انتهى معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه من تنفيذ الدراسات والنماذج الهيدروليكية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية وإنشاء نموذج هيدروليكي ثلاثي الأبعاد يمثل حبسا من نهر النيل بطول 4 كيلو مترات منها كيلو متر واحد أمام قناطر أسيوط الحالية، و3 كيلو مترات خلف القناطر.
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي -في تصريح صحفي اليوم السبت- إن المعهد صنع نموذجا لتجسيد مكونات مشروع القناطر الجديدة؛ وهي المفيض المكون من 8 فتحات بعرض كل فتحة 17 مترا للهويس الواحد وسد ركامي لقفل بقية مجرى نهر التي، وتم إنشاء النماذج وتنفيذ الدراسة وإجراء الاختبارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2015.
وأضاف وزير الري أن الدراسة الهيدروليكية للمشروع تهدف إلى تقييم المراحل المختلفة لإنشاء القناطر الجديدة من الناحية الهيدروليكية والوصول إلى التصميم الأمثل، وتم التأكيد على مجموعة من المحاور؛ في مقدمتها دراسة توزيع التيار المائي أمام محطة الكهرباء لضمان تشغيل أمثل للمحطة بالمشروع والحصول على طاقة منتجة بالتساوي من محطة الكهرباء، والتأكد من اتزان طبقة الحماية خلف المحطة والمفيض.
وأوضح أنه تم اختبار المسار الملاحي أمام وخلف الهويس الملاحي لضمان عدم وجود دوامات وسرعات عرضية تؤثر على الوحدات الملاحية، وكذلك التأكد من كفاءة حوض التهدئة لمفيض قناطر أسيوط الجديدة.
بدوره، أشار رئيس المركز القومي لبحوث المياه الدكتور محمد عبدالمطلب، إلى أن الدراسة توصلت إلى حزمة من النتائج من أهمها الوصول إلى تصميم أفضل لحوض التهدئة للمفيض الجديد قادر على تشتيت الطاقة المتولدة خلف بوابات المفيض، والتأكد من اتزان طبقة الحماية أمام وخلف المفيض ومحطة الكهرباء، والتأكد من عدم وجود تيارات عرضية تؤثر على حركة الملاحة أمام وخلف الهويس الملاحي الجديد.
وأوضح أنه تم التوصل إلى أنسب مكان وأفضل توزيع لمكونات قناطر أسيوط الجديدة، والتأكد من عدم وجود تأثير أثناء تشغيل القناطر الجديدة على محطة كهرباء الوليدية الموجودة على بعد 2، 5 كم خلف القناطر الجديدة على البر الأيسر لنهر النيل، والتوصل إلى توزيع التيار المائي حول جزيرة بني مر بما يضمن الحفاظ على الجزيرة وعدم التأثير على النهر بالخلف.
يشار إلى أن العائد الاقتصادي للمشروع يتضمن توفير المياه اللازمة لترعة الإبراهيمية لري زمام 1، 6 مليون فدان موزعة على خمس محافظات بالوجه القبلي، وإنتاج كهرباء نظيفة بما يعادل 100 مليون جنيه سنويا، وكذلك إنشاء أهوسة ملاحية من الدرجة الأولى لخدمة السياحة ونقل البضائع عبر نهر النيل، وخلق مساحة من الأراضي أمام وخلف السد الركامي ذات قيمة عالية الثمن، سوف يتم تخصيص جزء منها لإقامة متنزهات عامة لأبناء محافظة أسيوط.
كما يشمل العائد الاقتصادي للمشروع إقامة مشروعات سياحية وتنموية ذات عائد اقتصادي، وكذلك التحكم الجيد في إمرار كل التصرفات من خلال القنطرة الجديدة بما يسهم في الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وتوجيهها للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى القومي، إلى جانب إنشاء طريق يربط شاطئي نهر النيل ويسهم في تسهيل حركة المرور بين مراكز وقرى المحافظات.
