واصلت وزارة الخارجية لليوم الثالث على التوالى حملتها الإعلامية التي انطلقت، الأحد، بعنوان "أفريقيا قارة النضال والآمال" بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا الموافق 25 مايو من كل عام.
وتهدف الحملة إلى التعريف بهذا اليوم التاريخي في حياة الشعوب الأفريقية، والجهود الأفريقية للتكامل والتعاون من خلال مؤسسات العمل الأفريقي المشترك، وإبراز الدور المصري في دعم حركات التحرر الوطني ودعم التنمية وحفظ وبناء السلام في أفريقيا. كما تبرز الحملة الدور الهام الذي قامت به شخصيات أفريقية بارزة على مستوى القارة.
وركزت الخارجية في تقريرها اليوم على عمليات حفظ السلام والمشاركة المصرية ببعثات حفظ السلام في أفريقيا إذ أكدت أن مصر تلتزم تاريخيًا بدعم كل جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لدعم تحقيق السلام خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. فقد كانت مصر في مُقدمة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام منذ تأسيس البعثة الأولى للأمم المتحدة في الشرق الأوسط عام 1948، وجاء إسهامها الأول من خلال مُشاركتها في الكونغو عام 1960. ومُنذ ذلك الحين، شاركت مصر فى38 بعثة حفظ سلام بأكثر من 30 ألف فرد قاموا بأداء مهامهم تجاه صون السلم والأمن الدوليين في 24 دولة بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وتساهم مصر من هذا المنطلق في كل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قارة أفريقيا بعناصر من القوات المسلحة والشرطة بما في ذلك كمُراقبين يبلغ إجمالى عددهم حاليًا2809 أفراد لتحتل بذلك المركز الثالث عشر في تصنيف أكبر الدول المساهمة في بعثات حفظ السلام، وذلك على النحو التالى: البعثة الهجين بدارفور"UNMAID"، وبعثة في "MONUSCO" في الكونغو الديمقراطية، وبعثة "UNOCI" في كوت ديفوار، وبعثة "MINUSMA" في مالى، وبعثة "MINUSCA" في أفريقيا الوسطى، وبعثة "UNMISS" في جنوب السودان، وبعثة "UNMIL" في ليبيريا، وبعثة "MINURSO" في الصحراء الغربية.
كما تشارك مصر في جهود تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة منذ نشأتها عام 2005، بما في ذلك المشاركة في تدريب "AMANI AFRICA II" ومجموعات العمل والمناورات والتدريبات العسكرية المُرتبطة بها، وتسعى في هذا الإطار لتفعيل دور قدرة إقليم الشمال بالقوة "NARC" بالتعاون مع الدول الأعضاء رغم الصعوبات التي تعوق تفعيل عمل القدرة في ضوء الأوضاع السياسية والأمنية في إقليم شمال أفريقيا. وتضطلع مصر منذ عام 2005 بدور رئيسى في جهود تشغيل قدرة إقليم شمال أفريقيا بالقوة الأفريقية الجاهزة "ASF"، في ظل التوجه المُتنامى نحو تعزيز قدرات حفظ السلام الإقليمية. وتستضيف مصر في هذا الإطار مقر قيادة اللواء التابع لقدرة الإقليم، وإحدى قاعدتيها الإداريتين.
وفى السياق ذاته أشارت الخارجية إلى أن القدرة الأفريقية للرد الفورى في الأزمات تتشكل من مساهمات عسكرية طوعية تُقدمها الدول الراغبة من أعضاء الاتحاد الإفريقى، وستعمل كقوة جاهزة للتدخل السريع تتمركز وحداتها بالدول المساهمة ويتم نشرها في مناطق النزاعات بناء على قرار يتخذه مجلس السلم والأمن الإفريقى. وأعربت 14 دولة حتى الآن عن تعهدات بالمساهمة بقوات عسكرية في القدرة (مصر/ جنوب أفريقيا/ أوغندا/ تنزانيا/ تشاد/ بوروندى/ موريتانيا/ الجزائر/ السنغال/ النيجر/ إثيوبيا/ أنجولا/ السودان/ بوركينافاسو). وقد تعهدت مصر بالمساهمة في قدرة "ACIRC" بمستشفى ميدانى من المستوى الثانى وعناصر للمهندسين العسكريين وضباط للقيادة وبرامج للتدريب.
