نوه الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية اليوم السبت، بالمبادرة المهمة التي أطلقها الرئيس عد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة، والتي طالبت مجددًا على تمسك الجانب العربي بخيار تحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما نصت عليه المبادرة العربية، وتجاهلته إسرائيل تمامًا طوال السنوات الأربعة عشر الماضية، وأعاد ترحيب الجانب العربي بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ مشروع حل الدولتين، التي أحيت الأمل بإمكانية كسر حالة الاستعصاء التي تصطدم بها الجهود والمبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
و جدد العربي التأكيد على التضامن العربي التام مع الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه اليوم الرئيس محمود عباس في كلمته أمام المجلس، والذي حدد وبكل وضوح عناصر الموقف الذي سيطرحه الجانب العربي في مؤتمر باريس المقرر عقده في 3 يونيو المقبل .
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، القضية الفلسطينية بالمركزية المحورية للدول العربية مستعرضا ما يدور بشأنها من اتصالات ومشاورات ومبادرات لكسر حالة الجمود التي فرضتها المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية التي تعرقل جميع المساعي والمبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ذات السياق أشار العربي، إلى أن قرار مجلس وزراء الجامعة في 17 نوفمبر 2012 ، حول اعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، والذي أكد أن المطلوب هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية وليس مجرد الاستمرار في إدارة هذا النزاع، والتمسك بالمبادرة العربية كما قدمت في قمة بيروت عام 2002 وكما أقرتها القمم العربية المتتالية، وليس قلبها رأسا على عقب كما يردد أحيانا البعض ويلمح بان على العرب أن يبدأوا بتنفيذ التزاماتهم حتى تقدم إسرائيل على التفكير في تنفيذ تعهداتها وهو ما يمثل تحايل غير مقبول.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن الرئيس محمود عباس طالب في هذا المؤتمر بموقف يؤيد إنشاء آلية تنفيذية تعمل في إطار زمني محدد لتنفيذ كل القرارات والالتزامات وفقا للمرجعيات ذات الصلة، متسائلا: ماهو المطلوب من مؤتمر باريس الذي سوف يعقد في 3 يونيو المقبل.
وأضاف العربي: أود أن أؤكد أنه وبعد كل تلك السنوات من جولات المفاوضات العقيمة والمؤتمرات والمبادرات التي لم تأت بشئ، على ضرورة تقديم ضمانات دولية واضحة للبدء في مفاوضات جادة تستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية، والى آلية تنفيذية، وإطار زمني محدد لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وبما يضمن التوصل إلى تسوية لقضايا الحل النهائي على أساس حل الدولتين.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن هذا المؤتمر موقف يؤيد إنشاء آلية تنفيذية تعمل في إطار زمني محدد لتنفيذ كل القرارات والالتزامات وفقا للمرجعيات ذات الصلة، أن قرارات الشرعية الدولية واضحة في هذا الشأن، بدءًا من القرار 242 ومرورًا بالقرار 338 وما سبقهما وما تلاهما من قرارات ذات صلة بمستقبل فلسطين والقدس وقضية اللاجئين وعدم شرعية المستوطنات، وبطلان ما تتخذه إسرائيل من إجراءات أحادية لتغيير الواقع السياسي والديموغرافي لتهويد القدس وتقويض الأسس التي بني عليها حل الدولتين، وهو الحل الذي يتفق الجميع اليوم على أنه معرض للتلاشي والانهيار بسبب السياسة الإسرائيلية الرافضة للسلام بالإضافة إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمادية التي ضربت بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا الأمر يتم في ظل تجاهل تام من قبل المجتمع الدولي، بحيث أصبحت إسرائيل تشكل اليوم آخر معاقل الفاشية والاستعمار والتمييز العنصري (الابارتايد) في العالم.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، شدد العربي مجددًا على ضرورة التحرك السريع من أجل تذليل جميع العقبات التي لا تزال تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى التوقيع عليه في الصخيرات بالمملكة المغربية في شهر ديسمبر الماضي.
وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة التأكيد على أن أمن ليبيا واستقرارها يشكل أحد المرتكزات الرئيسية للأمن الإقليمي العربي، وبالخصوص أمن واستقرار دول الجوار الليبي بعد ما شهدته ليبيا من تمدد لأنشطة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تحاول تقويض مسار العملية السياسية الليبية برمتها.
