"خانة الديانة" تشعل الفتنة في البرلمان.. نائبة: بداية جديدة للمواطنة.. عضو حقوق الإنسان: يوجد مشاكل أكثر أهمية منه.. إيفلين بطرس: دول الحريات لا تتعامل بها.. عضو الشئون الدينية: حذفها مخالف للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار مقترح بقانون "المواطنة والمساواة" الذي يعتزم النائب علاء عبدالمنعم المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر"، تقديمه لمجلس النواب، جدل واسع في البرلمان، لأنه يتضمن إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي.

ولقي المقترح رفضًا شديدًا من قبل عدد من النواب، لأن الديانة متربطة بكافة المعاملات اليوم للمواطن، بينما رحب عدد من النواب بالمقترح على أساس أنه يرسخ لمبدأ المواطنة.

ومن جانبها أبدت النائبة إليزالبيث عبدالمسيح، موافقتها ودعمها الكامل للمقترح، مشيرة إلى أنه مشروع يعد بداية جديدة للمواطنة وبناء وطن جديد.

وأضافت "عبدالمسيح" في تصريحات صحفية، أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية ليس له علاقة بالأمن القومي أو دخول الأشخاص لدور العبادة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون التصنيف الوحيد بين الناس قائم على الجنسية.

بينما وصف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، المقترح بأنه "ليس مهم، لأن هناك مشاكل أكثر أهمية تواجه المجتمع"، قائلًا:"لجنة حقوق الإنسان لديها مشاكل أهم بكثير من مشروع إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مثل مشكلة الإعلام". 

ويرى النائب هاني أسحق، إن المقترح يستحق الدعم، لافتًا إن ديانة المواطن لا تكتب في بطاقته الشخصية في معظم بلاد العالم، وفي مصر لابد أن تلغى..

وفي السياق ذاته أوضحت النائبة إيفلين متى بطرس، أن مسألة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، أمر متبع في العديد من بلدان العالم مثل دول أوروبا وأمريكا بجانب دول عربية مثل الأردن والمغرب والسودان، والجميع يتعامل بشكل حسن دون النظر في ديانته، فالمهم الشخص ومن تتعامل معه.

وأشارت إلى أن البلدان التي تتمتع بالحريات تتعامل وفق تغليب مبدأ المواطنة، والإسلام يؤكد على أن الدين المعاملة، لذلك عند مناقشة مقترح بقانون من أجل إلغاء الدين، أمر مطلوب ولكن تحقيقه سيستغرق سنوات، لافته إلى أن الحديث عن إلغاء الخانة سيؤثر على قضايا مثل النسب والميراث والزواج أمر غير صحيح، لأن الدول التي تتعامل بدون وجود خانة الديانة والحياة مستمرة بشكل طبيعي، فلا تمييز على أسس عرقية أو لونية أو دينية في التعامل.

ومن جانبه رفض النائب أحمد الشرقاوي، المقترح من الأساس، لأن خانة الديانة أمر لا غنى عنه في المعاملات اليومية في الحياة، ولأنه بالحقوق المدنية والمعاملات القانونية والتشريعية والمسائل المتعلقة بالميراث والزواج والنسب، كما أنها تسهل الأمور على دخول الناس إلى دور العبادة دون أن تعرف هويتهم، ووصف الشرقاوي المقترح بأنه" موضوع غير مهم".

بينما أيد المقترح النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتًا أن خانة الديانة زائدة في بطاقات الرقم القومي، ولا تصدر إلا في دول قليلة.

وأضاف غطاس، إن وجود خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي يحمل قدر كبير من التمييز بين المواطنين، متسائلا " بماذا تفيد تلك الخانة، وعلي ماذا تدل ؟"، نحن نريد دولة بها مواطنة ومساواة، تقاوم كل أشكال التمييز.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان تناقش خلال الفترة الحالية إنشاء مفاوضية للمساواة، ومنع وجود أي إشارة للتمييز بين المواطنين. 

وأعلن النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان رفضه للمقترح، مؤكدا أن الدستور والقانون يكفل حق المساواة لجميع المواطنين، ولا فرق بينهم، مضيفا بأن ليس هناك سبب أو حاجة لحذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي.

وأضاف حمروش، إن أمر حذف خانة الديانة لا داعي له، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يسبب حدوث فتنة طائفية، معلقا "حذف خانة الديانة أمر تزيدي لا داعي منه، خاصة وأن الدستور يكفل هذا صراحة".