كما سلطت وزارة الخارجية في تقريرها على مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا والذي تأسس في عام 1994 من قبل وزارة الخارجية، وتم اختياره من قبل الاتحاد الإفريقى كأحد مراكز التميز للتدريب على مهارات حفظ وبناء السلام. إضافة إلى ذلك، يعد مركز القاهرة المركز المدنى للتدريب وبناء القدرات الوحيد الذي يعمل في مجال السلم والأمن. وتتمثل مهام المركز في تيسير ودعم جهود الدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات وحفظ السلام وإعادة الإعمار ما بعد الصراع وبناء السلام، وتدريب قوات حفظ السلام الأفريقية وبناة السلام، وبناء قدرات المنظمات الوطنية والإقليمية والقارية العاملة في مجال السلم والأمن، وذلك في إطار فلسفة ايجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
كما يقوم المركز بدور كبير في مجال التدريب حيث تم تنفيذ في الفترة من يناير 2014-مارس 2016، عدد 75 دورة تدريبية للمسئولين من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حول مجالات إدارة الحدود وحفظ وبناء السلام وتسوية المنازعات وإدارة الأزمات، حيث تم تدريب 6.032 من 65 دولة إضافة إلى 10 دورات تدريبية لقدرة إقليم شمال أفريقيا.
وفى إطار دعم عمليات حفظ السلام، قام المركز بتنفيذ 15 دورة تدريبية لما قبل النشر منذ عام 2014 لعدد 5878 من قوات حفظ السلام المصرية المشاركة في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام، بواقع 4 دورات تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في مالى MINUSMA، وعدد 2 دورة تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى MINUSCA، وعدد 1 دورة تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار UNOCI، وعدد 4 دورات تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في دارفور UNAMID، وعدد 3 دورات تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في الكونغوMONUSCO، كما قام المركز أيضًا بدعم جهود الاتحاد الإفريقى في الصومال، حيث قام بتنفيذ عدد 4 دورات تدريبية لمهمة الاتحاد الإفريقى في الصومال AMISOM.
إضافة إلى ما سبق، استضاف المركز الدورة ال21 لكبار قادة البعثات الأممية في يونيو 2015 وذلك لأول مرة في القاهرة، تقديرًا لدور مصر الرائد في مجال حفظ السلام، حيث يعد تدريب كبار قادة البعثات الأممية أهم التدريبات الأممية في مجال حفظ السلام على مستوى العام. إضافة إلى ذلك، قام المركز باستضافة دورة كبار قادة بعثات الاتحاد الأفريقي في عام 2014، كما سيقوم باستضافة دورة الأمم المتحدة لتدريب المتدربين لما قبل النشر في يوليو 2016، والتي تعد أهم الدورات التدريبية في مجال حفظ السلام خلال العام الجارى، حيث سيتم خلالها تدشين المناهج المحدثة لدورات تدريب ما قبل النشر.
وبخلاف ذلك لعب مركز القاهرة دورًا هامًا وحيويًا في عملية مراجعة الأمم المتحدة لهيكل بناء السلام وحفظ السلام، فقد استضاف المركز في عام 2014 المشاورات الأفريقية حول بناء السلام، والمشاورات العربية للجنة رفيعة المستوى حول مراجعة حفظ السلام وفى عام 2015، وقد قام مركز القاهرة بتنظيم الورشة العربية رفيعة المستوى حول المراجعات الإستراتيجية الأممية في مارس 2016،.. كما قام المركز باستضافة الملتقى الأول لزعماء ووجهاء وممثلى القبائل الليبية بعنوان " التحول وبناء السلام في شمال أفريقيا" في عام 2014، والذي مثل حلقة من سلسلة التعاون بين مركز القاهرة ولجنة المصالحة الوطنية الليبية في دعم جهود الشعب الليبي لتحقيق المصالحة الوطنية، كما قام المركز باستضافة الملتقى الثانى لزعماء ووجهاء وممثلى القبائل الليبية في عام 2015.
ومن ناحية أخرى..أبرزت وزارة الخارجية في تقريرها الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو في يونيو 2014، عن بدء عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية رسميًا في الأول من يوليو 2014. ويأتي قرار إنشاء الوكالة، بدمج الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث (بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013)، انعكاسًا لرغبة القيادة السياسية في تعظيم تواجد مصر في الدول الأفريقية والإسلامية وتعميق صلاتها معها، وتقوية روابطها بتلك الدول، ودعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى الوكالة للبناء على ما حققه الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا والصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث على مدى العقود الماضية، مع العمل على استحداث سُبل مُبتكرة للتواصل مع الشركاء الدوليين والمحليين لفتح أٌفق تعاون جديدة تخدم سياسة مصر الخارجية، وتساعد الدول الأفريقية والإسلامية على النهوض بجهودها التنموية. وتستند الوكالة في عملها على المبادئ والأهداف الإستراتيجية التالية:
- تعزيز التعاون جنوب/جنوب، باعتباره أداة رئيسية للتضامن مع الدول النامية، ويتم بناء على طلبها، ويقوم على احترام السيادة الوطنية، وعدم فرض أي شروط، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وتحقيق المنفعة المتبادلة.
- دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، بما في ذلك البناء على نتائج قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (الكوميسا، والسادك، واتحاد شرق أفريقيا) التي استضافتها مصر في 10 يونيو 2015 باعتبارها نقطة فارقة أسست منطقة للتجارة الحرة تضم 26 دولة، ويبلغ عدد سكانها 632 مليون نسمة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي لها 1.3 تريليون دولار أمريكي. وتقوم الوكالة تحقيقًا لهذا الهدف بالترويج للاستثمار في دول أفريقيا، ومساندة القطاع الخاص المصري على تكثيف أنشطته في القارة بتسهيل اتصالاته مع المسئولين، وتيسير بدء أعماله هُناك، وتوفير المعلومات اللازمة، وتنظيم جولات ترويجية في القارة.
- مساعدة الدول الأفريقية والإسلامية على تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي لم تستكمل تنفيذها، والعزم على دعم جهودها في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتُمدت في قمة الأمم المتحدة لأجندة التنمية لما بعد 2015 (نيويورك؛ سبتمبر 2015)؛ بما فيها أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع؛ والصحة؛ والتعليم؛ وتمكين المرأة؛ وتعزيز النمو الاقتصادي؛ وإقامة مجتمعات سلمية وغير إقصائية؛ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
- إقامة شراكات مُبتكرة على المستويين الدولي والوطني لتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجية الحديثة، وحشد موارد مالية إضافية من مصادر تقليدية وغير تقليدية، تسمح للوكالة بالتوسُع في برامجها
وتبنت الوكالة في عامها الأول عدد من المبادرات الرئيسية للوكالة من بينها الإعداد للمنتدى الإفريقي الأول للاستثمار والتجار والذي عُقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحه في حضور رؤساء السودان، ونيجيريا، والجابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.. ويعتبر أفريقيا 2016 أول منتدى للاستثمار يتم عقده في أفريقيا من أجل أفريقيا، ويعد مبادرة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وتم تنظيمه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة وزارات الخارجية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والبنك الأفريقي للتنمية، ووكالة استثمار تجمع الكوميسا
ويبني المنتدى على نتائج قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا + السادك + اتحاد شرق أفريقيا) التي استضافتها مصر في يونيو 2015 لبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات القارة ومن النمو السريع الذي تشهده اقتصادياته وتعزيز التكامل بين دول أفريقيا وتعظيم وضعيتها في الاقتصاد العالمي.
كما تقوم الوكالة المصرية للشراكة بدور في تعزيز التعاون الطبي مع المراكز المصرية المتخصصة المُتميزة ذات الثقل الدولي، كما الوكالة بتعزيز اتصالاتها مع أبرز الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، وعلي رأسها المقاولون العرب، وشركة النصر للاستيراد والتصدير، وشركة القلعة، وشركة "نيوميد" (التي تُمَثل تجمعًا لعدد من أكبر شركات الأدوية المصرية)، بهدف مساندتها لتعزيز نشاطها، واستثماراتها في الدول الأفريقية.
واستكشفت الوكالة أيضًا فرص التعاون في مجال التدريب، ورفع القدرات الأفريقية مع اثنيّن من أكبر الشركات الدولية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وعلي رأسها شركتيّ ميكروسوفت وأي بي م؛ حيث تمكنت من إقامة تعاون مثمر مع الشركة الأولى لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لمكافحة وباء الإيبولا بأفريقيا.
و في ضوء أهمية تعريف دول أفريقيا بحقائق الأوضاع في مصر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة، قامت الوكالة، بالتعاون مع نائب مساعد وزير الخارجية لمبادرة تنمية دول حوض النيل، في فبراير 2015 بترتيب زيارة لوفد من رؤساء تحرير أهم الصحف بـــ 15 دولة أفريقية من حوض النيل وتجمع السادك. كما قامت الوكالة بترتيب زيارة لرؤساء تحرير أهم الصحف الأفريقية في دول وسط وغرب أفريقيا وجيبوتي وجنوب أفريقيا في أغسطس 2015. وتشرف الوفدان بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، والسيد وزير الخارجية، ونظمت الوكالة لكل من الوفدين عدد من اللقاءات مع وسائل الإعلام المصرية وكبار المسئولين المصريين.
و ساهمت كذلك الوكالة في تحمل نفقات استضافة كبار المسئولين الأفارقة في الإطار الثنائي أو المشاركين في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية التي عقدت في القاهرة، وشملت على سبيل المثال استضافة الوفد الشعبي الإثيوبي المكون من 60 شخصا، منهم رئيس البرلمان الإثيوبي، في ديسمبر 2014.