وأشار العربى، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي رحب باتفاق الصخيرات، ودعا الدول الأعضاء إلى دعم المجلس الرئاسي لحكومة الاتفاق الوطني ووقف أي اتصالات مع أي مؤسسة ليبية موازية لحكومة الوفاق الوطني أو خارج شرعيتها، وقال إن البيان الصادر عن الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي انعقد في العاصمة التونسية بتاريخ 22 مارس 2016 أكد على مساندته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة معالي السيد فائز السراج، كما إن الاجتماع الوزاري للمجموعة الدولية لدعم ليبيا الذي انعقد في فيينا مؤخرًا قد أكد أيضًا على ضرورة توفير كل الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبي ومساعدتها على الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها وفقًا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن موضوع تحقيق التوافق الوطني الليبي كان محل بحث في المشاورات والاتصالات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية الليبية وفي مقدمتهم السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وفي اعتقادي إنه لابد من إطلاق تحرك منسق وعاجل بين مختلف الأطراف الليبية والعربية والدولية المعنية والمؤثرة بمجريات الأزمة الليبية من أجل مساعدة الحكومة والشعب الليبي على إنجاز التوافق الوطني المنشود، وذلك بالتعاون مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر وبالتنسيق أيضًا مع الآلية الوزارية لدول جوار ليبيا.
وشدد العربي، على أن عنصر الوقت في غاية الأهمية بسبب التطورات الخطيرة المتلاحقة على الساحة الليبية حتى لا يتبدد الزخم الدولي المتوفر حاليًا لدعم مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتذليل العقبات التي تعترض قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي للاضطلاع بمسئولياته الوطنية في استعادة الأمن والاستقرار وصولًا إلى البدء بعملية إعادة البناء والإعمار لمؤسسات الدولة الوطنية الليبية القادرة على توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب الليبي على أسس سليمة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الحرية والتغيير الديمقراطي السلمي.
وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في اليمن أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تقديرة البالغ للجهود الحثيثة التي ببذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من أجل توفير الأجواء الملائمة لجولة المفاوضات الجارية اليوم في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي نتمنى أن تحقق التقدم المنشود لإقرار الحل السياسي في اليمن وفقًا للأسس المتفق عليها والتي تستند إلى قرارات مجلس الأمن وبالخصوص القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
وتحدث العربي، عن سوريا قائلا: لا تزال تطورات الوضع في سوريا والجهود المبذولة لاستئناف جولة المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد ستيفان دي ميستورا تواجه العديد من الصعوبات، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود المكثفة من قبل مجموعة الدعم الدولية لسوريا من أجل تثبيت الهدنة ووقف الأعمال العسكرية، إضافة إلى ممارسة الضغوط على مختلف الأطراف المعنية من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المتضررة والمحاصرة في كل أنحاء سوريا.
وناشد العربى، جميع الأطراف المعنية والمؤثرة بمجريات الأزمة السورية بضرورة توفير الأجواء الملائمة لاستئناف جولة مفاوضات جنيف، حتى يمكن التوصل في بداية شهر أغسطس المقبل إلى إقرار الاتفاق على تشكيل الحكومة الانتقالية وفقًا للجدول الزمني الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا، وذلك بالاستناد إلى البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن التحرك لمعالجة الأزمات المشتعلة في المنطقة لا يمكن أن يكتب له النجاح دون تدعيم الجهود المبذولة عربيًا ودوليًا لمكافحة إرهاب تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تقتات على نيران تلك الأزمات في سوريا والعراق وغيرها من البؤر المتوترة، مؤكدًا أن هناك دعم تام لما تقوم به اليوم الحكومة العراقية من جهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، مشددًا على أهمية أن يترافق هذا الجهد المقدر مع جهد موازي لتعزيز مسار العملية السياسية في العراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحدة الموقف الوطني العراقي في المواجهة المفتوحة مع الإرهاب، وذلك عبر إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في هذه المواجهة المصيرية التي تهدد حاضر ومستقبل العراق وأمنه واستقراره السياسي.
وأوضح العربى، أن البند المتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في نواكشوط، يكتسب أهمية بالغة في تحديد بنوده في ظل الظروف والتحديات الخطيرة الراهنة التي تواجهها المنطقة، والأمل معقود في أن تكون هذه القمة التي تعقد تحت رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة فرصة لصياغة موقف عربي مشترك قادر وفعال على التعامل مع مختلف القضايا المصيرية المطروحة والتحديات الماثلة وعلى رأسها صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وجميعها قضايا ذات صلة مباشرة بحاضر ومستقبل أمن واستقرار الدول العربية.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية تفعيل قرار قمة شرم الشيخ بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب قائلا: ولابد من التنويه هنا بالاجتماعين التاريخيين لرؤساء أركان الجيوش العربية اللذين حددا معالم إطار إنشاء القوة وكلي أمل أن يتحقق إنشاء القوة العربية المشتركة في القمة القادمة بإذن الله.
