حذرت جبهة الإصلاح التي شكلها النواب العراقيون المعتصمون، اليوم الخميس، الكتل "المتمسكة بالمحاصصة"، من التدخل بقرارات المحكمة الاتحادية بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أبدت رفضها لأي "رسالة أو إشارة" من أي كتلة أو شخصية سياسية توحي بوجود "حل سياسي" للقضية الخلافية بشأن دستورية وشرعية هيئة رئاسة البرلمان.
وأضافت الجبهة، في بيانٍ لها، صباح اليوم،:"امتثالا للاية الكريمة (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وتطبيقا للدستور العراقي وحفاظا على استقلالية القضاء فان جبهة الإصلاح النيابية تنبه الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة والمشتركة بالسلطة إلى عدم التدخل في قرارات المحكمة الاتحادية بشكل مباشر أو غير مباشر".
كما أبدت الجبهة رفضها لأي رسالة أو إشارة من أي كتلة أو شخصية سياسية توحي بوجود حل سياسي للقضية الخلافية بشأن دستورية وشرعية هيئة الرئاسة المقالة، لأن مثل تلك الرسالة أو الايحاء لهيئة المحكمة معناه حكمًا استباقيا وخرقا دستوريا وتدخلًا سافرا بشئون أعلى مؤسسة قضائية في البلد مبديةً رفضها لـ"أي تدخل دولي أو اقليمي بعمل القضاء العراقي الذي يجب أن يكون مستقلا.
وأضافت الجبهة أنها تهيب بالمحكمة الاتحادية وهيئتها الموقرة وتضع ثقتها العالية بمهنيتها والالتزام بالدستور والقانون والحفاظ على استقلاليتها بعيدا عن تاثيرات المحاصصة السياسية والطائفية، خصوصًا وأن المحكمة ستنظر بقضية مصيرية تكون العدالة فيها اساسًا للحسم معربة عن أملها بأن تكون قرارات المحكمة الاتحادية لصالح العدالة التي ينشدها الجميع خصوصا الشعب العراقي الذي عانى طويلًا وينتظر الإصلاحات الحقيقية وإلغاء المحاصصة السياسية والطائفية.
وأضافت الجبهة، في بيانٍ لها، صباح اليوم،:"امتثالا للاية الكريمة (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وتطبيقا للدستور العراقي وحفاظا على استقلالية القضاء فان جبهة الإصلاح النيابية تنبه الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة والمشتركة بالسلطة إلى عدم التدخل في قرارات المحكمة الاتحادية بشكل مباشر أو غير مباشر".
كما أبدت الجبهة رفضها لأي رسالة أو إشارة من أي كتلة أو شخصية سياسية توحي بوجود حل سياسي للقضية الخلافية بشأن دستورية وشرعية هيئة الرئاسة المقالة، لأن مثل تلك الرسالة أو الايحاء لهيئة المحكمة معناه حكمًا استباقيا وخرقا دستوريا وتدخلًا سافرا بشئون أعلى مؤسسة قضائية في البلد مبديةً رفضها لـ"أي تدخل دولي أو اقليمي بعمل القضاء العراقي الذي يجب أن يكون مستقلا.
وأضافت الجبهة أنها تهيب بالمحكمة الاتحادية وهيئتها الموقرة وتضع ثقتها العالية بمهنيتها والالتزام بالدستور والقانون والحفاظ على استقلاليتها بعيدا عن تاثيرات المحاصصة السياسية والطائفية، خصوصًا وأن المحكمة ستنظر بقضية مصيرية تكون العدالة فيها اساسًا للحسم معربة عن أملها بأن تكون قرارات المحكمة الاتحادية لصالح العدالة التي ينشدها الجميع خصوصا الشعب العراقي الذي عانى طويلًا وينتظر الإصلاحات الحقيقية وإلغاء المحاصصة السياسية والطائفية.