وحرصا من الوكالة على تعظيم الاستفادة من الدورات التدريبية التي تنظمها، وعلي استمرار تواجد مصر في دول أفريقيا، أنشأت الوكالة، بالتعاون مع بعثاتنا في الخارج، رابطة للمتدربين لدوام التواصل معهم، والرد على استفساراتهم، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل حصولهم على تأشيرات دخول مصر.
وشهد العام الأول للوكالة نقلة نوعية في مجال التدريب الأمني عبر التعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة وأكاديمية الشرطة المصرية في تنظيم دورات تدريبية متخصصة، مع تزايُد الطلب من دول أفريقيا على خبرات الجهتين في مجالات كمكافحة الإرهاب، وتأمين الشخصيات المهمة، وتأمين الانتخابات.
وتشمل الأنشطة الرئيسية للوكالة بناء القدرات حيث تولي الوكالة أهمية خاصة لبناء قدرات الكوادر من أفريقيا والدول الإسلامية للمساهمة في النهوض بإمكانيات الأشقاء في تلك الدول. وتقوم الوكالة في هذا الصدد بتنظيم دورات تدريبية في مجالات عديدة كالدبلوماسية، والقضاء، والزراعة، والصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن. وتتعاون مع عدد من أهم المراكز المصرية المتميزة في تلك المجالات لاستضافة الدورات التدريبية، ومنها معهد الدراسات الدبلوماسية، والمركز القومي للدراسات القضائية، وهيئة تدريب القوات المسلحة، ومركز بحوث الشرطة، ومعهد بحوث المياه. وقد نظمت الوكالة منذ نشأتها أكثر من 120 دورة تدريبية، تخرج منها أكثر من 3000 متدرب من الدول الأفريقية، وأكثر من 300 متدرب من دول الكومنولث.
وتُقدم الوكالة المعونات والمساعدات إلى الدول اتساقًا مع أهميتها الإستراتيجية لمصر (دول حوض النيل، ودول الساحل والصحراء، ثم باقي الدول الأفريقية والإسلامية). وتضمنت المساعدات خلال السنة المالية الحالية شراء وتقديم أجهزة ومعونات طبية لعدد من دول أفريقيا (كإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وجنوب السودان)؛ فضلًا عن المساعدات المُقدمة لدولا لقارة التي عانت من وباء الإيبولا (كليبيريا، وغينيا كوناكري، وسيراليون).
عملت الوكالة على التواجد بشكل ثابت في عدد من دول أفريقيا، خاصةً دول حوض النيل، لتحقيق أثر مُمتد للمساعدات. وقامت بتطوير وتجهيز عدد من المستشفيات الأفريقية والمراكز الطبية المصرية في عدد من دول القارة. وقدمت أجهزة طبية لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب لتجهيز الوحدات الطبية المتخصصة في عدد من مستشفيات أفريقيا (كأوغندا، وإثيوبيا، وبوروندي)، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة والمؤسسة.
وتقوم سـياسة الوكالة في هذا الإطار على محوريّن أساسييّن، وهما العمل على التحديث والاستفادة القصوى من الاتفاقيات القائمة بالفعل (التي سبق للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا إبـــرامها مع الدول والمؤسسات المانحة)؛ والبحـث عن شركاء تنمويين جدد. وسعت الوكالة لتعظيم التعاون الثلاثي مع عدد من المؤسسات والدول المانحة، وعلي رأسها البنك الأفريقي للتنمية الذي يٌعَد من أقدم المؤسسات الأفريقية التي ساندت أنشطة الصندوق الأفريقي للتعاون الفنــــي مـع أفـريقيا؛ وعملت الوكالة على إيجاد فرص تعاون جديدة معه في مجالي دعم أنشطة القطاع الخاص المصري في أفريقيا، والصحة، البنك الإسلامي للتنمية حيث أَولت الوكالة اهتماما خاصًا بالبنك لكونه أحد أكثر المؤسسات المالية مرونة في دعم التنمية في أفريقيا، ومن أقدم شركاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا.
وبدأت الوكالة في التعاون معه لإقامة تواجد مصري صحي ثابت في بعض الدول الأفريقية الأعضاء في البنك ذات الأهمية الإستراتيجية لمصر. وسعت الوكالة أيضًا للاستفادة من نشاط المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (التابعة لمجموعة البنك) لتغطية مخاطر الصادرات المصرية في أفريقيا، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية اذ تم الاتفاق معه على التوسع في أنشطة التعاون خلال الفترة المقبلة، ومن حيث المبدأ على المشاركة في تنظيم دورات تدريبية خلال 2015-2016.
