وضع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، الكرة المصرية في "خانة اليك"، بعد أن فاجأ الجميع بالاستقالة من منصبه، والهروب من المركب قبل الغرق، رغم أن أعضاء المجلس عرضوا عليه الاستقالة الجماعية منذ فترة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس الجبلاية.
استقالة علام، جاءت قبل ساعات من صدور الحكم في الاستشكال الذي تقدم به مجلس الإدارة، ضد حكم الحل، قبل أن يتم الفصل في القضية نهائيًا برفض المحكمة الإدارية أمس الأحد الاستشكال، لنصل إلى نقطة الصفر من جديد.
رفض الاستشكال، يجبر وزير الشباب والرياضة على حل مجلس الجبلاية، وتعيين مجلس جديد أو لجنة مؤقتة، أو تصعيد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لقيادة الكرة المصرية، خلال الفترة المقبلة، لحين إجراء الانتخابات، عقب دورة الألعاب الأوليمبية "ريودي جانيرو"، أغسطس المقبل.
وزير الرياضة أصبح في موقف لا يحسد عليه، خاصة أنه رفض تنفيذ حكم الحل خلال الفترة الماضية، على أمل قبول الاستشكال الذي تقدم به مجلس الجبلاية، وإطالة عمر القضية، حتى موعد الانتخابات، أكتوبر المقبل، خاصة أن لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" تمنع أي تدخل حكومي في الشئون الرياضية، وهو الأمر الذي يهدد النشاط الرياضي بالتجميد، كما أن عدم التنفيذ بعد رفض الاستشكال، سيضع الوزير أمام مسئولية قانونية، لعدم تنفيذ حكم قضائي ليصبح مهددا بالعزل من منصبه والحبس أيضًا.
في المقابل طالبت ماجدة الهلباوي، صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة، والمرشحة السابقة لعضوية الجبلاية، وزير الرياضة، خالد عبد العزيز، بتنفيذ الحكم بعد رفض الاستشكال، مؤكدةً أن الاستشكالات التي يتقدم بها مسئولو الجبلاية لا توجب بقاء المجلس، ومضيعة للوقت للبقاء أطول فترة ممكنة، مشيرةً إلى أن استمرار المجلس إهدارا للمال العام، خاصة أن عدد من الأعضاء سافروا خارج مصر على نفقة الجبلاية، وأنها ستتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة بما قام به المجلس من سفريات.
أعضاء مجلس الجبلاية، رفضوا فكرة الهروب، وأعلنوا في بيان رسمي، استمرار المجلس في إدارة شئون الكرة المصرية، حتى يتم الفصل في الاستشكال الثاني، وتم تصعيد حسن فريد، نائب الرئيس، لرئاسة الاتحاد، حيث سيتم عقد اجتماعا طارئا اليوم الإثنين، لبحث الأزمة.
وأصبحت الكرة المصرية في موقف لا تحسد عليه، بين 3 جبهات، تمسك المعارضة بحكم الحل، ورفض مجلس الإدارة التنازل عن السلطة، قبل الحسم النهائي في الاستشكال الثاني، وتهديد "فيفا" بتجميد النشاط.
استقالة علام، جاءت قبل ساعات من صدور الحكم في الاستشكال الذي تقدم به مجلس الإدارة، ضد حكم الحل، قبل أن يتم الفصل في القضية نهائيًا برفض المحكمة الإدارية أمس الأحد الاستشكال، لنصل إلى نقطة الصفر من جديد.
رفض الاستشكال، يجبر وزير الشباب والرياضة على حل مجلس الجبلاية، وتعيين مجلس جديد أو لجنة مؤقتة، أو تصعيد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لقيادة الكرة المصرية، خلال الفترة المقبلة، لحين إجراء الانتخابات، عقب دورة الألعاب الأوليمبية "ريودي جانيرو"، أغسطس المقبل.
وزير الرياضة أصبح في موقف لا يحسد عليه، خاصة أنه رفض تنفيذ حكم الحل خلال الفترة الماضية، على أمل قبول الاستشكال الذي تقدم به مجلس الجبلاية، وإطالة عمر القضية، حتى موعد الانتخابات، أكتوبر المقبل، خاصة أن لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" تمنع أي تدخل حكومي في الشئون الرياضية، وهو الأمر الذي يهدد النشاط الرياضي بالتجميد، كما أن عدم التنفيذ بعد رفض الاستشكال، سيضع الوزير أمام مسئولية قانونية، لعدم تنفيذ حكم قضائي ليصبح مهددا بالعزل من منصبه والحبس أيضًا.
في المقابل طالبت ماجدة الهلباوي، صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة، والمرشحة السابقة لعضوية الجبلاية، وزير الرياضة، خالد عبد العزيز، بتنفيذ الحكم بعد رفض الاستشكال، مؤكدةً أن الاستشكالات التي يتقدم بها مسئولو الجبلاية لا توجب بقاء المجلس، ومضيعة للوقت للبقاء أطول فترة ممكنة، مشيرةً إلى أن استمرار المجلس إهدارا للمال العام، خاصة أن عدد من الأعضاء سافروا خارج مصر على نفقة الجبلاية، وأنها ستتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة بما قام به المجلس من سفريات.
أعضاء مجلس الجبلاية، رفضوا فكرة الهروب، وأعلنوا في بيان رسمي، استمرار المجلس في إدارة شئون الكرة المصرية، حتى يتم الفصل في الاستشكال الثاني، وتم تصعيد حسن فريد، نائب الرئيس، لرئاسة الاتحاد، حيث سيتم عقد اجتماعا طارئا اليوم الإثنين، لبحث الأزمة.
وأصبحت الكرة المصرية في موقف لا تحسد عليه، بين 3 جبهات، تمسك المعارضة بحكم الحل، ورفض مجلس الإدارة التنازل عن السلطة، قبل الحسم النهائي في الاستشكال الثاني، وتهديد "فيفا" بتجميد النشاط.
