قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن المجلس سيناقش غدا الأربعاء، آخر ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق التى أرسلها المجلس للمنيا لمتابعة قضية السيدة سعاد ثابت الشهيرة بـ«سيدة المنيا».
وأضاف شكر أن الاجتماع يتناول أيضا، مناقشة التقرير السنوى لمجمل أعمال المجلس طوال العام، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات مشروع قانون المجلس الجديد، ومشروع قانون الشفافية بشأن المفوضية ضد التمييز وقانون العدالة الانتقالية. وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن المجلس لن يرسل التقرير لأى جهة إلا إذا طالبت بنسخة منه.
وأكد شكر أن التقرير يرصد أوضاع السجون والتكدس داخل أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة، إضافة إلى رصد كل الزيارات التى قام بها المجلس فى هذا الشأن وتقاريره وتوصياته وكيفية تعامل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات، ويتناول رؤية المجلس التشريعية لتحسين حالة حقوق الإنسان، من بينها قوانين «الجمعيات الأهلية، والتظاهر، وقانون الإعلام الموحد».
كما أشار إلى أن توصيات المجلس فى مجال التشريع تتعلق أيضًا، بضرورة تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات لتوسيع مفهوم التعذيب، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة ومكافحة التعذيب، إضافة إلى ضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى مع وضع ضوابط له حتى لا يتحول إلى عقوبة.
وأضاف شكر أن الاجتماع يتناول أيضا، مناقشة التقرير السنوى لمجمل أعمال المجلس طوال العام، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات مشروع قانون المجلس الجديد، ومشروع قانون الشفافية بشأن المفوضية ضد التمييز وقانون العدالة الانتقالية. وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن المجلس لن يرسل التقرير لأى جهة إلا إذا طالبت بنسخة منه.
وأكد شكر أن التقرير يرصد أوضاع السجون والتكدس داخل أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة، إضافة إلى رصد كل الزيارات التى قام بها المجلس فى هذا الشأن وتقاريره وتوصياته وكيفية تعامل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات، ويتناول رؤية المجلس التشريعية لتحسين حالة حقوق الإنسان، من بينها قوانين «الجمعيات الأهلية، والتظاهر، وقانون الإعلام الموحد».
كما أشار إلى أن توصيات المجلس فى مجال التشريع تتعلق أيضًا، بضرورة تعديل المادة ١٢٦ من قانون العقوبات لتوسيع مفهوم التعذيب، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة ومكافحة التعذيب، إضافة إلى ضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى مع وضع ضوابط له حتى لا يتحول إلى عقوبة.