وتهدف الحملة إلى التعريف بهذا اليوم التاريخي في حياة الشعوب الأفريقية، والجهود الأفريقية للتكامل والتعاون من خلال مؤسسات العمل الأفريقي المشترك، وإبراز الدور المصري في دعم حركات التحرر الوطني ودعم التنمية وحفظ وبناء السلام في أفريقيا. كما تبرز الحملة الدور الهام الذي قامت به شخصيات أفريقية بارزة على مستوى القارة.
وركزت الخارجية في تقريرها اليوم على عمليات حفظ السلام والمشاركة المصرية ببعثات حفظ السلام في أفريقيا إذ أكدت أن مصر تلتزم تاريخيًا بدعم كل جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لدعم تحقيق السلام خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. فقد كانت مصر في مُقدمة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام منذ تأسيس البعثة الأولى للأمم المتحدة في الشرق الأوسط عام 1948، وجاء إسهامها الأول من خلال مُشاركتها في الكونغو عام 1960. ومُنذ ذلك الحين، شاركت مصر فى38 بعثة حفظ سلام بأكثر من 30 ألف فرد قاموا بأداء مهامهم تجاه صون السلم والأمن الدوليين في 24 دولة بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وتساهم مصر من هذا المنطلق في كل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قارة أفريقيا بعناصر من القوات المسلحة والشرطة بما في ذلك كمُراقبين يبلغ إجمالى عددهم حاليًا2809 أفراد لتحتل بذلك المركز الثالث عشر في تصنيف أكبر الدول المساهمة في بعثات حفظ السلام، وذلك على النحو التالى: البعثة الهجين بدارفور"UNMAID"، وبعثة في "MONUSCO" في الكونغو الديمقراطية، وبعثة "UNOCI" في كوت ديفوار، وبعثة "MINUSMA" في مالى، وبعثة "MINUSCA" في أفريقيا الوسطى، وبعثة "UNMISS" في جنوب السودان، وبعثة "UNMIL" في ليبيريا، وبعثة "MINURSO" في الصحراء الغربية.
كما تشارك مصر في جهود تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة منذ نشأتها عام 2005، بما في ذلك المشاركة في تدريب "AMANI AFRICA II" ومجموعات العمل والمناورات والتدريبات العسكرية المُرتبطة بها، وتسعى في هذا الإطار لتفعيل دور قدرة إقليم الشمال بالقوة "NARC" بالتعاون مع الدول الأعضاء رغم الصعوبات التي تعوق تفعيل عمل القدرة في ضوء الأوضاع السياسية والأمنية في إقليم شمال أفريقيا. وتضطلع مصر منذ عام 2005 بدور رئيسى في جهود تشغيل قدرة إقليم شمال أفريقيا بالقوة الأفريقية الجاهزة "ASF"، في ظل التوجه المُتنامى نحو تعزيز قدرات حفظ السلام الإقليمية. وتستضيف مصر في هذا الإطار مقر قيادة اللواء التابع لقدرة الإقليم، وإحدى قاعدتيها الإداريتين.
وفى السياق ذاته أشارت الخارجية إلى أن القدرة الأفريقية للرد الفورى في الأزمات تتشكل من مساهمات عسكرية طوعية تُقدمها الدول الراغبة من أعضاء الاتحاد الإفريقى، وستعمل كقوة جاهزة للتدخل السريع تتمركز وحداتها بالدول المساهمة ويتم نشرها في مناطق النزاعات بناء على قرار يتخذه مجلس السلم والأمن الإفريقى. وأعربت 14 دولة حتى الآن عن تعهدات بالمساهمة بقوات عسكرية في القدرة (مصر/ جنوب أفريقيا/ أوغندا/ تنزانيا/ تشاد/ بوروندى/ موريتانيا/ الجزائر/ السنغال/ النيجر/ إثيوبيا/ أنجولا/ السودان/ بوركينافاسو). وقد تعهدت مصر بالمساهمة في قدرة "ACIRC" بمستشفى ميدانى من المستوى الثانى وعناصر للمهندسين العسكريين وضباط للقيادة وبرامج للتدريب.
