أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 70 متهمًا إخوانيًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة 12 يوليو المقبل للاطلاع على أوراق القضية وإحضار باقي المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين وآخر متوفٍ وآخرين مجهولين بالانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادث أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده ما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنه بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين وآخر متوفٍ وآخرين مجهولين بالانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادث أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده ما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنه بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".
