شاركت مؤخرًا في المؤتمر العلمى السنوى الخامس الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٩-٢١ إبريل ٢٠١٦، تحت عنوان «الإعلام شريك في التنمية: رؤية مستقبلية» برئاسة الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، وأ.د. إيناس أبويوسف عميد كلية الإعلام، وبمشاركة عدد من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الإعلاميين، وبحضور ممثلين لبعض المؤسسات الثقافية والإعلامية في مصر والدول العربية. ناقش المؤتمر من خلال أوراقه البحثية وجلساته وموائده المستديرة مختلف القضايا منها دور الإعلام كشريك في التنمية، وذلك من خلال طرح رؤى مستقبلية لتنمية الوطن في المرحلة القادمة في ظل المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية، وفى ظل إستراتيجية مصر ٢٠٣٠، والتي تُعنى بتنمية كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية. وقد تناولت إحدى الدراسات التي عُرضت في المؤتمر نظرية الإعلام التنموى وتحديات العصر الرقمى، حيث تشهد الألفية الجديدة تحولات جوهرية في الاتصال الإنسانى خاصة على صعيد الرقمنة واندماج تكنولوجيا الاتصال. وتمثل هذه التحولات تحديا للباحثين في الإعلام التنموى إذ طرحت أمامهم مزيدًا من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات. في ضوء ذلك يتبلور السؤال الرئيس الذي يجب أن يضعه الباحثون والممارسون على مائدة البحث: كيف استجابت نظرية الإعلام التنموى للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي يشهدها العالم لقد كان على الإعلام من الناحية النظرية- أن يعمل بالتناغم مع عناصر النمو الأخرى لينقل الدول الفقيرة إلى التحديث أو على الأقل من المنطقة الهامشية إلى المنطقة شبه الهامشية، أما في التطبيق العملى فإن الدول الهامشية التي استثمرت مبالغ طائلة في البنية الإعلامية الأساسية تنبهت متأخرة جدا إلى أن هناك فجوة واسعة تفصل أنظمتها الإعلامية عن مثيلاتها في دول المركز. كما رصدت دراسة أخرى اتجاهات الشباب الجامعى نحو دور المواقع الإلكترونية للصحف الخاصة المصرية في نشر قيم المواطنة: دراسة على عينة من طلاب الجامعات المصرية الحكومية، حيث سعت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به المواقع الإلكترونية للصحف الخاصة المصرية في التأثير على جيل الشباب والنشء في ظل الاعتماد الكبير للشباب على هذه النوعية من تكنولوجيا الاتصال، والتي غيرت كثيرًا من آرائه واتجاهاته وأفكاره وسلوكه نحو كثير من القضايا ومن بينها قضية الدراسة نشر الوعى بقضايا المواطنة. ورصدت نتائج الدراسة أن نسبة المصداقية للمواقع الإلكترونية للصحف الخاصة المصرية منخفضة إلى حد ما، حيث لا يثق أقل من نصف عينة الدراسة في المضامين المعروضة على هذه المواقع، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التركيز على الجوانب التي تثير الفتن والاضطرابات والتركيز على بعض المضامين التافهة التي تقلل من الولاء والانتماء لدى الشباب مثل أخبار الجنس والفساد والرشوة والمحسوبية والتركيز على النماذج السلبية في المجتمع. وأوصت الدراسة بالتركيز على النماذج الإيجابية في المجتمع المصرى وتسليط الضوء عليها لتعزيز قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى، والتركيز على احترام القانون واللجوء إلى الطرق الشرعية في الحصول على حقوقهم ونبذ العنف كوسيلة للحصول على هذه الحقوق، وتشجيع الشباب على المشاركة في العملية السياسية كمظهر من مظاهر الديمقراطية في المجتمع المصرى، خصوصا بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وضرورة اهتمام الحكومة المصرية ببعض البرامج التي تحقق الرفاهية الاجتماعية للشعب المصرى كجزء من مسئولياتها تجاهه. وعُرضت في المؤتمر دراسة مهمة بعنوان: «إستراتيجيات توظيف الإعلام في مواجهة العنف والتعصب ونشر ثقافة التسامح»، حيث تتناول الدراسة الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في فترات الصراع، ودوره في نشر مفاهيم التسامح، ونبذ العنف أو التطرف. وتعمل الدراسة على اكتشاف الأساليب التي يمكن أن يستخدمها الإعلام في نشر اتجاهات وسلوكيات عنيفة متعصبة في كل المجالات، وترصد وتحلل مفهوم «صحافة السلام» من خلال تحديد مفهومها وقيمها ومحدداتها المهنية وكذلك العوامل التي تؤثر على عملية التغطية الإعلامية للصراع، وتقدم الدراسة إطارًا نظريًا يسمح بقياس مدى التزام وسائل الإعلام بهذه القيم والمحددات في تناولها للصراعات المختلفة، والمقارنة بين دور الإعلام خلال هذه الفترات من حيث طبيعة الوسيلة وتوجهاتها أو نوع وفترة الصراع والمرحلة التي يمر بها. وتوضح الدراسة السياق الذي يمكن أن يتناول من خلاله الإعلام موضوعات الصراع والحرب والفرق بين سياقى إزكاء الصراع أو تهدئته والبحث عن الحل. وتطرح الدراسة رؤية الباحث حول دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتعصب، والإستراتيجيات الممكنة لمواجهة الإعلام للعنف والتعصب. وتضمنت توصيات المؤتمر جوانب تتعلق بالإعلام التنموى وكيفية النهوض به، وأخرى تعنى بالبحوث الخاصة بهذا المجال المهم، خاصة في ضوء التطورات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، ومن بين هذه التوصيات: ضرورة تقديم التجارب التنموية في الخارج، والتي يمكن تطبيقها في الواقع المصرى، مع مراعاة الخصوصية التي تتسم بها التجربة المصرية، وضرورة إعادة النظر في تعريف مفهوم الإعلام التنموى بشكل عام، وتبنى تعريف أكثر شمولا بما يتفق مع متطلبات العصر الراهن، وأنه لا بد أن يساهم الإعلام بدور حيوى في نشر الأفكار المتعلقة بالتنمية المستدامة، والارتقاء بمعارف المواطنين وثقافتهم، والحصول على دعمهم ومشاركتهم في المشروعات التنموية.