كما سلطت وزارة الخارجية في تقريرها على مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا والذي تأسس في عام 1994 من قبل وزارة الخارجية، وتم اختياره من قبل الاتحاد الإفريقى كأحد مراكز التميز للتدريب على مهارات حفظ وبناء السلام. إضافة إلى ذلك، يعد مركز القاهرة المركز المدنى للتدريب وبناء القدرات الوحيد الذي يعمل في مجال السلم والأمن. وتتمثل مهام المركز في تيسير ودعم جهود الدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات وحفظ السلام وإعادة الإعمار ما بعد الصراع وبناء السلام، وتدريب قوات حفظ السلام الأفريقية وبناة السلام، وبناء قدرات المنظمات الوطنية والإقليمية والقارية العاملة في مجال السلم والأمن، وذلك في إطار فلسفة ايجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
كما يقوم المركز بدور كبير في مجال التدريب حيث تم تنفيذ في الفترة من يناير 2014-مارس 2016، عدد 75 دورة تدريبية للمسئولين من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حول مجالات إدارة الحدود وحفظ وبناء السلام وتسوية المنازعات وإدارة الأزمات، حيث تم تدريب 6.032 من 65 دولة إضافة إلى 10 دورات تدريبية لقدرة إقليم شمال أفريقيا.
وفى إطار دعم عمليات حفظ السلام، قام المركز بتنفيذ 15 دورة تدريبية لما قبل النشر منذ عام 2014 لعدد 5878 من قوات حفظ السلام المصرية المشاركة في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام، بواقع 4 دورات تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في مالى MINUSMA، وعدد 2 دورة تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى MINUSCA، وعدد 1 دورة تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار UNOCI، وعدد 4 دورات تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في دارفور UNAMID، وعدد 3 دورات تدريبية قبل النشر لبعثة الأمم المتحدة في الكونغوMONUSCO، كما قام المركز أيضًا بدعم جهود الاتحاد الإفريقى في الصومال، حيث قام بتنفيذ عدد 4 دورات تدريبية لمهمة الاتحاد الإفريقى في الصومال AMISOM.
إضافة إلى ما سبق، استضاف المركز الدورة ال21 لكبار قادة البعثات الأممية في يونيو 2015 وذلك لأول مرة في القاهرة، تقديرًا لدور مصر الرائد في مجال حفظ السلام، حيث يعد تدريب كبار قادة البعثات الأممية أهم التدريبات الأممية في مجال حفظ السلام على مستوى العام. إضافة إلى ذلك، قام المركز باستضافة دورة كبار قادة بعثات الاتحاد الأفريقي في عام 2014، كما سيقوم باستضافة دورة الأمم المتحدة لتدريب المتدربين لما قبل النشر في يوليو 2016، والتي تعد أهم الدورات التدريبية في مجال حفظ السلام خلال العام الجارى، حيث سيتم خلالها تدشين المناهج المحدثة لدورات تدريب ما قبل النشر.
وبخلاف ذلك لعب مركز القاهرة دورًا هامًا وحيويًا في عملية مراجعة الأمم المتحدة لهيكل بناء السلام وحفظ السلام، فقد استضاف المركز في عام 2014 المشاورات الأفريقية حول بناء السلام، والمشاورات العربية للجنة رفيعة المستوى حول مراجعة حفظ السلام وفى عام 2015، وقد قام مركز القاهرة بتنظيم الورشة العربية رفيعة المستوى حول المراجعات الإستراتيجية الأممية في مارس 2016،.. كما قام المركز باستضافة الملتقى الأول لزعماء ووجهاء وممثلى القبائل الليبية بعنوان " التحول وبناء السلام في شمال أفريقيا" في عام 2014، والذي مثل حلقة من سلسلة التعاون بين مركز القاهرة ولجنة المصالحة الوطنية الليبية في دعم جهود الشعب الليبي لتحقيق المصالحة الوطنية، كما قام المركز باستضافة الملتقى الثانى لزعماء ووجهاء وممثلى القبائل الليبية في عام 2015.
ومن ناحية أخرى..أبرزت وزارة الخارجية في تقريرها الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو في يونيو 2014، عن بدء عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية رسميًا في الأول من يوليو 2014. ويأتي قرار إنشاء الوكالة، بدمج الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث (بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013)، انعكاسًا لرغبة القيادة السياسية في تعظيم تواجد مصر في الدول الأفريقية والإسلامية وتعميق صلاتها معها، وتقوية روابطها بتلك الدول، ودعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى الوكالة للبناء على ما حققه الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا والصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث على مدى العقود الماضية، مع العمل على استحداث سُبل مُبتكرة للتواصل مع الشركاء الدوليين والمحليين لفتح أٌفق تعاون جديدة تخدم سياسة مصر الخارجية، وتساعد الدول الأفريقية والإسلامية على النهوض بجهودها التنموية. وتستند الوكالة في عملها على المبادئ والأهداف الإستراتيجية التالية:
- تعزيز التعاون جنوب/جنوب، باعتباره أداة رئيسية للتضامن مع الدول النامية، ويتم بناء على طلبها، ويقوم على احترام السيادة الوطنية، وعدم فرض أي شروط، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وتحقيق المنفعة المتبادلة.
- دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، بما في ذلك البناء على نتائج قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (الكوميسا، والسادك، واتحاد شرق أفريقيا) التي استضافتها مصر في 10 يونيو 2015 باعتبارها نقطة فارقة أسست منطقة للتجارة الحرة تضم 26 دولة، ويبلغ عدد سكانها 632 مليون نسمة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي لها 1.3 تريليون دولار أمريكي. وتقوم الوكالة تحقيقًا لهذا الهدف بالترويج للاستثمار في دول أفريقيا، ومساندة القطاع الخاص المصري على تكثيف أنشطته في القارة بتسهيل اتصالاته مع المسئولين، وتيسير بدء أعماله هُناك، وتوفير المعلومات اللازمة، وتنظيم جولات ترويجية في القارة.
- مساعدة الدول الأفريقية والإسلامية على تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي لم تستكمل تنفيذها، والعزم على دعم جهودها في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتُمدت في قمة الأمم المتحدة لأجندة التنمية لما بعد 2015 (نيويورك؛ سبتمبر 2015)؛ بما فيها أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع؛ والصحة؛ والتعليم؛ وتمكين المرأة؛ وتعزيز النمو الاقتصادي؛ وإقامة مجتمعات سلمية وغير إقصائية؛ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
- إقامة شراكات مُبتكرة على المستويين الدولي والوطني لتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجية الحديثة، وحشد موارد مالية إضافية من مصادر تقليدية وغير تقليدية، تسمح للوكالة بالتوسُع في برامجها
وتبنت الوكالة في عامها الأول عدد من المبادرات الرئيسية للوكالة من بينها الإعداد للمنتدى الإفريقي الأول للاستثمار والتجار والذي عُقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحه في حضور رؤساء السودان، ونيجيريا، والجابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.. ويعتبر أفريقيا 2016 أول منتدى للاستثمار يتم عقده في أفريقيا من أجل أفريقيا، ويعد مبادرة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وتم تنظيمه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة وزارات الخارجية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والبنك الأفريقي للتنمية، ووكالة استثمار تجمع الكوميسا
ويبني المنتدى على نتائج قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا + السادك + اتحاد شرق أفريقيا) التي استضافتها مصر في يونيو 2015 لبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات القارة ومن النمو السريع الذي تشهده اقتصادياته وتعزيز التكامل بين دول أفريقيا وتعظيم وضعيتها في الاقتصاد العالمي.
كما تقوم الوكالة المصرية للشراكة بدور في تعزيز التعاون الطبي مع المراكز المصرية المتخصصة المُتميزة ذات الثقل الدولي، كما الوكالة بتعزيز اتصالاتها مع أبرز الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، وعلي رأسها المقاولون العرب، وشركة النصر للاستيراد والتصدير، وشركة القلعة، وشركة "نيوميد" (التي تُمَثل تجمعًا لعدد من أكبر شركات الأدوية المصرية)، بهدف مساندتها لتعزيز نشاطها، واستثماراتها في الدول الأفريقية.
واستكشفت الوكالة أيضًا فرص التعاون في مجال التدريب، ورفع القدرات الأفريقية مع اثنيّن من أكبر الشركات الدولية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وعلي رأسها شركتيّ ميكروسوفت وأي بي م؛ حيث تمكنت من إقامة تعاون مثمر مع الشركة الأولى لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لمكافحة وباء الإيبولا بأفريقيا.
و في ضوء أهمية تعريف دول أفريقيا بحقائق الأوضاع في مصر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة، قامت الوكالة، بالتعاون مع نائب مساعد وزير الخارجية لمبادرة تنمية دول حوض النيل، في فبراير 2015 بترتيب زيارة لوفد من رؤساء تحرير أهم الصحف بـــ 15 دولة أفريقية من حوض النيل وتجمع السادك. كما قامت الوكالة بترتيب زيارة لرؤساء تحرير أهم الصحف الأفريقية في دول وسط وغرب أفريقيا وجيبوتي وجنوب أفريقيا في أغسطس 2015. وتشرف الوفدان بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، والسيد وزير الخارجية، ونظمت الوكالة لكل من الوفدين عدد من اللقاءات مع وسائل الإعلام المصرية وكبار المسئولين المصريين.
و ساهمت كذلك الوكالة في تحمل نفقات استضافة كبار المسئولين الأفارقة في الإطار الثنائي أو المشاركين في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية التي عقدت في القاهرة، وشملت على سبيل المثال استضافة الوفد الشعبي الإثيوبي المكون من 60 شخصا، منهم رئيس البرلمان الإثيوبي، في ديسمبر 2014.
