وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، على إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزاري رقم 500 وتعديلاته الخاص بتنظيم أحوال إلغاء امتحان الثانوية العامة والدبلومات الفنية والحرمان منه.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك يأتي في إطار حرصها الدائم على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والعمل على التواصل المستمر مع أولياء الأمور وزيادة الوعى لديهم بأهمية تطبيق القوانين المنظمة لمخالفة الطلبة قواعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وحرصا على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نسعى جميعًا لتطبيقه بما يخدم المصلحة العامة، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015.
ووفقا للبيان فقد أصبح القرار الوزاري ينص على أن العقوبة المباشرة لمخالفة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، هي إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها مع تطبيق القرار الوزاري رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 101.
وأضاف البيان أن العقوبة المباشرة لمخالفة الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة علية بأي وسيلة أثناء الامتحان، هي إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزارى رقم 500 والذي يقضى بفصل الطالب عام آخر.
وأصبح إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها هو العقوبة المباشرة للقيام بأي عمل يخل بنظام الامتحان؛ مثل الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، أو استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، أو إخفاء كرأسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، أو إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة الغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الستهانة أو السخرية بأي صوره من الصور، أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها، أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك يأتي في إطار حرصها الدائم على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والعمل على التواصل المستمر مع أولياء الأمور وزيادة الوعى لديهم بأهمية تطبيق القوانين المنظمة لمخالفة الطلبة قواعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وحرصا على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نسعى جميعًا لتطبيقه بما يخدم المصلحة العامة، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015.
ووفقا للبيان فقد أصبح القرار الوزاري ينص على أن العقوبة المباشرة لمخالفة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، هي إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها مع تطبيق القرار الوزاري رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 101.
وأضاف البيان أن العقوبة المباشرة لمخالفة الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة علية بأي وسيلة أثناء الامتحان، هي إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزارى رقم 500 والذي يقضى بفصل الطالب عام آخر.
وأصبح إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها هو العقوبة المباشرة للقيام بأي عمل يخل بنظام الامتحان؛ مثل الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، أو استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، أو إخفاء كرأسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، أو إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة الغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الستهانة أو السخرية بأي صوره من الصور، أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها، أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.
