوبة فتح أسواق جديدة.
وقال الشرقاوى إمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب علي المصيلحى إن الخطة تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كأداة داعمة للنمو الاقتصادى دون تحمل الموازنة العامة للدولةلأى أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.
وتتضمن الخطة سبعة محاور رئيسية لإعادة الهيكلة والتطوير وهى هيكلة محافظ الاستثمارات والشركات التابعة وهيكلة مصادر التمويل وإعادة هيكلة العمالة وهيكلة فنية وتكنولوجية وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، وإجراء تعديلات تنظيمية وتشريعية إذا لزم الأمر.
وأكد الشرقاوى أن الخطة لها برنامج زمنى للتنفيذ موزع على مدى 24 شهرا بدءا من الأول من من يوليو المقبل.
وشرح الشرقاوى الموقف الحالى لأداء قطاع الأعمال العام، وقال إن عدد الشركات القابضة 8 شركات يتبعها 125 شركة تابعة ويعمل بها 235 ألف عامل يحصلون على أجور 13 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة الأصول 131 مليار جنيه مقابل ايرادات نشاط تقدر بنحو 55 مليار جنيه، وتبلغ الالتزامات طويلة الأجل 11 مليار جنيه وتقدر ديون البنوك بـ 5 مليارات جنيه ومن بين هذه الشركات 53 شركة رابحة مقابل 68 شركة خاسرة.
وقدرت الأرباح نحو 5.797 مليار جنيه مقابل خسائر 6.120 مليار جنيه، ليصبح الصافى بعد استبعاد الخسائر 323 مليون جنيه.
وأوضح الشرقاوى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع، حيث تعانى محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام من العديد من المشاكل مثل تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات والخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة الذي ادى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركاتها التابعة، مع تركز الشركات الرابحة في مجموعة أخرى من الشركات القابضة وبالتالى عدم استغلال هذه الشركات لفوائضها المالية أو قدرتها الفنية في تطوير وإعادة هيكلة شركات خاسرة أخرى.
كما ارتفع عدد الشركات الخاسرة والتي تعانى من مشاكل تمويلية وفنية خاصة شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب المصرية والقومية للاسمنت وتقادم العديد من خطوط الإنتاج.
ومن بين التحديات الأخرى وجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.
وقال وزير قطاع الأعمال العام إن تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، مشيرا إلى أن هناك خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الانتاجى والاستثمارى في شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى الخلط بين دور الشركات القابضة المنصوص عليه في القثانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وبين دور المؤسسات والهيئات العامة سواء من ناحية تشكيل وتكوين محفظة الاستثمارات التابعة لكل شركة قابضة أو من ناحية خبرات القيادات بالشركات القابضة.
واعترف الشرقاوى بعدم دقة البيانات وعرضها في توقيتات متأخرة مما لا يقدم المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن هناك مطالب عمالية بالحصول على حصص في الأرباح حتى في الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه في الشركات التي تحقق أرباح دفترية مما يشير إلى وجود مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على موازنة الدولة.
وقال إن من بين التحديات الموجودة ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة واستمرار البعض منهم في شغل الوظيفة لفترة طويلة نسبيا بالرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية مما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها، إضافة إلى عدم القدرة على الابتكار أو البحث عن حلول هيكلية واستغراق الوقت في محاولة حل المشاكل التنفيذية، كما تعانى الشركات من ارتفاع تكلفة المنتجات التي تقدمها وانخفاض الجودة مما يودى إلى انخفاض القدرة على المنافسة وصعوبة فتح أسواق جديدة.