وحرصا من الوكالة على تعظيم الاستفادة من الدورات التدريبية التي تنظمها، وعلي استمرار تواجد مصر في دول أفريقيا، أنشأت الوكالة، بالتعاون مع بعثاتنا في الخارج، رابطة للمتدربين لدوام التواصل معهم، والرد على استفساراتهم، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل حصولهم على تأشيرات دخول مصر.
وشهد العام الأول للوكالة نقلة نوعية في مجال التدريب الأمني عبر التعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة وأكاديمية الشرطة المصرية في تنظيم دورات تدريبية متخصصة، مع تزايُد الطلب من دول أفريقيا على خبرات الجهتين في مجالات كمكافحة الإرهاب، وتأمين الشخصيات المهمة، وتأمين الانتخابات.
وتشمل الأنشطة الرئيسية للوكالة بناء القدرات حيث تولي الوكالة أهمية خاصة لبناء قدرات الكوادر من أفريقيا والدول الإسلامية للمساهمة في النهوض بإمكانيات الأشقاء في تلك الدول. وتقوم الوكالة في هذا الصدد بتنظيم دورات تدريبية في مجالات عديدة كالدبلوماسية، والقضاء، والزراعة، والصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن. وتتعاون مع عدد من أهم المراكز المصرية المتميزة في تلك المجالات لاستضافة الدورات التدريبية، ومنها معهد الدراسات الدبلوماسية، والمركز القومي للدراسات القضائية، وهيئة تدريب القوات المسلحة، ومركز بحوث الشرطة، ومعهد بحوث المياه. وقد نظمت الوكالة منذ نشأتها أكثر من 120 دورة تدريبية، تخرج منها أكثر من 3000 متدرب من الدول الأفريقية، وأكثر من 300 متدرب من دول الكومنولث.
وتُقدم الوكالة المعونات والمساعدات إلى الدول اتساقًا مع أهميتها الإستراتيجية لمصر (دول حوض النيل، ودول الساحل والصحراء، ثم باقي الدول الأفريقية والإسلامية). وتضمنت المساعدات خلال السنة المالية الحالية شراء وتقديم أجهزة ومعونات طبية لعدد من دول أفريقيا (كإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وجنوب السودان)؛ فضلًا عن المساعدات المُقدمة لدولا لقارة التي عانت من وباء الإيبولا (كليبيريا، وغينيا كوناكري، وسيراليون).
عملت الوكالة على التواجد بشكل ثابت في عدد من دول أفريقيا، خاصةً دول حوض النيل، لتحقيق أثر مُمتد للمساعدات. وقامت بتطوير وتجهيز عدد من المستشفيات الأفريقية والمراكز الطبية المصرية في عدد من دول القارة. وقدمت أجهزة طبية لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب لتجهيز الوحدات الطبية المتخصصة في عدد من مستشفيات أفريقيا (كأوغندا، وإثيوبيا، وبوروندي)، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة والمؤسسة.
وتقوم سـياسة الوكالة في هذا الإطار على محوريّن أساسييّن، وهما العمل على التحديث والاستفادة القصوى من الاتفاقيات القائمة بالفعل (التي سبق للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا إبـــرامها مع الدول والمؤسسات المانحة)؛ والبحـث عن شركاء تنمويين جدد. وسعت الوكالة لتعظيم التعاون الثلاثي مع عدد من المؤسسات والدول المانحة، وعلي رأسها البنك الأفريقي للتنمية الذي يٌعَد من أقدم المؤسسات الأفريقية التي ساندت أنشطة الصندوق الأفريقي للتعاون الفنــــي مـع أفـريقيا؛ وعملت الوكالة على إيجاد فرص تعاون جديدة معه في مجالي دعم أنشطة القطاع الخاص المصري في أفريقيا، والصحة، البنك الإسلامي للتنمية حيث أَولت الوكالة اهتماما خاصًا بالبنك لكونه أحد أكثر المؤسسات المالية مرونة في دعم التنمية في أفريقيا، ومن أقدم شركاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا.
وبدأت الوكالة في التعاون معه لإقامة تواجد مصري صحي ثابت في بعض الدول الأفريقية الأعضاء في البنك ذات الأهمية الإستراتيجية لمصر. وسعت الوكالة أيضًا للاستفادة من نشاط المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (التابعة لمجموعة البنك) لتغطية مخاطر الصادرات المصرية في أفريقيا، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية اذ تم الاتفاق معه على التوسع في أنشطة التعاون خلال الفترة المقبلة، ومن حيث المبدأ على المشاركة في تنظيم دورات تدريبية خلال 2015-2016.
