انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال "المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة" برئاسة مصر ويمثلها السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع كل من البرلمان العربي والمجلس القومي للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.
يناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به البرلمانات العربية في ارساء حقوق الأطفال في المنطقة العربية، ووضع تشريعات واعتماد القوانين المنُاصرة لحقوق الطفل وحمايته وبما يضمن مواءمتها مع كل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك من خلال تبادل الخبرات بين المجالس والبرلمانات العربية في مجال التشريع والعمل على إنفاذها لتأكيد الحق في التمتع بطفولة آمنة.
ويعقد المؤتمر تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية رقم(33) وللتوصية الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين للجنة الطفولة العربية (2016).
يشارك في المؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والمعنيين، وممثلي الآليات المعنية بالطفولة في المنطقة العربية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأطفال، والأكاديميين والحقوقيين والشخصيات العامة التي لها دور ملموس في قضايا وتشريعات الطفولة.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية موزعة على أربع جلسات إلى جانب الجلسة الختامية، وتتناول الجلسة الأولى دور البرلمانيين العرب تجاه قضايا الطفولة في الفترة 2009-2016: التحديات والآفاق، أما الجلسة الثانية فتم تخصيصها للوضع الراهن للتشريعات العربية حول قضايا الطفولة، والثالثة حول سبل وآليات حماية الأطفال الذين لا يتمتعون بحماية تشريعية (الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية)، أما الجلسة الرابعة فتتناول استعراض التجارب الوطنية العربية في مجال حماية الطفولة، وأخيرا تتناول الجلسة الختامية آليات المتابعة لإدراج قضايا الطفولة على أجندة البرلمانات العربية في ظل المتغيرات الراهنة.
ويهدف المؤتمر إلى وضع آلية من خلال جامعة الدول العربية – إدارة المرأة والاسرة والطفولة والبرلمان العربي لمتابعة مدى التقدم المحرز في مجال سن التشريعات من أجل إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وخطة أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2015-2030، إضافة إلى تعزيز آليات حماية الطفل في المنطقة العربية وبصفة خاصة وضع حقوق الأطفال في ظل الصراعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار التي تشهدها عدد من الدول العربية.
ومن المقرر أن يكون من مخرجات المؤتمر وضع أجندة النهوض بأوضاع الطفولة العربية على قائمة أولويات البرلمانات العربية في ضوء إعداد جامعة الدول العربية "أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2015-2030، لتكون بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفل في المنطقة، في ظل عدم إدراج هدف مستقل بقضايا حقوق الطفل ضمن أهداف التنمية المستدامة.
يناقش المؤتمر الدور الذي تقوم به البرلمانات العربية في ارساء حقوق الأطفال في المنطقة العربية، ووضع تشريعات واعتماد القوانين المنُاصرة لحقوق الطفل وحمايته وبما يضمن مواءمتها مع كل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك من خلال تبادل الخبرات بين المجالس والبرلمانات العربية في مجال التشريع والعمل على إنفاذها لتأكيد الحق في التمتع بطفولة آمنة.
ويعقد المؤتمر تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية رقم(33) وللتوصية الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين للجنة الطفولة العربية (2016).
يشارك في المؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والمعنيين، وممثلي الآليات المعنية بالطفولة في المنطقة العربية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأطفال، والأكاديميين والحقوقيين والشخصيات العامة التي لها دور ملموس في قضايا وتشريعات الطفولة.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية موزعة على أربع جلسات إلى جانب الجلسة الختامية، وتتناول الجلسة الأولى دور البرلمانيين العرب تجاه قضايا الطفولة في الفترة 2009-2016: التحديات والآفاق، أما الجلسة الثانية فتم تخصيصها للوضع الراهن للتشريعات العربية حول قضايا الطفولة، والثالثة حول سبل وآليات حماية الأطفال الذين لا يتمتعون بحماية تشريعية (الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية)، أما الجلسة الرابعة فتتناول استعراض التجارب الوطنية العربية في مجال حماية الطفولة، وأخيرا تتناول الجلسة الختامية آليات المتابعة لإدراج قضايا الطفولة على أجندة البرلمانات العربية في ظل المتغيرات الراهنة.
ويهدف المؤتمر إلى وضع آلية من خلال جامعة الدول العربية – إدارة المرأة والاسرة والطفولة والبرلمان العربي لمتابعة مدى التقدم المحرز في مجال سن التشريعات من أجل إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وخطة أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2015-2030، إضافة إلى تعزيز آليات حماية الطفل في المنطقة العربية وبصفة خاصة وضع حقوق الأطفال في ظل الصراعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار التي تشهدها عدد من الدول العربية.
ومن المقرر أن يكون من مخرجات المؤتمر وضع أجندة النهوض بأوضاع الطفولة العربية على قائمة أولويات البرلمانات العربية في ضوء إعداد جامعة الدول العربية "أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2015-2030، لتكون بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفل في المنطقة، في ظل عدم إدراج هدف مستقل بقضايا حقوق الطفل ضمن أهداف التنمية المستدامة.
